الحكم بالدية العمدية
القاعدة القضائية
إذا لم يقم الدليل الشرعي للحكم بالقصاص وتوافرت وقائع تثبت العمدية حكمت المحكمة بالدية العمدية.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر من حيث الشكل ان الطرفين قدما طعنيهما خلال المدة القانونية مما يجعلهما مقبولين شكلاً .
أما من حيث الموضوع فقد عاب أولياء دم المجني عليهما على الحكم المطعون فيه بطلانه بعدم الحكم على الجناة بالقصاص وإهدار شهادة الشهود ولعدم حكمه بالدية المنصوص عليها في المادة(74 ) عقوبات وعاب المحكوم عليهما على الحكم قضاؤه عليهما دون دليل شرعي موجب لذلك ..الخ والواضح أن الحكم المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي قد ناقشا القضية من جميع جوانبها وما قدمه الطرفان من دفوع وقضت المحكمة المطعون بحكمها بتأييد الحكم الابتدائي بناء على ما استند إليه من وقائع مثبتة لعمدية المحكوم عليهما ولم تقض بالقصاص لعدم توفر دليله الشرعي الأمر الذي جعلها تقضي بالدية تطبيقاً لنص المادة(74) عقوبات ، كما ظهر عدم صحة ما نعى به المحكوم عليهما على ما جاء به الحكم المطعون عليهما فما قضت به المحكمتان كان بناءً على أدلة سائغة لها أصل في الأوراق وبذلك فإن كلا الطعنين لا يستند إلى أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة(435)إ.ج الأمر الموجب لرفضهما.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 20/10/1429هـ الموافق 19/10/2008م .
رئاسة الدائرة: القاضي / خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية الهيئة ( أ )
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د./ علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 306–307 - صفحات PDF: 306–307
موضوع القاعدة في الأصل: الحكم بالدية العمدية.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية