اليد الثابتة
القاعدة القضائية
اليد الثابتة أعلا مراتب الملكية ما لم يثبت العكس.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر جلساتهما وعلى رأي نيابة الاستئناف ورأي نيابة النقض و الإقرار وعلى تلخيص القاضي المختص بالدائرة وبعد المداولة قررنا الآتي :-
أولاً :- شكلاً تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/2007م وتسلمت الطاعنتين الحكم بتاريخ 21/3/2007م وقدمتا عريضة طعنهن بتاريخ 30/4/2007م ودفعن الرسم والكفال بتاريخ 2/5/2007م فالطعن مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني طبقاً للمواد (436 ،437 ،411) إ . ج .
ثانياً :- من الناحية الموضوعية : الثابت الاعتداء من جهة المطعون ضدهم بالخراب والدمار للأرض الزراعية وضياع للمجهود والحرث والزراعة مع ضرب النار ، والثابت أن الطرفين لا يملكا بصائر ملكية والقاعدة أن اليد الثابتة أعلى مراتب الملكية ما لم يثبت العكس فالمتهم الأول يعترف أن المجني عليهن يزرعن الأرض من السنة الماضية إضافة إلى شهادة عدل المحل ... الخ) . والثابت أن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالقانون لمعالجة القضية وتكمل النقص في الحكم طبقاً للمادة (429) إ . ج وبناء عليه نقرر إعادة القضية لاستئناف محافظة الضالع لنظر القضية من هيئة جديدة غير الهيئة الأولى ونظرها من جديد بعد إعلان الأطراف إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون والبت في الموضوع بحكم قاطع للنزاع و طبقاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/2/1429هـ الموافق 11/2/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 110–111 - صفحات PDF: 110–111
موضوع القاعدة في الأصل: اليد الثابتة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية