طعن بالنقض. بْهُ خطأ في تطبيق القانون أو ُ

بعد الاطلاع على أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة تبين ما يلي :- حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادتين (437، 438) إ . ج .

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن في عريضة أسباب طعنه نجده عبارة عن جدل موضوعي لوقائع النزاع وأدلته ، وهذه الصلاحية من حق محكمة الموضوع تقديرها وتكوين عقيدتها والاطمئنان إليها بغير معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق استناداً للمادة (431) إ . ج .

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو بطلان في إجراءاته أو بطلان في الحكم استناداً للمادة (435) إ . ج مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه .