الموازنة بين الأدلة

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً قبل المشكو به/ ............................................. فيما نسب إليه من واقعة السب؛ لعدم كفاية الأدلة، والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/جمادى الأولى/1430هـ الموافق 3/5/2009م في موعده المحدد بغياب الطاعنة/ ............................................. رغم علمها بالموعد من خلال حضور محاميها لجلسة 26/4/2009م التي قررت فيها المحكمة حجز القضية للحكم وحيث قامت المذكورة بإيداع مذكرة أسباب طعنها وتسديد الرسوم القضائية وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 22/6/2009م، وباحتساب المدة وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية تبين أن الطعن قد قدم على رأس خمسة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : في الموضوع :

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون ضده هو من أرسل رسالتين فيهما كلام بذيء من تلفونه المحمول إلى تلفون الطاعنة التي استندت في ادعائها إلى ما ورد من شركة سبأ فون أنَّ المطعون ضده قد أرسل إلى تلفونها هاتين الرسالتين؛ كون الشركة نفسها قد ضعفت ذلك الدليل بما حررته في مذكرتها الموجهة إلى النائب العام بتاريخ 24/7/2006م التي أفادت فيها أنه بالإمكان إدخال الرسالتين عبر الانترنت إلى تلفون الشاكية عبر رقم تلفون المشكو به، مما يجعل الشعبة لا تعمل بهذا الدليل؛ لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال يضعف الاستدلال به، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وتناقض أسبابه يكون في غير محله لما هو معلوم أن الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال، وما ذهب إليه محامي الطاعنة من إغفال الحكم المطعون فيه للأدلة والوقائع المقدمة أمام محكمة الاستئناف مردود عليه بما ورد في حيثيات الحكم محل الطعن أنَّ الطاعنة لم تأتِ بجديد في عريضة استئنافها ولم تثبت أن المستأنف ضده قام بالاعتداء على منزلها وعلى زوجها بالتهديد، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً؛ لانعدام أسبابه القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج .