الجدل والنقاش في الأدلة

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع في الدرجتين ( ابتدائياً واستئنافياً ) فالطعنين بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج .

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن من أولياء دم المجني عليه شكلاً فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/7/2007م ورفع أولياء الدم أسباب الطعن في 6/11/2007 م وحيث تخلل الميعاد الإجازة القضائية لشهري ثمانية وتسعة وإجازة الجمع فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما الطعن المقدم من المحكوم عليه / محمود محمد الفاطمي فالثابت في الأوراق أنه تم النطق بالحكم في غيابه وتسلم صورة من الحكم بتاريخ 10/12/2007م وتم رفع الطعن في 6/1/2008م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع :

فحيث ينعى أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لتخفيض مدة الحبس من عشر سنوات إلى خمس سنوات وأن تنازل والد المجني عليه كان تحت الضغط والإكراه ... الخ فما ينعيه الطاعنون محل نظر ذلك أن العفو من أحد الورثة يسقط القصاص حسب نص المادة (13) عقوبات أما القول بأن تنازل والد المجني عليه كان تحت الضغط والإكراه فلم يقم دليل على ذلك أما تخفيض العقوبة من الحبس عشر سنوات إلى سبع وخمس سنوات فإن للشعبة سلطة تقديرية وفقاً لنص المادتين 55،109 عقوبات .

أما ما نعاه المحكوم عليه من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بالعقوبة لمدة تزيد على الخمس السنوات فمحل نظر ذلك أن المادة 55 عقوبات قد ذكرت أن الحد الأعلى خمس عشر سنة وللقاضي تقدير العقوبة المناسبة فيما دون ذلك في حالة تنازل أحد الورثة ورفض بقية الورثة التنازل .

ولما كان ما ينعاه الطاعنان لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة وهو مما تختص به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة 431 إ.ج ولما كان الطعن لا يقوم على أي أساس فإن إطراحه هو الأمر المتعين والأوجب في حقه لذلك يتعين إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به لوجاهة أسبابه .