1) العطلة الرسمية أو القضائية خلال ميعاد الطعن. 2) عبء إثبات الدعوى

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لكافة مراحل التقاضي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة الجزائية الهيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية ، وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن/ .......................... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية استناداً لنص المادة (437)إ.ج. فإننا لا نوافقها برأيها لأنه جاء مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 6/القعدة/1427هـ الموافق 26/11/2006 م في حضور محامي .......................... وبعد سماعه الحكم طلب قيد طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا وقام بإيداع أسباب طعنه في تاريخ 27/1/2007م

وحيث تخلل الفترة ما بين النطق بالحكم وتاريخ الإيداع عطله رسمية قضائية وهي شهر ذي الحجة فإنها توقف مواعيد الطعن الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع فقد أنصب طعن الطاعن/ .......................... (على نحو ما سلف عرضه) على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.

ج فما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثيرت أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمامهما واقتنعتا بثبوت براءة المطعون ضده/ .......................... من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وأن الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن (المدعى بالحق المدني) كانت تفتقر إلى الدليل الصحيح والبينه لأثبات ملكية الدولة لتلك المساحة المدعى بها على المدعى عليه (المطعون ضده) بالاعتداء عليها بالرغم من طيلة فترة النزاع التي قاربت العشر سنوات وممثل .......................... (الطاعن حالياً ) يطلب من المحكمة في المحاكمة السابقة إرجاء الفصل حتى يتم التواصل مع المصلحة في أمانة العاصمة لايصال البينه ولكنه لم يأت بشيئ لا في تلك المحاكمة السابقة ولا في هذه المحاكمة مع أنه المدعى وهو من يقع عليه عبء أثبات دعواه وكما أنه أيضاً وأمام محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها) لم يثبت بالدليل القاطع أن الأشخاص الثابتون على المساحات الأخرى المجاورة للمساحة المدعى بها أنها مستأجرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة ولو كان للمكتب أي حق في تلك المساحة (المدعى بها ) أو المساحات الاخرى المجاورة لها لما سكت عن المتابعة والمخاصمة لأولئك الثابتين الآخرين فهو بذلك يكون قد أهدر مالاً عاماً يتوجب حمايته والحفاظ عليه كونه المسئول الأول عن ذلك إذا كانت هذه المساحة (المدعى بها) أو المساحات الاخرى المجاوره لها هي ملكية الدولة . وحيث والحال كذلك فاءنه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.