الطعن ومواعيده

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة 442إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 10 محرم 1429هـ الموافق 2/1/2008م وأودع عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 15 ربيع أول 1429هـ الموافق 22/3/2008 م.

وحيث أن المادة (437) إ.ج تنص على أنه يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (443) إ.ج تنص على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله .

والمواعيد من النظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم . وعلى افتراض احتساب الميعاد من تاريخ الاستلام فيكون الطعن أيضاً قد تجاوز الميعاد القانوني المحدد بأربعين يوماً .

وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً ..