1 - كفالة الطعن من الطاعن نزيل السجن. 2 - من لا يجوز له الطعن

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد عليهما، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها حكمي محكمتي الموضوع فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه فيه من رأي على ما سلف بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من ناحية الشكل للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما القانونية الشكلية من عدمه حتى يتسنى للدائرة على ضوء نتيجة ذلك ، النظر في الطعنين من جهة الموضوع وفقاً للقانون. .وعلى النحو التالي:

أولاً: عن الطعنين من حيث الشكل 1- فقد تبين أن الطاعنين بالنقض السالف ذكرهما كانا قد حضرا جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 30/4/1427هـ الموافق 28/5/2006م وقررا بالطعن فيه عقب سماع منطوقه، وبتاريخ 3/2/2007م سلمت لهما نسختيهما من الحكم الاستئنافي، ثم أودعا عريضتيهما بأسباب طعنيهما في 13/3/2007م وهما نزيلا السجن معفيان من كفالة الطعن، وهو ما يعتبر أن الطعنين قد تم إيداعهما في الميعاد أعتباراً من تاريخ استلامهما نسختي الحكم، مما يتعين معه والحال

كذلك القضاء بقبول الطعنين من جهة الشكل ونحن بهذا نخالف ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها بالرأي.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد تبين بجلاء أن الطاعنين المذكورين سبق لهما أن اقتنعا بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وبرغم ذلك طعنا فيه خلافاً للقانون، فقد ثبت أنهما اقتنعا بالحكم الاستئنافي بموجب محرر القنوع الصادر في 2/10/2006م المرفقة صورته المطابقة لأصلها بالأوراق، الموقع عليه من الطاعنين المذكورين بإبهاميهما ، واللذين لا ينكرانه ، وكذا توقيع كل من/ كاتب المحرر أمين مكتبة سجن الاصلاحية .......................... الذي شهد على المحرر كذلك مع الشاهدين/ .......................... و ..........................، مما يقطع على الطاعنين طريقة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (273) مرافعات التي تنص على ما يلي:

( لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة ، أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن، ولا ممن حكم له بكل طلباته).

مما يتعين معه والحال كذلك: القضاء بعدم جواز الطعن واعتبار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) باتاً واجب النفاذ وفقاً لسالف الأسباب، ومسبوق المناقشه.

لذلك: