عدم جواز الطعن في الحكم
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبل به صراحة في محضر الجلسة.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وتاريخ دفع الرسوم والكفالة وعلى المواد (74 ،75 ،273 ،274 ،275 ،276 ،280 ،283 ،295 ،298) من القانون رقم (40/لسنة 2002م ) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
وحيث أن الحكم الابتدائي قد تلقاه الأطراف بالقنوع فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف ناهيك عن الطعن بالنقض استناداً للمادة (273) مرافعات التي تشير بأنه لا يجوز أن يطعن ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة..
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/7/1429هـ الموافق 7/7/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة الجزائية الهيئة (هـ)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد محسن البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر محسن الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 273 - صفحات PDF: 273
موضوع القاعدة في الأصل: عدم جواز الطعن في الحكم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية