أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع.. الأدلة

وبمطالعة أوراق الطعون الثلاثة بالنقض، والردود عليها، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، بما فيها حكمي محكمتي الموضوع ، فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي، ومذكرة نيابة النقض برأيها على ما سبق ذكره، وبعد مراجعتها وتحصيلها على ما سلف بيانه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج، وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون المرفوع من حيث استيفائها لأوضاعها القانونية الشكلية طبقاً لما اشترطه القانون من عدمه ، وذلك قبل التعرض لها من حيث الموضوع ، وهو ما نتطرق إليه ونفصله على النحو التالي:-

أولاً: عن الطعون من حيث الشكل:

1 - عن الطعن الجزئي المرفوع من أولياء دم المجنى عليه/ ..........................:- فقد تبين أنهم حضروا جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 22/1/2007م ولم يقرروا بالطعن في حينه ، ثم تعقب أن استلموا نسختهم من الحكم المطعون فيه بتاريخ لاحق، وبعد ذلك أودعوا عريضتهم بأسباب طعنهم بتاريخ 27/2/2007م ومن ثم فإن إيداعهم العريضة في هذا التاريخ، قد تم خلال ميعاد الطعن بالنقض الذي حدده القانون (م/437 إ.ج) والإيداع للعريضة في الميعاد القانوني يستغرق التقرير بالطعن ، وهو ما يتعين معه ، والحال كذلك، القضاء بقبول طعنهم من حيث الشكل وأما بشأن عدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالأوراق، فإن المسؤولية في إهمال ذلك تقع على المختص بالمحكمة الإستئنافية عند استلامه الطعن.

2-عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ ..........................: فقد تبين أن الطاعن المذكور، وقد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الصادر في 22/1/2007م كان قد قرر بالطعن عقب سماعه منطوقه ثم استلم نسخته من الحكم وهو في محبسه بتاريخ 12/3/2007 م وتراخى بعد ذلك فلم يودع عريضته بأسباب طعن إلا بتاريخ 28/5/2007م بعون قضائي ( وهو معفي من كفالة الطعن) وباحتساب الفترة إبتداءاً من تاريخ استلامه نسخته من الحكم، وإيداع عريضته بأسباب طعنه، نجد أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض (التي حددها القانون) بمدة خمسة وثلاثين يوماً، وهو ما يعني، والحال كذلك، أن طعن المذكور قد تم رفعه خارج ميعاد الطعن ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً، وما قضي فيه بعدم القبول من حيث الشكل تعذر نظره موضوعاً.

غير أنه لما كان المشرع قد أحاط الأحكام الصادرة بالإعدام قصاصاً وغيرها مما شملته المادة (434)إ.ج. بضمانات خاصة نظراً لما تمثله من خطورة وأهمية فقد أوجب على النيابة العامة رفع مذكرة بالعرض الوجوبي برأيها إلى المحكمة العليا ، وأجاز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ، حتى ولو لم يكن ثمة طعن أصلاً ، لذلك فإننا وفقاً لهذا النظر سنتعرض لموضوع الدعوى، من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي السالفة الذكر باعتبارها مدخلنا الوحيد في مثل هذه الحاله.

3-عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالحبس/ .......................... : فقد تبين أن الطاعن المذكور كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 22/1/2007م.

وقرر الطعن فيه بالنقض عقب سماعه منطوقه، ثم أستلم نسخته من الحكم وهو بمحبسه في 5/3/2007م وأودع عريضته بأسباب طعنه في 11/3/2007م ( وهو معفي من كفالة الطعن) فإنه ، والحال كذلك يكون قد أودع طعنه بالنقض خلال ميعاد الطعن بالنقض اعتباراً من تاريخ استلامه نسخته من الحكم ، ومن ثم فإننا نقضي بقبول طعنه من حيث الشكل.

ثانياً: عن الطعون (المقبولة شكلاً ) من حيث الموضوع:- 1 - عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالحبس/ .......................... فقد تبين أن ما أثاره الطاعن المذكور من أسباب في عريضته ، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها هي أسباب في غير محلها كونها تتعلق بمجادلة في الواقعة المنسوبة إليه وصحتها، ومناقشة في الدليل وقيمته، وهما من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ، وقد فعلت ، ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها وفقاً لنص المادة (431)إ.ج ومن ثم فهي أسباب لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435)إ.ج مما يتعين معه، والحال كذلك ، القضاء برفض طعن الطاعن المذكور موضوعاً.

2 - عن الطعن الجزئي المرفوع من ورثة المجنى عليه/ .......................... فقد تبين من استعراض أسباب طعنهم، وعلى ما سلف تضمين خلاصتها أنها أسباب في محلها خصوصاً ما يتعلق منها بالمحكوم عليه (المطعون ضده الأول) .......................... لجهة العقوبة التي وقعت عليه، والتي لا تتناسب مع ما قام به من دور في إرتكاب الجريمة مع المتهم الأول، المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً، السالف ذكره ، وحيث تبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده/ .......................... قد اعترف بما نسب إليه اعترافاً مشهوداً عليه بمحاضر جمع الاستدلال ، وكان قد اتفق مع المتهم الأول على سرقة منزل المجنى عليه (على حسب الظاهر) وأعدا عدتهما لذلك، وهو أي .......................... هذا، مشهور بكونه من ذوي السوابق في إرتكاب جرائم السرقات، وتبين كذلك أن المطعون ضده المذكور، وقد تسلق سور حوش منزل المجنى عليه مع المتهم الأول، وصعدا إلى المنزل معاً من باب الأصطبل الذي كان مفتوحاً، قد ارتكب أفعالاً خطيرة سهلت للمتهم الأول قيامه بقتل حي المجنى عليه بتلك الطريقة الوحشية من قبل قيامه بتكتيف زوجة المجنى عليه، وربطها ومنعها من الحركة لمحاولة منع أخيها (المتهم الأول) من قتل زوجها أو الاستغاثة بالجيران ، وهي أفعال وأن لم تكن ترقى إلى مستوى فعل المتهم الأول المباشر للقتل، إلا أنها مكنت المتهم الأول من انفراده بحي المجنى عليه ومطاردته في غرف المنزل ثم الإجهاز عليه برغم توسله إليه بتركه وأخذ ما يريد من المال ولكن دون جدوى ، غير أن ما يشفع للمطعون ضده الأول من عدم مساواة دوره بما قام به المتهم الأول (المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً) هو منعه له من قتل أخته (زوجة المجنى عليه) وقدهم بقتلها ، بعد قتله زوجها، وهو ما صرحت به في تحقيق النيابة، مما جعل الدائرة تقتصر على تصعيد عقوبة التعزير الصادرة ضده من سجنه خمس سنوات إلى سجنه ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه تحقيقاً للردع المطلوب.

ثالثاً:- عن مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي: وهي مدخلنا الوحيد للتعرض لموضوع الدعوى، بشأن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ .......................... (بعد القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً ) وفقاً لنص المادة (434)إ.ج.

فقد تبين من استعراض أسباب طعن المحكوم عليه المذكور السالف تلخيص مضمونها ، أنها أسباب غير صحيحة ، وفي غير محلها، وقد سبق له أن أثارها لدى المحكمتين وتم الفصل فيها، ولئن كان القاضي الخلف في المحكمة الإبتدائية قد أطلع الخصوم على ما تم بمعرفة سلفه وتم مناقشته ثم سار في إجراءاته حتى أصدر الحكم ، فليس في ذلك ما يخالف القانون، وهذا مما أثاره المحكوم عليه في أسباب طعنه، كما أثار مزعوم إخلال المحكمتين بحقوقه في الدفاع ، وعدم تحقيقهما لدفوعه، دون تحديده ماهية الدفوع التي لم تتحقق ، فذلك ما لم يستند إلى دليل ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو كونه تكرار لما سبق أن أثاره وفصل فيه، وعبارة عن كلام عام مرسل ، ومجرد مجادلة في الواقعة المنسوبة إليه، وصحتها، ومناقشة للدليل الذي توفر ضده، وقيمته، وهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع، وقد فعلت.

وحيث تبين بجلاء لا يشوبه شك أن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/ .......................... كان قد صعد إلى منزل المجنى عليه مع المتهم الثاني، بعد تسلقهما سور حوش المنزل، وما أن وصلا ملثمين إلى باب غرفة نوم حي المجنى عليه حتى أحدث أحدهما صوتاً يشبه صوت طفل يطلب ماءاً، وهو ما مثل استدراجاً لزوجة المجنى عليه، التي فتحت باب الغرفة، وهنا تم الانقضاض عليها من قبل أخيها .......................... الذي سد فهما فعضته في يده وكشفت لثامه فعرفته ، فسلمها للمتهم الثاني .......................... ودخل هو إلى غرفة نوم حي المجنى عليه حيث تفرغ له ، وأوسعه ضرباً بعصى خشبية غليظه، ثم طارده من مكان إلى آخر وهو يستغيث ويتوسل إليه أن يدعه وشأنه، ويأخذ من أمواله ما يشاء دون جدوى ، فقد أبت نفسه الشريرة إلا أن يجهز عليه ويقتله قائلاً له: اشتي نفسك، ثم باشره بطعنه عدة طعنات قاتله في رأسه بسيخ حديدي مسنن ، بشكل خنجر ، وأصابه بالإصابات التي تضمنها تقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى وفاته في الحال ، ثم فر مغادراً المنزل هارباً بعد ذلك مع رفيقه ...........................

وحيث تبين أن الحكم الإبتدائي، القاضي بإعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً وحداً، المؤيد بالحكم الاستئنافي، قد خانه التعبير الدقيق بإضافة عبارة (وحداً) في حين أنه كان من المتوجب أن يكون الحكم بإعدام المحكوم عليه المذكور قصاصاً، تلبية لحق أولياء الدم ، وطلبهم ، وتعزيراً لارتكابه الجريمة ليلاً ، وبوسيلة وحشية ، ولعدواة سابقة ، وتوطئة لارتكاب جريمة أخرى، وفي منزل أخته .......................... زوج حي المجنى عليه، وهو ما تقرره الدائرة وفقاً لنص المادة (234/3) بحيث يصبح نص الحكم كالآتي:- معاقبة/ .......................... بالإعدام قصاصاً وتعزيراً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص (حتى الموت) لقتله المجنى عليه/ .......................... عمداً وعدواناً.

- وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (محل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه المذكور، وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً (وحداً) ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ومنها اعترافاته الصريحة والمفصلة المشهود عليها ، بمحاضر جمع الاستدلالا ت، وشهادة شهود الإقرار لدى المحكمة) وطلب أولياء دم المجنى عليه القصاص من المحكوم عليه، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع، والمناقشة وتقديم دفوعاته، وأتيحت له الفرص للمرافعة والمدافعة وصدر الحكم من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الإستئنافي (المطعون فيه، ومحل العرض الوجوبي) المؤيد للحكم الإبتدائي، فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ .......................... قصاصاً (وتعزيراً بدلاً من، وحداً) لثبوت قتله عمداً وعدواناً المجنى عليه/ .......................... وفقاً لسالف الأسباب ، ومسبوق المناقشه.