القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد الرابع عشر

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى القرار الصادر عن نيابة استئناف م/عدن بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم ........................... لعدم الجريمة المؤرخ 26/4/2008م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/عدن بتأريخ 7/ذي القعدة/1430هـ الموافق 26/10/2009م وعلى ما ورد في الطعن بالنقض وما كان به الرد من المطعون ضدها – النيابة العامة – وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 7/ذي القعدة/1430هـ الموافق 26/10/2009م وحيث بادر الطاعن إلى تقديم صحيفة الطعن بالنقض مشتملة على الأسباب موقعة من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا بتأريخ 14/11/2009م وسدد رسوم الكفالة في نفس التأريخ ومن ذي صفة ومصلحة فالطعن يكون مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة (437) إ.ج.

من حيث الموضوع: لما كان من المقرر قانوناً عدم جواز الطعن بالنقض إلاَّ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم طبقاً للمنصوص عليه في المادة (435) إ.ج.

وحيث البيِّن للدائرة – بالرجوع إلى الأوراق – أن المناعي الواردة في صحيفة الطعن إنما كانت في الأساس موجهة إلى إجراءات تحقيقات النيابة أكثر منها إلى الحكم المطعون فيه، وهي ذات المطاعن التي سبق طرحها على محكمة الموضوع، مصدرة الحكم المطعون فيه، وقد تناولتها في أسباب حكمها بالبحث والتفنيد، وحيث إن المحكمة بنت حكمها – المطعون فيه – على ما توافر لديها من قناعة وعلى أسباب قانونية صحيحة وسائغة أيدت من خلالها القرار الصادر عن نيابة م/عدن (بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية – بتهمة التزوير – قبل المتهم ......................................... نهائياً لعدم الجريمة) وأوضحت أن البيان الوارد في الوكالة الصادرة عن المتهم لمحاميه المعدة في مكتب التوثيق بمحكمة التواهي – من أنه يمني الجنسية – إنما كان ذلك من باب الخطأ المطبعي – المادي – ممن صاغ الوكالة ولا يشكل أي جريمة – لولا أن الطاعن استغل ذلك الخطأ واتخذ منه ذريعةً لإعاقة نظر الدعوى المقامة ضده أمام محكمة المنصورة بشأن المنزل المتنازع عليه.

لما كان ذلك وكان الطعن لا تتوفر فيه أي من أسباب القبول المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج وكان الحكم المطعون فيه خالياً من أي عيوب شكلية أو موضوعية، لذلك

بعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين للدائرة أن ملف القضية قد خلا من الطعن بالنقض وامتناع المحكوم عليه عن تقديم عريضة طعن بالنقض وفقاً لما جاء في محضر نيابة السجون المحرر بتاريخ 24/10/2010م المرفق بملف القضية والمتضمن امتناع المحكوم عليه عن الإدلاء بأي أقوال أو الإبهام على المحضر جرى هذا المحضر تحت توقيع وكيل نيابة السجون/ ................................... ، وحيث والحال كذلك فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية والتعرض لموضوع الدعوى قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج التي نصت على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث كان الحكم في هذه القضية قد صدر بالإعدام قصاصاً من المحكوم عليه/..................................... واستناداً لنص المادة سالفة الذكر، وحيث إن النيابة العامة قد أرفقت مذكرة العرض الوجوبي التي قالت فيها : ((ولدى مطالعتنا للحكم محل العرض نجده قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته))، لذلك كان من الدائرة الرجوع إلى ملف القضية حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المحكوم عليه المذكور بأنه في يوم الجمعة تاريخ 12/5/2006م قتل عمداً مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه/ .................................. وذلك بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاحه الآلي الذي كان يحمله نوع ألماني قاصداً قتله فأصابه بالإصابات المبينة في التقرير الفني المصور والتي أودت بحياته، واستناداً إلى أحكام الشريعة والمادة (234) عقوبات وقد نظرت الدعوى من قبل محكمة يريم الابتدائية وبنت حكمها على سند مما قالته في حيثيات حكمها : ((ثبت للمحكمة توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى المتهم من خلال الآلة المستخدمة في الجريمة ومكان إصابة المجني عليه، كما ثبت توافر رابطة السببية من سلوك المتهم والنتيجة المترتبة عليه وهي إزهاق روح المجني عليه، حيث توافر الدليل الشرعي للمحكمة بالقصاص من الجاني/ ................................... لقتله المجني عليه بشهادة الشهود والقرائن القضائية وبطلب أولياء الدم))، وذلك ما أيدته الشعبة الجزائية الأولى باستئناف م/إب حيث قالت في حيثيات حكمها: ((إن جريمة قتل المجني عليه ثابتة ضد المتهم بشهادة شهود الرؤية المدونة في الحكم الابتدائي وهم/.............................و.............................و.............................و.............................والتي دلت شهادتهم في مجموعها على أنهم شاهدوا شخصاً دخل المحطة حق الغاز حق ........................ وبيده مسدس وكان يطلق النار منه ويتوعد بالقتل من وجده من الناس إذا لم يخرجوا غرماءه المختبئين فإنه سوف يقتل عمال المحطة ثم لاحظوا بعد قليل وبيده آلي ووصفوه (أي المتهم) وصفاً دقيقاً أنه شخص ملتح بلحية بيضاء كما هو ثابت بشهادة الشاهدين الأول والثاني، وأنه مطوع كما هو ثابت بشهادة الشاهدين الثالث والرابع، وأضاف الشاهد الأول : أنه اتجه نحو الجامع حق المحطة والآلي بيده، وأضاف الشاهد الثاني أنه شاهده عندما كسر زجاج طاقة الجامع وأطلق النار إلى الداخل وتعرف عليه أمام المحكمة الابتدائية من بين أحد عشر متهماً، وأضاف الشاهد الرابع أنه شاهده اتجه نحو جامع المحطة وأطلق النار على طاقة الجامع ولا يوجد شخص آخر أطلق النار إلى المسجد سوى ..................................................))، وتبين أن واقعة قتل المجني عليه سبقها بمدة يسيرة فتنة جرت بين المجني عليه والمتهم في سوق القات قام المجني عليه على أثره بلكم المتهم وهرب هو وأخوه إلى داخل محطة الغاز فلحقهم المتهم/ ............................................. والمسدس بيده وهو يطلق النار ثم أعطاه شخص من جماعته آلياً فاتجه نحو جامع المحطة وأطلق النار على المجني عليه إلى داخل المسجد طلقتين أدت إلى وفاة المجني عليه حسبما قرره شهود الرؤية الذين تعرفوا على الجاني ووصفوه وصفاً دقيقاً ولم يكن أحدٌ غيره يطلق النار، وحيث والحال كذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد للحكم الابتدائي تجد الدائرة أن ما انتهى إليه كان موافقاً لأحكام الشرع والقانون والمادة (234) عقوبات .

وحيث إن الحكم محل العرض الوجوبي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر وأركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وهي عقوبة الإعدام قصاصاً استناداً إلى شهود الرؤية السالف ذكرهم وحيث صدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً ولها ولاية الفصل في الدعوى لم يتخلل مسار المحاكمة مخالفة للقانون إجراء وموضوعاً وتوافر دليل الحكم بالقصاص الممثل في شهادة شهود الرؤية، وطلب أولياء الدم وفقاً للمادة (234) عقوبات، لذلك لا تجد الدائرةُ بداً من إقرار الحكم القاضي بإعدام المتهم المذكور قصاصاً .

بمراجعة الدائرة للطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة في ملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها وتقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج المتضمن ملخصاً لما سلف الإشارة إليه وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم فقد تبين استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية القانونية فالثابت صدور الحكم محل الطعن بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2009م بغياب الطاعن، وهي الجلسة ذاتها التي قررت فيها الشعبة حجز القضية للحكم ونطقت به وهي نفس الجلسة التي وقفت فيها الشعبة أمام موضوع الصلح الذي تم بين الخصوم ووقع عليه وكيلاهما وكان حاضراً المتهم المستأنف بالأصل وبغياب المستأنف ضده (مقدم الاستئناف الجزئي) الطاعن حالياً وادعى علمه بصدور الحكم بواسطة النيابة حيث تسلم نسخة منه بتاريخ 27/2/2010م وقدم الطعن بالنقض بتاريخ 28/3/2010م.

ومن حيث الموضوع وبالوقوف أمام مناعي الطاعن الواردة في أسباب الطعن فقد تبين من الأوراق المرفقة بملف القضية ومنها الوكالة الصادرة عن الطاعن لمحاميه خلوها من أي صلاحية للمذكور في إبرام التصالح في الحق موضوع النزاع أو التنازل عنه أو التوقيع في أي اتفاق بشأنه مع الغير واقتصرت الوكالة بالترافع والدفاع عن مصالح الموكل أمام الجهات القضائية والرسمية وبذلك خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه القانون عندما لم تتحقق من الصلاحية القانونية لمحامي المستأنف جزئياً (الطاعن حالياً) في إبرام ذلك التصرف (التصالح) الذي اعتمدته المحكمة كأساس لحكمها حيث اعتمدت على مصادقة محكمة أول درجة على وثيقة التصالح التي وقعها وكيلا طرفي الخصومة دون التحقق من وجود التفويض لهما في إبرام ذلك الصلح خاصة ما يتعلق بالطاعن ، لأن الثابت حضور المتهم مقدم الاستئناف الأصلي أمام المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن الذي أفاد بتنازله عن استئنافه ، وكان اللازم على المحكمة مراعاة أحكام وقواعد المواد (117 ، 120 ، 123) مرافعات والمواد (670 ، 672 ، 914) من القانون المدني ومما ورد في تلك النصوص (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو التنازل عنه لخصومه أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص ، ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل إلا بإذن صريح من موكله أو مفوضه) وعلى ضوء ذلك يتعين الحكم بقبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم محل الطعن للأسباب السالف ذكرها .

بمطالعة الدائرة لعريضتي الطعن بالنقض والردود وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن الصادر عن شعبة استئناف الأموال العامة وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها وتقرير القاضي/ عضو الدائرة المتضمن ملخصاً لما سلف عرضه في مدونة هذا الحكم وحيث إن مقتضى النظر في الطعن يستوجب التحقق من استيفاء أوضاعه الشكلية القانونية لقبوله من عدمه أو عدم جوازه لسقوط حق الطاعن فيه إذا توفر مقتضى لذلك، فالبين من أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوق قضائه بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من ............................................ بواسطة محاميها/ ....................................... ، حيث الثابت في الأوراق صدور الحكم الابتدائية بتاريخ 22/10/2008م وقام المحامي المذكور بتقرير الطعن بالاستئناف عن ............................................ لدى محكمة أول درجة بموجب مذكرته المؤرخة 26/10/2008م وإيداع أسباب الطعن بالاستئناف بتاريخ 26/11/2008م دون أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً ممن يملكه قانوناً بتقرير الطعن بالاستئناف والتوقيع عليه كون التوكيل الممنوح له الصادر عن الإدارة القانونية بالشركة بتاريخ 31/10/2007م لم يتضمن النص صراحة على منحه حق تقرير الاستئناف وتقديم عرائض الطعون وفقاً لمقتضى نص المادة (422) إ.ج التي تنص على أن يوقع المستأنف نفسه أو توكيل خاص على تقرير الاستئناف باعتبار أن التقرير بالاستئناف في المواد الجزائية والتوقيع عليه حقاً منوطاً بشخص الخصم يستعمله لنفسه أو بواسطة شخص آخر يوكله لهذا الغرض كما أن المادة (119) مرافعات قد نصت صراحة على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره وذلك بغير إخلال ما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً وحيث إن المادة (422) إ.ج قد أوجبت أن يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف فاللازم أن يتوفر لدى المحامي مستند التوكيل الخاص بتقرير الاستئناف والتوقيع عليه وأن يكون سابقاً على تاريخ التقرير بالطعن ولما كان التوكيل الثاني الممنوح للمحامي الصادر عن الشركة (الطاعنة) بتاريخ 25/11/2008م بالترافع بالقضية أمام محكمة الاستئناف قد صدر بعد انتهاء المدة المقررة للطعن المنصوص عليها في المادة (421) إ.ج الأمر الذي يترتب عليه وبموجب الدفع المقدم من المستأنف ضدهما الثالث والرابع القضاء بعدم قبول عريضة الطعن بالاستئناف المقدمة من المحامي المذكور من الشركة شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وبالوقوف أمام أسباب الحكم المطعون فيه السالفة الذكر نجد أن الشعبة الاستئنافية لم تجانب الصواب فيما ذهبت إليه ولا مناص أمام هذه الدائرة إلا الحكم بسقوط حق الطاعنة ............................................ في الطعن بالنقض تبعاً لذلك وعدم قبول الطعن بالاستئناف جعل باب الطعن بالنقض منغلقاً عليها.

وبالنسبة للطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ ............................................ فقد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية لقبوله من حيث الشكل، وفي الموضوع وبالوقوف أمام مناعي الطاعن الواردة في أسباب الطعن والتي تلخصت في نعيه بأن محكمة أول درجة والنيابة قبلها قد فهمتا الوقائع على خلاف حقيقتها وتناقضتا فيها دون دليل يسند حكم الإدانة وأغفلت الشعبة الاستئنافية دفوعه وانتفاء الركن المادي للجريمة وعلى فرض وجود التزوير المعنوي فقد خالفت الشعبة أحكام المادة (213) عقوبات وأخطأت في تأويلها بالإضافة إلى انعدام القضية الجنائية ويكفي عدم توفر نية الأضرار لانتفاء الجريمة المنسوبة للطاعن وهي التزوير المعنوي المدعى بها وبذلك نجد أن أسباب الطعن متعلقة بالوقائع وقيمة الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع حيث لا تمتد رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وبذلك جاء الطعن خالياً من الأسباب الموجبة لقبوله المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج ما يتعين الحكم برفضه موضوعاً.

بمطالعة الدائرة لأوراق عريضتي الطعن والردود وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها ومذكرة النيابة العامة ورأيها بشأن الحكم بالإعدام قصاصاً بحق المتهم الأول/............................................. الصادر غيابياً وتقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بأحكام نص م(442) إ.ج وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه المقررة لقبوله قانوناً وفي هذه القضية تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/10/2011م حضورياً وقدم الطاعنون ورثة المجني عليه/............................................. عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 7/1/2012م أي بعد مضي (78) يوماً ثمانية وسبعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وباحتساب مدة العطلات والإجازات الرسمية والمقدرة بحوالي أربعة وعشرين يوماً (24) يوماً يكون تقديم الطعن بعد مضي أربعة وخمسين يوماً والمدة التي حددها القانون أربعون يوماً لتقديم الطعن عملاً بنص م(437) إ.ج حيث المذكورون لم يقدموا شهادة سلبية بما يفيد تأخر المحكمة بتحرير نسخة الحكم الأصلية وبذلك يكون الطعن قد قدم بعد فوات الميعاد ما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً فما تعذر قبوله من حيث الشكل امتنع نظره موضوعاً .

— وبالنسبة للطاعنين (المتهمين الثاني والثالث المحكوم عليهما بالحبس) ............................................. وأخيه ....................................... فالثابت في الأوراق ومن خلال الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه تبين قضاؤه بعدم قبول عريضتي استئنافهما شكلاً حسبما تضمنه تفصيلاً في أسبابه المشار إلى ذلك في مدونة هذا الحكم وبذلك يقتضي الحكم بعدم جواز طعنهما لسقوط حقهما في الطعن بالنقض عملاً بأحكام نص م(447) إ.ج ومن ثم فلا يسوغ الخوض فيه موضوعاً حيث فوتا على نفسيهما حق الطعن بالاستئناف فقبول الطاعن المتهم الثاني المحكوم عليه للحكم الابتدائي يُعَدُّ مانعاً في قبول طعنه بالاستئناف وتقديم الطاعن – المحكوم عليه – الثالث لعريضة الطعن بالاستئناف بعد الميعاد يتعين عدم قبوله شكلاً .

— أما بالنسبة للمتهم الأول – المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً – فيطبق بحقه أحكام م(289) إ.ج التي نصت على أنه يمكَّن من حق الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه وما ظهر فله حكمه.

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى ما ورد في حكم محكمة الأموال العامة الصادر بتأريخ 18/صفر/1432هـ الموافق 23/1/2011م وعلى ما تضمنه حكم محكمة غرب المكلا الابتدائية في يوم الأربعاء 6/ربيع الأول/1432هـ الموافق 9/2/2011م وعلى ما جاء في حكم محكمة استئناف حضرموت الشعبة الجزائية والشخصية بتأريخ 13/رجب/1432هـ الموافق 14/6/2011م وعلى ما ورد في رأي نيابة النقض بمذكرتها المؤرخة 6/6/2012م أولاً من الناحية الشكلية حيث تبين أن الحكم صدر بتأريخ 14/6/2011م وأن الطاعن قرر طعنه وسدد كفالة الطعن بتأريخ 23/7/2011م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني المنصوص عليه بالمادة (437) إجراءات جزائية فيكون مقبولاً شكلاً بالنسبة لما أثاره الطاعن في الجانب المدني فقد أباح له القانون ذلك وفقاً لما صرح به قانون الإجراءات الجزائية في المادة (414) أما ما أثاره الطاعن بالنسبة لرفض الحكم المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في القضية الجزائية رقم (85) لعام 1430هـ فغير جائز باعتبار أن النيابة العامة صاحبة الحق في الطعن وحدها وإذا كان الطعن مقدماً منها وجب أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض كما هو مصرح بذلك في المادة (436) إجراءات.

وفي الموضوع حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون وأنها أخطأت محكمة الاستئناف حينما قضت بإلغاء الفقرات (3، 4، 5) من حكم محكمة الأموال العامة...إلخ وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذه الفقرات التي يتضرر الطاعن منها معللة ذلك بأن ما ذهبت إليه محكمة الأموال العامة بشأن الدعوى المدنية المقدمة من كل من .................................... وورثة ...................................... هي ذات الدعاوى أمام محكمة غرب المكلا بينما محكمة غرب المكلا قد ذكرت أنه تم محاكمة المتهم وحكم عليه مكتفية بما صدر عن محكمة الأموال في واقعة التزوير والضرر الناتج عنها الذي أقام الطاعن دعواه على سبيل الانضمام والتبعية لدعوى النيابة أمام محكمة الأموال العامة وقضي له على هذا الأساس فلم تجد المحكمة العليا في أسباب الحكم المطعون فيه مسوغاً لإلغاء هذه الفقرات لارتباط الأقضية المدنية بالقضية الجنائية المتعلقة بتزوير الوكالة من المطعون ضده وذلك ما يستوجب نقض الحكم جزئياً فيما يخص الفقرات الثلاث وأعاد القضية إلى محكمة استئناف المكلا للفصل فيها مجدداً بقضاء صحيح يحسم ذلك

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى رأيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فإننا لا نوافقها الرأي بقبول الطعن شكلاً؛ لأن البين والثابت من الأوراق المرفقة بملف القضية ومما ورد بالطعن أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 12/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 26/4/2010م وقرر الطاعن طعنه بالنقض في محضر جلسة النطق بالحكم، ولكنه لم يودع أسباب الطعن بالنقض إلاَّ في 27/9/2010م، مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً؛ لأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله، فالتقرير بالطعن إجراء وإيداع الأسباب إجراء آخر ويجب أن يتما خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً عملاً بنص المادة (437) إ.ج، وتعلل الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يجهز خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوماً عملاً بالمادة (375) إ.ج التي ينص فيها : ((وتحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ... إلخ))، وفي الفقرة (الأخيرة) نصت : ((وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور))، ولما كان الطاعن قد استلم صورة الحكم في 11/7/2010م أي بعد مضي أكثر من خمسة وسبعين يوماً وأعطيت له شهادة في 13/7/2010م أي بعد استلامه للحكم فإنه لا جدوى منها فهي والعدم سواء؛ لأن الشهادة يجب أن تعطى لطالبها بعد مضي الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة (375) إ، ج وخلال مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً، مما يعني – والأمر كذلك – أن الطاعن تقاعس عن متابعة استلامه للحكم في موعده القانوني، وأن الشهادة السالف ذكرها لا تعد دليلاً على تأخر إنجاز الحكم لأنه سبق ما يكذبها بعدم إنجاز الحكم في موعده هو استلام الطاعن لصورة من الحكم في 11/7/2010م، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً .

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة والمداولة وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النظر في جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة للنظر في شكله وتتصدى المحكمة لذلك لتعلقه بالنظام العام لذا فالثابت من خلال أوراق القضية أن الحكم الابتدائي اقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية حيث قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وبتخلي المدعي وسكوته ، وأمام الاستئناف طعن المتهم والمجني عليه فقضى الحكم بسقوط استئناف المتهم لعدم حضوره جلسات الشعبة برغم إعلانه إعلاناً صحيحاً وقبل استئناف المجني عليه وحكم له بقيمة الشعير محل الجريمة بما يقدره عدلان خبيران مع مخاسير التقاضي أي أن الحكم الاستئنافي قضى في الدعويين الجزائية والمدنية ، وقد انصب الطعن بالنقض من قبل المتهم على الحكم بشقيه منازعاً في عدم حجة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط استئنافه بحجة أن ملف القضية لا يحوي ما يدل على أنه قد أعلن بمواعيد الجلسات غير أن المنازعة تلك بغير دليل ويكذبها الواقع وما هو ثابت في محاضر جلسات الشعبة مصدرة الحكم وفي الحكم المطعون فيه من إجراءات إعلان الطاعن قد روعيت وثبت لدى الشعبة إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة المجني عليه مرة وبواسطة النيابة مرة ثانية ومن ثم فلا يجوز له إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير كما هو صريح نص المادة (435) إ.ج في فقراتها الأخيرة والطاعن لم يدع ذلك فتكون إجراءات الشعبة مصدرة الحكم التي بنت عليها حكمها بسقوط استئناف الطاعن واعتباره كأن لم يكن صحيحة ومن ثم انغلق طريق الطعن بالنقض أمامه في الجانب الجزائي ويكون الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ باتاً ويكون طعنه في ذلك غير جائز قانوناً إذ إن سقوط استئنافه بسبب تمرده عن الحضور دليل على عدم جديته في الاستئناف وقبول ضمني وفعلي بالحكم الابتدائي أما فيما يتعلق بالشق المدني من الحكم المطعون فيه فالظاهر أن تقرير الطاعن لحقه في الطعن في ذلك قد استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره للطعن في بحر المدة القانونية التي تسري في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم لصدور الحكم المطعون فيه في غيابه وعدم علمه بموعد جلسة النطق به.وهو ما يقتضي قبول طعنه في الجانب المدني من الحكم شكلاً.

وفي الموضوع فالظاهر صحة ما نعاه الطاعن بشأن بطلان إجراءات سماع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للدعوى بالحق المدني فالشعبة استمعت للدعوى مع أن المدعي بالحق المدني لم يسبق له تقديمها أمام محكمة أول درجة لغيابه واقتصر الحكم الابتدائي على الدعوى الجزائية فكان في سماع الشعبة للدعوى ابتداءً حرمان للمدعى عليه الطاعن لدرجة من درجات التقاضي ومخالفة صريحة لنص المادة (288) مرافعات بكل فقراتها وبالأخص الفقرة (د) التي نصت على أنه( لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ) بل إن استئناف المدعي بالحق المدني لحكم محكمة أول درجة غير جائز قانوناً من الأساس كون حقه في الاستئناف مقصوراً على الدعوى المدنية كما هو صريح نص المادة (417) إ.ج بقولها: ( واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية ) والحكم الابتدائي لم يقضِ بشأنها بشيء والمادة (411) إ.ج تنص على أنه :( لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن ) فكان الواجب على الشعبة طرح استئنافه لعدم جوازه قانوناً وكان عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بحقه المدني استقلالاً عملاً بالمادة (44) إ.ج التي تنص على أنه ( يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية ...إلخ) من كل ما سلف يتبين بجلاء مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلان إجراءاته فيما يتعلق بدعوى المدعي بالحق المدني المطعون ضده .

وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام الذي يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (397) إ.ج وهو ما يقتضي تصدي هذه المحاكمة لتصحيح ذلك البطلان والحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة (443) إ.ج.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ما ورد في عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/محرم/1432هـ الموافق 28/12/2010م بحضور/ ..................................... الذي قرر الطعن بالوكالة عن/............................................. بتاريخ 9/1/2011م وقيام المذكور بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 5/2/2011م فإن الطعن يكون قد قدم في بحر المدة المقررة للطعن المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة ومن محامٍ معتمدٍ وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إجراءات .

ثانياً : في الموضوع:

نعى محامي الطاعن الحكم المطعون فيه بمخالفة المادة (429) إ.ج بما قاله : إن الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء في الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) بقوله : يُخلى المجني عليه (المتهم الثالث) وسكوته يعد حكماً غير فاصل في موضوع الدعوى المدنية المرفوعة منه بالتبعية للدعوى الجزائية وكان المعول على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة البداية للفصل في الدعوى المدنية، وحيث إن هذا النعي غير سديد ولا يعول عليه؛ لعدم ثبوت صحته فالثابت من الأوراق أنَّ المحامي المذكور قد سبق أن قدم دعوى بالحق المدني عن موكله بموجب الوكالة المؤرخة 29/ذي القعدة/1427هـ إلاَّ أن قاضي المحكمة الابتدائية أعاد إليه محرر الوكالة وألزمه بإحضار وكالة صحيحة من موكله كما هو ثابت في الصفحة التاسعة من مدونة الحكم الابتدائي، وحيث تخلف المحامي المذكور عن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار وكاله صحيحة من موكله مما يجعل الدعوى المقدمة منه بالحق المدني مرفوعة من غير ذي صفة، وعليه فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي يتفق وصحيح القانون ولا غبار عليه .. وما أثاره المحامي المذكور من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حينما اعتبر موكله المجني عليه تاركاً لدعواه قد شابه البطلان؛ لثبوت أن الطاعن لم يترك دعواه بل أرسل وكيلاً عنه أمام درجتي التقاضي ورفع دعواه بالحق المدني عن طريق وكيله باعتبار أنَّ التهمة المنسوبة لموكله لا تعدو عن كونها من الأفعال التي يعاقب عليها بالغرامة فقط ولا تعتبر من الجرائم التي يتعين معها الحضور بشخصه، مردود عليه بأنَّ الثابت من قرار الاتهام أنَّ النيابة العامة قد أسندت للطاعن ثلاث تهم هي تهمة الشروع في القتل المعاقب عليها بنص المادة (236) عقوبات، وتهمة أخذ مال منقول مملوك للغير المعاقب عليها بنص المادة (300) من ذات القانون وواقعة التهديد المعاقب عليها بنص المادة (254) عقوبات وكلها جرائم يتعين على المتهم الحضور بشخصه ولا يغني حضور وكيل عنه إلاَّ إذا اقتصر الأمر على مجرد نظر الدعوى المدنية أمام محكمة الدرجة الثانية بناءً على طعن المدعي المدني، وحيث إن ما ورد في عريضة الطعن لا يؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وكل ما أثاره محامي الطاعن عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاش في الأدلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يقتضي معه الفصل فيه من حيث الموضوع .

فقد تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما قاله الطاعن على لسان محاميه ولما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي : أن الحكم الاستئنافي قد أخل بحق المتهم في الدفاع عندما قررت الشعبة فتح باب المرافعة بعد إغلاقها وإصدار قرارها بإحالة الأشعة الخاصة بالمتهم إلى طبيب شرعي لتحديد سنه، وإلزام مستشفى الثورة بتقديم تقرير جنائي مفصل عن المجني عليه من واقع ملفه لعرضه على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، ومن ثم السير في إجراءاتها دون بيان أسباب عدولها عن ذلك القرار .

وحيث إن هذا النعي في محله لما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الشعبة الجزائية قد قررت فتح باب المرافعة لاستكمال إجراءات الإثبات بعد أن قررت حجز القضية للحكم لجلسة يوم 10/ربيع الأول/1432هـ الموافق 13/2/2011م وذلكم منطوق القرار القاضي بالآتي :

1- فتح باب المرافعة من جديد .

2- إحالة الأشعة إلى طبيب شرعي لتحديد سن المستأنف .

3- إلزام مستشفى الثورة العام بتقديم تقرير جنائي مفصل من واقع ملف المجني عليه لعرضه على طبيب شرعي لمعرفة سبب الوفاة .

4- التأجيل إلى جلسة يوم 6/3/2011م .

وقالت الشعبة في أسباب قرارها : إنه تبين أثناء المداولة أن طلبات المستأنف بإحالته على لجنة طبية لتحديد سنه وانقطاع علاقة السببية بين فعل المستأنف ونتيجة الوفاة لتداخل عوامل أخرى أدت إلى الوفاة بسبب أخطاء مهنية أثناء إجراء العملية وهي طلبات ودفوع جوهرية من شأنها التأثير في ما قضى به الحكم فيما لو صحت تلك الطلبات لاسيما أن قرار تحديد السن المؤرخ 12/9/2006م من قبل الدكتور/ ....................................... جاء فيه نتيجة الأشعة بالتئام كراديس مفاصل المرفق، والسلاميات والمشطيات وأسفل الزند مع اختلاف تحديد سن المستأنف لكل مفصل من المفاصل التي أجريت لها الأشعة لتحديد السن على ضوء تلك الأشعة ما لم تر إعادة الكشف من جديد على المستأنف .

كما أن تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لم يستند إلى تقرير جنائي من الهيئة العامة لمستشفى الثورة العام وإجراء مطابقة ذلك مع ملف القضية وهذه الأسباب لم تدون في نسخة الحكم المطعون فيه ولا في مسودة الحكم .

لما كان ذلك وكانت الشعبة قد أصدرت قرارها المشار إليه آنفاً إعمالاً للمادة (370) إ.ج وهي أسباب جدية متعلقة بالبحث في تحديد سن المتهم ومعرفة سبب وفاة المجني عليه غير أن الشعبة قد تم عدولها عن ذلك القرار دون أسباب تذكر وقررت حجز القضية للحكم رغم معارضة الدفاع لذلك متمسكاً بطلباته السابقة، وحيث إن الشعبة أصدرت حكمها دون بيان أسباب عدولها عن ذلك القرار متجاوزة بذلك أحكام الفقرة (الثانية) من المادة (172) مرافعات المقروءة مع المادة (564) إ.ج والتي نصت على أنه : (إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم ... إلى آخر نص المادة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد شابه عيبٌ إجرائي جوهري مهدر لحق الدفاع مما يجعله معرضاً للبطلان متعيناً نقضه عملاً بالمادتين : (396 ، 397) إ.ج .

وحيث إن الأسباب السابقة تكفي لنقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن .

بعد الاطلاع على مشتملات الملف بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والدفعين والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/6/1431هـ الموافق 12/6/2010م وتقدم الطاعن بعريضة طعنه في تاريخ 22/7/1431هـ الموافق 4/7/2010م بحسب التأشير على العريضة من رئيس الاستئناف، وباحتساب مدة تقديم الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (437) إ.ج، يتضح أن الطعن قدم في المدة المحددة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً، ومن محامٍ معتمدٍ لدى المحكمة العليا .

ثانياً : من حيث الموضوع :

ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لمقتضيات القانون، فإنه تعين الفصل في الطعن موضوعاً، وأن ما نعى به الطاعن/ ............................................ في طعنه من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت القانون وخالفت نص المادة (425) إ.ج فيما قضت به من عدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانوناً، فذلك نعي غير سديد؛ لأنه يتعارض مع ما جاء في وثائق وأوراق الملف موضوع الطعن حيث الثابت أن الطاعن كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم أمام محكمة أول درجة بموجب جلسة 29/12/1429هـ الموافق 27/12/2008م التي قررت فيه المحكمة حجزها القضية للحكم بتاريخ 18/4/2009م حيث تم النطق بالحكم في نفس التاريخ في غياب المستأنف الطاعن، وعليه فالحكم صدر حضورياً في حقه، ولما كانت المادة (421) إ.ج قد نصت على أن التقرير بالاستئناف يكون في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة ولا يقبل إلاَّ إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وحيث إن المستأنف (الطاعن حالياً) قام بتقرير استئنافه لدى محكمة استئناف إب بتاريخ 20/5/2009م بموجب صورة المذكرة الممهورة بختم محكمة الاستئناف المرفقة بعريضة الطعن بالنقض، الأمر الذي يكون معه الطعن بالاستئناف قد قدم بعد فوات المدة المحددة قانوناً بنص المادة سالفة الذكر، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فيما قضت به متفق وصحيح القانون ولا تثريب عليها في ذلك، وبما أن المناعي التي ذكرها الطاعن في عريضة طعنه بالنقض لا تؤثر في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه، كما أنها لا تعد سبباً من الأسباب التي يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لنص المادة (435) إ.ج، الأمر الذي يستوجب معه القول برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/إب .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي :

1- من حيث الشكل :

– صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/محرم/1432هـ الموافق 27/ديسمبر/2010م وتم قيد الطعن بالنقض وتقديم عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 4/1/2011م، وحيث إن المدة الزمنية بين تاريخ النطق بالحكم وقيد الطعن وإيداع الأسباب هي مدة سبعة أيام وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وحيث إن الطعن موقع من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبته المادة (436) إ.ج برقم القيد بالجدول العام (1263) وتاريخ 16/2/2002م كما هو ثابت من صورة بطاقته النقابية المرفقة بعريضة الطعن، وحيث إن الطعن رفع من صاحب صفة ومصلحة وفقاً لنص الفقرة (الثالثة) من المادة (411/3) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً .

2- من حيث الموضوع :

فإنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه ووقائعه نجد أن النيابة هي من قامت باستئناف الحكم الابتدائي ضد المتهم في هذه القضية وهو المستأنف ضده/............................................. ، وحيث إن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى المدنية المقدمة من الطاعن حالياً بالنقض للأسباب الواردة في الحكم ولم يقم الطاعن بالنقض باستئناف الحكم أمام المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بحقه في الجانب المدني تبعاً للدعوى الجزائية، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد أصبح نهائياً في مواجهته ولا يجوز الطعن فيه بالنقض تطبيقاً لأحكام الفقرة (الثامنة والعشرين) من المادة (2) إ.ج، وحيث إن الطاعن بالنقض قد فوت على نفسه حق الطعن بالاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/6/1431هـ الموافق 1/6/2010م في موعده المحددة وبغياب الطاعن رغم علمه بالموعد من خلال حضوره جلسة حجز القضية للحكم بتاريخ 4/6/1431هـ الموافق 18/5/2010م، وحيث قرر الطاعن تقرير الطعن بالنقض وإيداع مذكرة أسبابه بتاريخ 28/7/2010م وباحتساب المدة المقررة للطعن المحددة بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية تبين أن الطعن قد قدم على رأس أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعله مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

وفي الموضوع :

حيث نعى الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما سارعت في حجز القضية للحكم دون أن تمكنه من تقديم أدلة استئنافه من شهادة ومستندات وأنها لم تحرر ملخصاً للقضية وأن حكمها صدر مشوباً بعيب القصور في التسبيب وتناقض أسبابه مع المنطوق، وحيث إن هذا النعي غير سديد فالثابت من الأوراق أن أحد أعضاء المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعدَّ تقريراً في الدعوى بيَّن فيه ملخص القضية وتمت تلاوة التقرير بحضور وكيل المستأنف (الطاعن حالياً) الذي تمسك بما جاء في عريضة الاستئناف ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إحضار أي أدلة أو مستندات كما هو ثابت في محضر جلسة يوم الثلاثاء 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م، وفي جلسة يوم الثلاثاء 4/6/1431هـ الموافق 18/5/2010م حضر المستأنف مفيداً بأن لديه شهوداً، إلاَّ أن المحكمة حجزت القضية للقرار كونها صالحة للحكم وهذا الإجراء يجوز لمحكمة الموضوع العمل به وفقاً لأحكام المادة (172/2) مرافعات المحال إليها بالمادة (564) إ.ج التي مؤداها : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة إذا رأت المحكمة أنَّ ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى، وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب صحيحة وأسانيد سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحيث إن ما أثاره الطاعن عبارة عن وقائع وتقييم لأدلة لا يحق للمحكمة العليا أن تمد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه .

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئناف المطعون فيه بتاريخ 13/4/1431هـ الموافق 29/3/2010م بحضور الطاعنين وقرر الطاعنون طعنهم وتسديد كفالته وإيداع أسبابه بتاريخ 19/4/2010م موقعاً من محامٍ معتمدٍ حسب صور الكشف المرفوع من نقابة المحامين، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس واحد وعشرين يوماً، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعن قدم في الميعاد القانوني، وحيث إن الحال كذلك فالدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً؛ لتوافر شروط قبوله وفقاً للمادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى أسباب الطعن المشار إليها تجد أن الطاعنين يعيبون على محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي لما قالوه : إن استنادها في الحكم كان على شهادة شهود باطلة وغير مطابقة للوقائع ولم تتح لهم فرصة إثبات ما نعوا به في عريضة استئنافهم فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد ولم يقم على أساس قانوني صحيح، حيث إن إدانة الطاعنين بما نسب إليهم وكان على أدلة شرعية صحيحة وهي شهادة الشهود الحاضرين في مكان الجريمة وإلى القرارات الطبية وإقرار المتهمين في مراحل التحقيق وعند المحاكمة وتبين لمحكمتي الموضوع إقدام الطاعنين إلى انتهاك حرمة مسكن المطعون ضدهم واستعمال القوة والضرب والطعن حسبما جاء في مسار المحاكمتين وثبت لهما أن المطعون ضدهم كانوا في حالة دفاع شرعي وبذلك أهدرت الجناية الواردة في التقرير الطبي المتعلقة بالطاعن علي الحديد .

وحيث إن الواقعة ثابتة فإن ما قضت به محكمة الاستئناف موافق لصحيح الشرع والقانون ولم يرد في الطعن ما يوجب الأخذ به لكونه تكراراً لما سبقت إثارته والفصل فيه من قبل محكمتي الموضوع ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج وذلك من صلاحيتهما واقتناعهما بالأدلة وتقدير قيمة الإثبات في صحة الدعوى مادام ولها أصل ثابت في الأوراق بما لزم القول معه برفض الطعن موضوعاً .

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائية الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتاريخ 26 ربيع الأول 1430هـ الموافق 23/3/2009م وعلى الحكم الصادر من الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة بتاريخ 27/12/2009م وعلى ما تضمنته عريضة الطعن المرفوع من المحكوم عليه ............................................. بتاريخ 6/2/2010م والرد عليه وعلى ما تضمنه الطعن المرفوع من ورثة المجني عليه ............................................. بتاريخ 6/2/2010م والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض والإقرار من الرأي أولاً: من الناحية الشكلية حيث تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/2/2010م وأن المحكوم عليه ............................................. قرر طعنه وقدم عريضة مشتملة على أسبابه إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 6/2/2010م فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحه في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً وبالنسبة للطعن المرفوع من ورثة المجني عليه ............................................. فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أنه رفع في ميعاده القانوني إلا أن المادة 436 إجراءات تشترط لقبوله من الناحية الشكلية أن يوقع أسبابه محام معتمد أمام المحكمة العليا وذلك ما لم يتم استيفاء الطعن له الأمر الذي يعني عدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية وهو ما يتوافق مع ما ذهبت إليه النيابة العامة في رأيها بعدم قبول طعن ورثة المجني عليه من الناحية الشكلية لعدم التوقيع عليه من محام معتمد فيكون الطعن غير مقبول شكلاً وفي الموضوع يتبين أنه يتلخص مضمون طعن المحكوم عليه ............................................. على الحكم الاستئنافي بالبطلان وإحالته على الحكم الابتدائي لدى نعيه بالبطلان لبطلان الأدلة التي استند إليها والقصور في التسبيب ومخالفة للقانون..إلخ وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائية بجميع فقراته وتبنى أسبابه وأحال عليها معتبراً لها مستنداً لحكمه وبذلك يتحقق شرط تسبيب الحكم الاستئنافي فالقاعدة العامة أنه يتحقق شرط تسبيب الحكم الاستئنافي عند تأييده الحكم الابتدائي اعتماد أسبابه والإحالة عليها لأن فحوى ذلك ومؤداه أن محكمة الاستئناف الشعبة المتخصصة قد اقتنعت بأسباب الحكم الابتدائي واتخذتها سنداً لحكمها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها في أسباب حكمها باعتبار أن الإحالة عليها تقوم مقام الإيراد والبيان فتعتبر كأنها صادرة عنها بيد أنه يشترط لسلامة هذا الاعتبار أن تكون محكمة الاستئناف قد أطمئنت إلى سلامة أسباب الحكم الابتدائي المحال عليه الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة أي أنه لابد أن تكون أسباب الحكم الابتدائية قد سلمت من التناقض واشتملت على ما يتطلبه القانون لسلامة الأسباب وصحتها من حيث اشتمالها على بيان الواقعة والأدلة وطلبات الخصوم ودفوعهم واستنادها إلى أدلة لها مأخذ صحيح في الأوراق وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة تبين أنه مشتمل على بيان الواقعة ونص التجريم والعقاب وانه ناقش الدفوع التي أثيرت وفصل فيها وانه أقام قضاءه على أسباب سائغة تقوى على حمله ولذلك فإنه لا تثريب عليه إن هو أخذ بما ورد في محاضر التحري والتحقيقات بما تحويه من اعترافات وأقوال شهود وقرائن كسائر الأدلة التي تعتبر من عناصر الموضوع والتي تخضع لسلطة قاضي الدعوى التقديرية وله على ضوء مبدأ القناعة القضائية التي منحة القانون سلطة تقدير جواز إعمالها وفقاً للضوابط القانونية ولا رقابه عليه في ذلك من المحكمة العليا فلا تمتد رقابتها على الوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وفقاً لأحكام المادة 431 إجراءات فمهمة المحكمة العليا هي رقابة شرعية الأحكام القضائية أي الإشراف على صحة التطبيق القانوني المعمول فيها وحيث إن ما ورد في الطعن لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع سبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 435 إجراءات وحيث إن الحكم المطعون فيه خلا من العيوب الشكلية والموضوعية وأقام قضاءه على سند من القانون فإن ذلك كله يوجب رفض الطعن

بمطالعة أوراق القضية المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام وحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين ما يلي :–

أولاً:– من حيث الشكل :

1- الطعن المرفوع من المحكوم عليه / ............................................. حيث إن المادة (436) إ.ج أوجبت توقيع أسباب الطعن من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا والطعن المرفوع من المحكوم عليه المذكور لم يوقع من قبل محامى معتمد مما يجعل طعنه غير مقبول شكلاً.

2- الطعن المرفوع من ورثة المجني عليها/............................................. بواسطة والدتها ............................................. فقد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع :

ينعى الطاعنون ورثة المجني عليها على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض الحيثيات مع المنطوق لأنه قضى بالحبس ولم يقض بالإعدام قصاصاً بالرغم من توافر دليله الشرعي من الأدلة والقرائن وما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن الحكم الاستئنافي أشار في حيثياته إلى أن تلك الوقائع التي أشار إليها الطاعنون في عريضة أسباب طعنهم سبق طرحهم لها أمام محكمة الاستئناف وقد ناقشتها باستفاضة وتوصلت إلى أنها قرائن مفادها صدق أقوال المتهم ............................................. بواقعة قتل المجني عليها / ............................................. وكيفت الواقعة بأنها قتل عمد أما عقوبة القصاص الشرعي الذي تطلبه والدة المجني عليها الطاعنة فلم يتوافر دليله الشرعي وما توصلت إليه الشعبة في قضائها هو الصحيح الموافق للشرع والقانون لأنه لا يوجد الدليل الشرعي من الاعتراف الصريح أو شهود رؤية يعتمد على شهادتهم حتى يحكم بالقصاص لذلك فقد قضى الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة وهي الحبس مدة سبع سنوات وتسليم دية عمدية بديلة عن القصاص تسلم لورثة المجني عليها .

— الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المرفوع من ورثة المجني عليها/............................................. .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يقتضي قبوله شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بقضائه إسقاط استئنافه دون أن يرد ما يدل على إعلانه إعلاناً صحيحاً بمواعيد جلسات الشعبة مصدرة الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره فأوراق القضية خلت من أي دليل يثبت أن النيابة قد نفذت قرارات الشعبة مصدرة الحكم بإعلان المستأنف (الطاعن) بمواعيد الجلسات المحددة من قبلها ومن ثم فإن قضاء الشعبة بإسقاط استئناف الطاعن واعتباره كأن لم يكن على غير أساس من القانون فالمادة (289) من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم المطعون فيه صريحة على وجوب إعلان المستأنف إعلاناً صحيحاً والحال هنا بمخالفة إذ لم يرد ما يدل على إعلانه إعلاناً صحيحاً بدليل عدم ذكر ذلك أو الإشارة إليه في محاضر جلسات الشعبة أو نسخة الحكم وأسبابه لذا فلا مناص من القول بصحة الطعن وتعلق حق الطاعن بالنظام العام الأمر الذي يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً قبل المشكو به/ ............................................. فيما نسب إليه من واقعة السب؛ لعدم كفاية الأدلة، والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/جمادى الأولى/1430هـ الموافق 3/5/2009م في موعده المحدد بغياب الطاعنة/ ............................................. رغم علمها بالموعد من خلال حضور محاميها لجلسة 26/4/2009م التي قررت فيها المحكمة حجز القضية للحكم وحيث قامت المذكورة بإيداع مذكرة أسباب طعنها وتسديد الرسوم القضائية وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 22/6/2009م، وباحتساب المدة وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية تبين أن الطعن قد قدم على رأس خمسة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : في الموضوع :

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون ضده هو من أرسل رسالتين فيهما كلام بذيء من تلفونه المحمول إلى تلفون الطاعنة التي استندت في ادعائها إلى ما ورد من شركة سبأ فون أنَّ المطعون ضده قد أرسل إلى تلفونها هاتين الرسالتين؛ كون الشركة نفسها قد ضعفت ذلك الدليل بما حررته في مذكرتها الموجهة إلى النائب العام بتاريخ 24/7/2006م التي أفادت فيها أنه بالإمكان إدخال الرسالتين عبر الانترنت إلى تلفون الشاكية عبر رقم تلفون المشكو به، مما يجعل الشعبة لا تعمل بهذا الدليل؛ لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال يضعف الاستدلال به، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وتناقض أسبابه يكون في غير محله لما هو معلوم أن الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال، وما ذهب إليه محامي الطاعنة من إغفال الحكم المطعون فيه للأدلة والوقائع المقدمة أمام محكمة الاستئناف مردود عليه بما ورد في حيثيات الحكم محل الطعن أنَّ الطاعنة لم تأتِ بجديد في عريضة استئنافها ولم تثبت أن المستأنف ضده قام بالاعتداء على منزلها وعلى زوجها بالتهديد، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً؛ لانعدام أسبابه القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج .

بعد الاطلاع على أوراق ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة غرب الأمانة بتأريخ 13/ربيع الأول/1424هـ وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الثانية بمحكمة استئناف الأمانة بتأريخ 28/جمادى الآخرة/1427هـ الموافق 24/7/2006م وعلى ما تضمنته عريضة الطاعنين المرفوعة بواسطة محاميهم ............................................. بتأريخ 31/3/2007م وعلى ما جاء في مذكرة نيابة استئناف الأمانة المؤرخة 31/5/2007م وعلى ما ورد في مذكرة نيابة النقض من الرأي أولاً من الناحية الشكلية حيث إن الثابت من الأوراق ومحاضر جلسات المحكمة مصدرة الحكم أنه تم حجز القضية للحكم في 27/محرم/1427هـ الموافق 26/2/2006م وحددت موعد النطق به لجلسة يوم 23/4/2006م ولم يتم النطق به إلاَّ في 28/6/1427هـ الموافق 24/7/2006م دون علم الطاعنين بالموعد الجديد وقد تسلم الطاعنان صورة من الحكم بتأريخ 14/3/2007م حسب ما هو ثابت بصورة الحكم وقررا طعنهما على الحكم وأودعا عريضة مشتملة على أسبابه بتأريخ 31/3/2007م أي في بحر ميعاده المنصوص عليه في المادة (436) إذا ما احتسبنا الميعاد من تأريخ تسلم الطاعنين صورة من الحكم فعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطاعن إذا لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يكونا على علم بها فإن ميعاد الطعن يسري في حقه من تأريخ تسليم الحكم أو الإعلان به إعلاناً صحيحاً وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يكونا على علم بها وأن الميعاد في حقهما يبدأ من تأريخ تسلم صورة الحكم وذلك ما يتوافق مع ما ورد في رأي نيابة النقض فيكون الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع تبين أن الطعن يتحصل مضمونه في سببين الأول أصلياً على حد تعبير الطاعن ويتضمن الدفع ببطلان وانعدام الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي الصادر عن القاضي الجزائي لمحكمة غرب الأمانة لانعدام ولاية القاضي في إصدار الحكم حيث إن الوقائع التي نسبتها النيابة إلى الطاعنين في قرار الاتهام لا تقع في إطار ولاية واختصاص محكمة جنوب غرب الأمانة والثاني احتياطي ويتضمن النعي على الحكم بالبطلان كون محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية قامت بإصدار الحكم محل الطعن دون أدلة شرعية أو قانونية تدين الطاعنين...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي وإجراءاته تبين أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته واعتبار أسبابه من أسباب الحكم الاستئنافي أي أن الحكم الاستئنافي قد قضى بتأكيد ما ورد في الحكم الابتدائي من الإدانة بالمعاقبة للطاعنين على الأفعال المنسوبة إليهما في قرار اتهام النيابة العامة بينما الطاعنان ينعيان على الحكم بالبطلان ويدفعان بانعدامه لانعدام ولاية القاضي مصدر الحكم فما هو منسوب للطاعنين يقع في غير اختصاصه على حد تعبير الطعن غير أن الثابت في الأوراق من أقوال الطاعنين وبقية المتهمين المحكوم عليهم أن أكثر الوقائع التي ارتكبوها تقع في شارع الستين الغربي في اتجاه مذبح وشارع الزبيري جوار كنتاكي والخاضعة لاختصاص نيابة ومحكمة غرب الأمانة فيتعين اختصاص محكمة غرب الأمانة وفقاً لأحكام المادة (234) إجراءات التي تنص على أنه يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً وذلك ما يجعل الدفع غير مقبول وهو ما يوجب رفض الطعن وبالنسبة لما ورد في السبب الثاني من الطعن وهو صدور الحكم دون أدلة...إلخ، تبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم الاستئنافي واعتبرها أسباباً له أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الأدلة الجائزة قانوناً وأنها أخذت باعترافات المتهمين في المحاضر الأولية وهي اعترافات مشهود عليها والتي ذكرت المحكمة أنها تطابقت لفظاً ومعنى فضلاً عن ضبط المسروقات التي وجدت بحوزتهم وضبطهم وهم في حالة سكر وقد عجز المتهمون عن إثبات دعوى الإكراه، والإنكار بعد الإقرار إنكار باطل لا يعول عليه خصوصاً في حق الآدميين أما ما كان في حق الله وقد اعتبرته المحكمة شبهة دائرة لحد الشرب عن المتهمين وذلك مما يخضع لسلطتها التقديرية فالمحاضر الأولية ومحاضر تحقيقات النيابة بما تحوي من اعترافات وقرائن وأقوال شهود من عناصر الموضوع التي تخضع لسلطة قاضي الدعوى التقديرية نفياً أو ثباتاً وله على ضوء مبدأ القناعة القضائية وفقاً للقانون أن يأخذ بها أو يطرحها إذا لم يطمئن إليها وذلك ما يترتب عليه رفض الطعن لعدم صحة أسبابه لذلك وحيث إن الحكم محل الطعن قد أقام قضاءه على أسباب تقوى على حمله وخلا من العيوب الشكلية والموضوعية وخلا الطعن من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إجراءات

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة صعدة وسحار بتأريخ 3/3/1429هـ الموافق 1/3/2008م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/صعدة بتأريخ 17/محرم/1430هـ الموافق 13/1/2009م وعلى ما ورد في مذكرة الطعن بالنقض المرفوعة من النيابة العامة وعلى ما كان به الرد من المطعون ضدهم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 17/1/1430هـ الموافق 13/1/2009م وحيث بادرت النيابة العامة إلى تقديم الطعن عليه بتأريخ 17/2/2009م وكان ذلك في غضون المدة القانونية فالطعن يكون مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة (437) إ.ج.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق وإلى ما ارتكز عليه الحكم المطعون فيه من أسباب أدت إلى القول ببراءة المطعون ضدهم من الجرم المنسوب إليهم (وهو أنهم بتأريخ 27/4/2007م حازوا مادة مخدرة أربعة كيلو جرام من مادة راتينج الحشيش المخدر لتهريبها إلى السعودية).

وبالرجوع أيضاً إلى أسباب الطعن بالنقض المطروحة من النيابة العامة ولدى التأمل في كافة أوراق الدعوى، تبين للدائرة عدم تأثير الطعن لأن الحكم المطعون فيه تأسس على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية كون الثابت من (مدونات) محضر الضبط والتفتيش المؤرخ 27/4/2007م أن الذي قام بعملية القبض على ركاب السيارة الصالون – ومنهم المتهمون – في سوق منبه لم يكن أياً من مأموري الضبط القضائي الموقعين على المحضر أو أي من تتوفر لهم هذه الصفة المنصوص عليهم في المادة (84) إ.ج وإنما شخصان هما ............................................. و............................................. وكلاهما ليسا ممن يملكون صفة الضبطية القضائية ولا من منتسبي الأمن أصلاً وإنما مكلفان بحراسة السوق من عضو مجلس النواب وفقاً للثابت في محضر الاستدلال الذي تم في إدارة أمن منبه ولأن عملية التفتيش واكتشاف مادة الحشيش بحوزة المتهمين لم تتم إلاَّ لاحقاً – بعد إتمام عملية القبض ممن لا يملكه وبعد إيصال جمع الركاب (ومنهم المتهمون) إلى إدارة أمن مديرية منبه – ولأن محضر الضبط الذي تم إعداده في إدارة الأمن تم بصورة معيبة ولم يستوعب البيانات والإجراءات التي استلزمها القانون من حيث سماع وإثبات أقوال الموجودين من ركاب السيارة بخصوص تلبس المتهمين بحيازة مادة الحشيش ومواجهة المتهمين وسؤالهم عما تم ضبطه بحوزتهم وأخذ إجاباتهم وتوقيعاتهم أو إثبات امتناعهم كما لم يتم إخطار النيابة العامة فوراً مع أن الجريمة جسيمة كل ذلك، بالمخالفة لأحكام المواد (98، 99، 100) إ.ج.

ولأن مدير عام مديرية منبه في مذكرته الرسمية الموجهة إلى محكمة ثاني درجة – مصدرة الحكم المطعون فيه – نفى توقيعه على محضر الضبط ونفى علمه بواقعتي الضبط والتفتيش مما ولد الشك لدى المحكمة في صحة الجريمة من أساسها.

لما كان ذلك وكانت المحكمة – مصدرة الحكم – قد أقامت قضاءها على ما سلفت الإشارة إليه وبأسباب معقولة متفقة مع أحكام القانون وتقوى على حمله ولها أساس ثابت في الأوراق فإن الطعن يصبح وارداً على غير محل يتعين رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً؛ لرفعه بعد مضي المدة المقررة للطعن، ولعدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالنقض، فما انتهت إليه في محله، فالثابت من الأوراق أن شعبة استئناف سيئون قد سارت في إجراءات نظر الدعوى بغياب المستأنف (الطاعن حالياً) كونه مسافراً حسب إفادة خاله كندي منصور علي بن حصن المثبتة في جلسة 24/شوال/1431هـ الموافق 1/11/2010م الذي نصبته المحكمة عن المستأنف والذي بدوره تمسك بعريضة الاستئناف مع أنه كان المتعين على الشعبة إعمال نص المادة (289) مرافعات المحال إليها بالمادة (564) إ.ج التي مؤداها : إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وهذا ليس إلاَّ من قبيل الاخبار، وحيث تم النطق بالحكم بتاريخ 26/11/1431هـ الموافق 3/11/2010م في موعده المحدد وبغياب الطاعن الذي قام بقيد الطعن بتاريخ 11/12/2010م وإيداع أسبابه بتاريخ 26/1/2011م وباحتساب المدة المقررة للطعن تبين أن الطعن قدم بعد مضي ثلاثة وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً؛ لرفعه خارج الميعاد، فعدم تقديم أسباب الطعن في المدة المحددة قانوناً لا يغني عنه تقرير الطعن بالنقض ولو تم في الميعاد، ولا يغير من ذلك القول أنَّ ميعاد الطعن بالنسبة للطاعن يبدأ من تاريخ استلامه صورة من الحكم بتاريخ 8/1/2011م؛ وذلك لعدم حصوله على شهادة سلبية بعدم جاهزية الحكم في المدة القانونية، أمَّا بخصوص عدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالنقض فإن المسؤولية تقع على عاتق الموظف المختص باستقبال وقيد عرائض الطعون في شعبة استئناف سيئون .

بعد مطالعة أسباب الطعنين والرد عليهما وعلى سائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/ربيع الأول/1431هـ الموافق 7/3/2010م وفي تاريخ 17/4/2010م قدم الطاعن/ ............................................. عريضة أسباب الطعن بالنقض وكذا قدم/ ............................................. عريضة بأسباب الطعن بالنقض طعناً جزئياً بتاريخ 17/4/2010م وعملاً بالمادتين : (436 ، 437) إ.ج نجد أن الطعنين وردا في المدة القانونية موقعين من محاميين معتمدين وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعنين شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإن ما نعى به الطاعن الأول/ ............................................. من أن المحكمة الابتدائية قضت بإدانته بناءً على شهود مجلوبين ومتناقضين وأنها لم تفصل في وسائل دفاعه الجوهرية؛ وذلك لعدم خروجها للمعاينة وقد كرر هذا الطلب أمام الشعبة المطعون في حكمها بالبطلان؛ لأنها قررت الخروج ولم تنفذ قرارها فذلك نعي غير سديد لما أوضحته محكمة أول درجة في حيثيات حكمها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف حيث جاء في حيثيات الحكم الابتدائي : ((أن موضعي شعبة القبة ملك/ قائد محمد مهيوب يقابلها موضع ذراع المخافن ملك المجني عليه/ ............................................. تبين وجود عصبة فاصلة بين الأملاك المذكورة، وأن المتهم عند بنائه للجدار، مما يتبين معه قيام المتهم بإزالة الحد الفاصل .. وفقاً لشهادة الشهود ... إلخ))، وما يخص قول الطاعن أنه لم يتراجع عن طلب انتقال الشعبة فذلك طعن يخالف الثابت في الأوراق حيث قالت الشعبة في حيثياتها : ((وبالنسبة لما ذكره المستأنف فإنه وطلبه الانتقال فقد رجع عن طلبه أمام الشعبة واكتفى بما في ملف القضية وطلب حجز القضية ويعتبر رجوعاً عن طلبه)) .

وعليه فإن ما أثاره الطاعن في طعنه لا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج، بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً .

وأما عن الطعن الجزئي المرفوع من المحكوم له/ ............................................. الذي نعى فيه بطلان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي للحكم ببراءة المتهم من التهمة بند (ثانياً) لعدم الحكم له برفع المخلفات من موضع المخافن فذلك نعي غير صحيح فالثابت أمام محكمة أول درجة عدم نهوض الادعاء بشقيه بدليل يدين المتهم من الدعوى بند (ثانياً) من قرار الاتهام، وأمَّا عن طلب رفع المخلفات فلم يرد من سياق المحاكمة طلب بذلك والثابت أن المحكمتين قد قضتا بطلباته ومن ثم عدم قبول الطعن موضوعاً .

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 22/ذي الحجة/1431هـ الموافق 28/11/2010م بحضور أطراف الخصومة بما في ذلك الطاعن حالياً بالنقض، كما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المرفق بالحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض وسدد رسوم كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 28/محرم/1432هـ الموافق 3/1/2011م، وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن بالنقض هي مدة خمسة وثلاثين يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم خلال المدة القانونية والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة (437) إ.ج، وحيث إن الطعن بالنقض موقع من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج وذلك برقم القيد (277) وتاريخ 12/7/1991م، وحيث إن الطعن قد رفع من صاحب صفة ومصلحة طبقاً للفقرة (الثالثة) من المادة (411) من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم – والحال ما تقدم – بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً : من حيث الموضوع :

فقد تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله الطاعن على لسان محاميه : إن الحكم الاستئنافي صدر باطلاً؛ لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لبنائهما على مخالفة القانون بما في ذلك المواد : (255 ، 256 ، 376) إ.ج معللاً قوله : إن الطاعن قد أثبت أمام محكمة أول درجة ملكية والده للأرض محل الدعوى العامة بشهادة الشهود ... إلخ، وحيث إن ما نعاه الطاعن غير سديد لما هو ثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي أن المحكمة الابتدائية قد أقامت قضاءها على أساس قانوني صحيح لما قالته في أسباب حكمها : إن ما أفاد به شاهدا المتهم المحضران إلى المحكمة وهما/ ............................................. و............................................. لا يلتفت إلى شهادتهما كون الأول يجر بها نفعاً لنفسه لإفادته أن الساحة المسماة مساقي جبرتي وجدل الصفا والمقاشيب هي بين الشاهد وآخرين ومن شروط قبول شهادة الشاهد أن لا يجر بها نفعاً لنفسه أو يدفع عنها ضرراً وفقاً لنص المادة (27/د) من قانون الإثبات المعدل رقم (20) لسنة 1996م .

أمَّا الشاهد الثاني: فقد ذكر أن الساحة المتنازع عليها تقع في مسقى الماجل والحفوشه والخزجة وهذه المواضع لا علاقة لها في الساحة المدعى الاعتداء عليها الواقعة في توابع جدل الصفا وحول جبرتي المذكورة في بصيرة المدعي المؤرخة 18/ذي القعدة/1425هـ .

وحيث إن ما نعاه الطاعن في هذا الشق من الطعن قد سبق له إثارته أمام محكمة الموضوع وفصلت فيه فصلاً سائغاً ومن ثم فلا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا التي تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ... إلخ، تطبيقاً لأحكام المادة (431) إ.ج، وحيث إن بقية المآخذ الواردة في الطعن لم تؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه من حيث الإجراءات ومن حيث الموضوع، لذلك وحيث إن نيابة النقض قد ارتأت في مذكرتها قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه وهو رأي سديد .

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن ورأي النيابة العامة ونيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 25/رجب/1429هـ الموافق 28/7/2008م بغياب الطاعن الذي لم يحضر بشخصة ولا من يمثله جلسات المحاكمة الاستئنافية ولم نجد في الملف ما يفيد إعلانه كما لم نجد في الملف ما يفيد تأريخ استلام الطاعن للحكم المطعون فيه أو حضوره إلى النيابة ويوجد بالملف محضر للنيابة مؤرخ 11/5/2009م وفيه أنه لم يتقدم أي طرف بالطعن في القضية إلى يومنا هذا، كما يوجد محضر للمحكمة الابتدائية مؤرخ 18/ذي الحجة/1430هـ الموافق 6/12/2009م وفيه حضور المتهم – الطاعن – ............................................. ويعتبر هذا التأريخ هو بداية احتساب مدة الطعن وقدم الطاعن أسباب طعنه بتأريخ 14/12/2009م حسب ما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى من عريضة طعنه وبنفس التأريخ سدد كفالة الطعن وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن ............................................. على الحكم المطعون فيه بما أشرنا إليه آنفاً ومضمونه بطلان الإجراءات لعدم إعلان الطاعن بحضور الجلسة إضافة إلى مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه..إلخ، وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالمحكمة الاستئنافية عقدت عدة جلسات لم يتم فيها أو بعضها إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً أو تكليف النيابة بذلك وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بل تبين أن المحكمة عقدت جلستها الأولى بتأريخ 18/12/2006م ثم أجلت الجلسة للمطالعة إلى 29/1/2007م ولكن عقدتها في 17/4/2007م أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف شهر ثم أجلتها إلى 25/4/2007م ولكن عقدتها بتأريخ 28/7/2008م أي بعد أكثر من سنة وثلاثة أشهر وفيها نطقت بالحكم دون إعلان لأحد الأطراف وكل هذه إجراءات مخالفة للقانون وحيث تبين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع ما قضى به وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للنظر والفصل في الواقعة المسندة للمتهم حسين أحمد حمود، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه هذا مخالف لنص المادة (429) إ.ج، التي منحت محكمة الاستئناف حق الإعادة للمحكمة الابتدائية في حالتين فقط هما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وما عدا ذلك فعلى المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تقوم بتصحيح أي بطلان في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي وحيث إن المحكمة الابتدائية قد فصلت في الموضوع وأبدت رأيها في القضية جنائياً ومدنياً كان الواجب على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع من جميع جوانبه بحكم منهٍ للخصومة، ولما كان الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ما يستدعي القول ببطلانه والتقرير بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في القضية مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه وطبقاً لأحكام الشرع والقانون.

وبتأمل الدائرة لما ورد بملف القضية وللطعنين المقدمين من أولياء دم المجني عليه ومن المتهم الأول علي بن علي الزراقة وإلى رأي مذكرة النيابة العامة في مرحلة الاستئناف وإلى رأي نيابة النقض وبعد الدراسة لردود الأطراف على بعضهم ولرد النيابة العامة على طعن المتهم الأول في القضية وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة المقدم في القضية.

فإن الواضح أولاً من حيث الشكل أن الطعنين المرفوعين في القضية كانا مقبولين شكلاً ووفقاً لما أوردنا سلفاً في ملخص لوقائع لهذا الحكم.

وأما من حيث الموضوع فبإمعان النظر من الدائرة لكافة المناعي التي أثارها الطاعنون أولياء الدم على الحكم الاستئنافي وكذلك أيضاً المتهم الأول، لم تجد الدائرة أن تلك المناعي جميعاً ناهضة للتأثير على ما انتهت إليه محكمة استئناف عمران في حكمها محل الطعن ذلك أن مناقشتها في الحكم لكافة الأدلة التي قدمت أمامها أثناء مرحلة التقاضي كان سائغاً ومقبولاً شرعاً وقانوناً وكانت النتيجة التي توصلت إليها في منطوق حكمها متفقة وتكييفها للصورة والدرجة التي وصل إليها الدليل المقدم في القضية برمتها قبل المتهمين جميعاً وخصوصاً المتهم الأول وظاهر أن قناعة الشعبة التي توصلت إليها ووزنها للأدلة هو مما تستقل به قانوناً مهما كان منسجماً مع ما قدم من أدلة أمامها ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها بعد ذلك إلاَّ في حال عدم قانونية النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في حكمها وهو ما لم يكن حصوله في هذه القضية وتشير الدائرة إلى كونها قد تعقبت ما نعى به الطاعنون أولياء دم المجني عليه بشأن شهادة الشاهد ............................................. من أن محكمتي الموضوع لم تناقش تلك الشهادة في حيثياتهما والتي حكت إدلاء الشاهد لها أمام البحث الجنائي بالمحضر المؤرخ 26/4/2005م حاكياً إقرار المتهم الأول ............................................. بقتل حي المجني عليه...إلخ، إلاَّ أن الدائرة وجدت أن الشاهد المذكور كان قد حضر أمام المحكمة الابتدائية واستفصلته بحضور النيابة بشأن ما أثير عن أقواله أمام البحث الجنائي فنفى أن المتهم الأول أقر بأي شيء أمامه وذلك مفصلٌ في محصل الحكم الابتدائي بصافحة (18، 19) منه وسبق أن أوردناه بألفاظه آنفاً في محصل هذا الحكم.

ضمن رد محامي المتهم على طعن أولياء الدم، ومن الواضح بعد ذلك أنه ليس من المتعين ضرورةً على محكمتي الموضوع مناقشة كل المناعي والمطاعن من الأطراف في حيثياتها إلاَّ ما كان منها جوهرياً أو ذو اعتبار، سيما أن الشاهد المذكور قد حقق نفي علمه بأي إقرار من المتهم المذكور على جريمة القتل، مما يجعل الطعنين لا تأثير لهما على الحكم المطعون فيه

بمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي :–

أولاً:– من حيث الشكل:

1- الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/............................................. استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً .

2- الطعن المرفوع من المحكوم عليه/............................................. حيث إن الطاعن مسجون ولم تسلم له نسخة من الحكم الاستئنافي من قبل النيابة العامة إلا بتاريخ 15/3/1431هـ الموافق 1/3/2010م وتقدم بعريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 7/4/2010م فإن طعنه مقبول شكلاً لتقديمه في بحر 37 يوماً من تاريخ الاستلام .

ثانياً:– من حيث الموضوع :

1- ينعى الطاعنون ورثة المجني عليه/............................................. على الحكم الاستئنافي محل الطعن مخالفته للقانون لتعديله الحكم الابتدائي الذي قضى بالقصاص إلى الدية على الرغم من توافر دليله الشرعي ومخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة (9) عقوبات لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على عدم وجود خصومة بين المطعون ضده والمجني عليه وقيام الحكم المطعون فيه على الظن والاحتمال المخالف للأدلة القطعية الثابتة وما نعاه الطاعنون في غير محله فالقول بتوافر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص مردود عليه بأن لا يوجد دليل على توافر القصد الجنائي العمدي لدى المطعون ضده والقرائن التي أشار إليها الطاعنون لا ترقى إلى الدليل الجازم بتوافر نية القتل لدى المطعون ضده أما القول بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على عدم وجود خصومه بين المجني عليه والطاعن فمردود عليه بأن الحكم الاستئنافي أسس قضاءه على عدة قرائن بالإضافة إلى عدم وجود الخصومة ، ومن هذه القرائن عدم إنكار المطعون ضده للواقعة أمام المحكمة واستغاثة المطعون ضده بأهل القرية ولم تحدث منازعة سابقة بين حي المجني عليه والمطعون ضده أما القول: بأن الحكم المطعون فيه قائم على الظن والاحتمال فمردود عليه بأن الحكم قائم على قناعة الشعبة التي أصدرته وقد كونت عقيدتها من مجموع ما طرح أمامها من أدلة وبراهين وظروف وملابسات القضية وأصدرت حكمها بناءً على تلك القناعة التي تكونت لديها وليست ملزمة بأخذ دليل بعينه طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق لذلك فإن الطعن لا يقوم على أي أساس الأمر؛ الذي تعين معه الحكم برفضه .

2- ينعى الطاعن المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه قضى بحبس الطاعن ثماني سنوات وإلزامه بتسليم دية عمد مع أن الواقعة هي قتل خطأ ومانعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الحكم قد أشار في حيثياته إلى أن ما أفاد به الطاعن لا ينفي عنه مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها بحق المجني عليه والنتيجة التي حققها بالمجني عليه والشعبة قد اقتنعت من خلال ظروف وملابسة القضية إلى قيام الطاعن بارتكاب جريمة القتل العمد إلا أن هناك شكاً بشأن توافر القصد الجنائي ما جعلها تعدل عن القصاص إلى الدية العمد والحبس لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس ؛ الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه موضوعاً .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه ............................................. ومن المحكوم له ............................................. قد قدما مستوفيين لمتطلبات القبول الشكلية مما يجعلهما مقبولين شكلاً.

أما من حيث الموضوع فعن طعن المحكوم عليه الذي جاء مضمونه بما يفيد بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون فيما قضى به من إدانته بجريمة النصب والاحتيال وذلك لتناقضه فيما قضى به من الإدانة بعد إلغائه للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة ..الخ والثابت من محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعن لا وجه له لثبوت ارتكابه لجريمه النصب والاحتيال بما جاء في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وذلك ما يعني سلامة وصحة ما قضت به المحكمة الاستئنافية عليه بخصوص ذلك أما بالنسبة لما تقدم به الطاعن من طعن ضد ............................................. و............................................. فلا وجه له لعدم اختصام المذكورين في المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية كون الأول شاهد ولأنه لا سند له في الطعن ضد الآخر لعدم تقديم أي دعوى مبتدأة ضده.

أما عن طعن المحكوم له بخصوص الحكم ببراءة المحكوم عليه من تهمة الشيك بدون رصيد التي سبق إدانة فيها من قبل المحكمة الابتدائية بحجة عدم إثارة الطاعن لموضوع الشيك خلال مراحل مناقشة قضية النصب والاحتيال سواءً أمام جهات الضبط والتحقيق أو أمام المحكمة حسبما جاء في الحكم الاستئنافي وكذا لعدم تحقق محكمة الاستئناف من صحة الشيك وصدوره عن المحكوم عليه وذلك بإحالته إلى المعمل الجنائي فإن لذلك ما يبرره ؛ ذلك أنه كان على الشعبة باعتبارها محكمة موضوع إجراء التحقيق القضائي حول جريمة الشيك والتحقق من صدوره عن الطاعن من عدمه وإحالته إلى المعمل الجنائي لا أن تصدر قرارها بعدم صحته لعدم إثارة موضوعه من قبل الطاعن مع أنه قد أثار ذلك الموضوع قبل الدخول في قضية النصب بالنسبة للمبالغ المسلمة من الطاعن للمطعون ضده وأن ملفها قد أحيل من قبل النيابة العامة بقرار اتهام إلى محكمة جنوب غرب التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم وذلك ثابت في ملف القضية خاصة مع ادعاء الطاعن بأن إصدار الشيك كان في موضوع غير ما تم الحكم به وهو ما كان يجب أيضاً التأكد منه ، الأمر الموجب لنقض الحكم الاستئنافي في هذه الجزئية وإقراره فيما عداها وإعادة القضية إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة للفصل فيها .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع فقد انصب طعن الطاعنتين ............................................. وابنتها ............................................. على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول استئناف ............................................. شكلاً مع أنه سبق للشعبة مصدرته أثناء الترافع أن أصدرت قراراً برفض دفع المستأنف ضدهن المطعون ضدهن بعدم قبول استئناف الطاعنتين شكلاً وناقض ذلك عند إصداره للحكم المطعون فيه وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفته للقانون بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت أثناء الترافع الفصل في الدفع المقدم من المستأنف ضدهن بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد ولسبق القنوع من المستأنفين بالحكم الابتدائي وقضى قرارها بشأن ذلك برفض الدفع وقبول الاستئناف المرفوع من الطاعنتين شكلاً والسير في الإجراءات والمعلوم أن هذا القرار يعد حكماً في الدفع غير أنه غير منهٍ للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً وإنما يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة وفقاً لنص المادة (432) إ.ج غير أن الشعبة عند إصدارها للحكم المنهي للخصومة عادت وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة/............................................. شكلاً لعدم التقرير به في الميعاد القانوني ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه هنا قضاء في مسألة سبق للشعبة أن أصدرت حكمها بشأنها وانتهت ولايتها بنظرها وصار حكمها السابق ملزماً لها وليس لها الحق قانوناً بالعدول عنه كون ذلك الحكم محلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا عند صدور الحكم المنهي للخصومة لذا فلا مناص من القول ببطلان ما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة ثانياً منه من عدم قبول استئناف المستأنفة الثانية شكلاً لسبق إصدارها لقرارها المؤرخ 24/2/2009م أثناء الترافع بقبوله شكلاً ويكون طعن الطاعنة /............................................. بشأن ذلك له ما يبرره قانوناً وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ، أما ما ورد في طعن الطاعنتين من نعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم فصله في الدفع المرفوع منهما ببطلان قرار الاتهام في حقهما ومطالبتهما بتعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة للمطعون ضدهن من مضرابة إلى شروع في قتل واعتبار الطاعنتين مجني عليهما وليستا متهمتين ..إلخ فالظاهر أن هذا النعي متعلق ومنحصر في حق الطاعنة ............................................. كون الحكم المطعون فيه خاض باستئنافها من حيث الموضوع بخلاف الطاعنة ............................................. التي قضى الحكم بعدم قبول استئنافها شكلاً وعليه وبالتأمل فيما ذهبت إليه الطاعنة/............................................. نجد أن ما نعته في مذكرة أسباب الطعن جدل في الموضوع متعلق بحقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وهو ما لا يندرج ضمن ولاية هذه المحكمة التي تنحصر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون عملاً بنص المادة (431) إ.ج كما أن الظاهر أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون وبني على أساس شرعي وقانوني وله أصل في الأوراق فيما يتعلق بحق الطاعنة ............................................. وهو ما يجعل طعنها على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنات.................و.................و................. فإن ما أثرنه بشأن تمسكهن بالدفع المقدم منهن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المطعون ضدهما ............................................. و............................................. وتمسكهن بذلك الدفع فمردود عليه بما هو ثابت بالحكم المطعون فيه من قيام الشعبة مصدرته بالفصل في الدفع قبل الخوض في موضوع الاستئناف وقضى حكم الشعبة برفض الدفع والسير في إجراءات نظر الاستئناف من حيث الموضوع وإلزام الطاعنات (المستأنف ضدهن) بالرد وتم تلقي هذا الحكم من قبلهن بالقبول والقنوع ولم يرد في ملف القضية ما يدل على أنهن أو محاميهن قد احتفظن بحقهن بالطعن في هذا الحكم مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ومن ثم لا وجه لإثارتهن وتمسكهن بدفعهن أمام هذه المحكمة ، أما ما ورد في مذكرة أسباب الطعن من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم تصديه بتصحيح قدر الأروش المستحقة للطاعنة / ............................................. مثلما فعل في حق المطعون ضدها / ............................................. فمردود عليه بما هو ثابت من قنوع الطاعنات ومنهن ............................................. بالحكم الابتدائي وعدم استئنافه من قبلهن وكذا عدم استئناف النيابة العامة واقتصر نظر الشعبة على الاستئناف المرفوع من ............................................. ومن ثم لم تكن للشعبة ولاية التصدي لغير ما ورد في الاستئناف المطروح عليها لصيرورة الحكم باتاً واجب النفاذ في حق الطاعنات ............................................. وابنتيها فالاستئناف المقرر في الميعاد هو مناط اتصال المحكمة بالقضية فيما يتعلق بالمستأنف عدا استئناف النيابة العامة الذي يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف عملاً بنص المادة (426) إ.ج وعليه فلا مناص من القول بخلو طعن الطاعنات من أي سبب قانوني مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه حضورياً في مواجهة الطاعن بتاريخ 22/4/1431هـ الموافق 7/4/2010م وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه وسداد الرسوم والكفال بتاريخ 11/5/2010م حسب التأشير عليها من قبل رئيس محكمة الاستئناف وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة المحددة قانوناً مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية استناداً للمادة (437) إ.ج ومن محامٍ معتمدٍ بالترافع أمام المحكمة العليا .

ثانياً : من حيث الموضوع :

أن ما نعاه الطاعن ببطلان الحكم الاستئنافي؛ لمخالفته للقانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لقضائه ببطلان الدعوى الجزائية وبطلان الحكم الابتدائي المبني عليها وعلل ذلك بعدم وجود وكالة للطاعن من زوجته كونه قد أقر بالملك لها بمحل الدعوى وذلك في تحقيقات النيابة وأن الوكالة لم ترفق بملف القضية في مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة وأمام المحكمة الابتدائية وأنه كان قد أبرز الوكالة في جلسة 21/2/2009م أمام المحكمة الابتدائية وأعيدت إليه لأنها غير مستوفية الإجراءات ... إلخ، وأن الحكم الاستئنافي جاء متحيزاً لجهة واحدة وهي جهة المطعون ضده فقط، وكان حكماً مرتجلاً خارج إطار الشرع والقانون أن كل هذه الأسباب والمزاعم تؤكد تحيز الشعبة لجهة المطعون ضده، رغم أن القانون المدني النافذ قد جعل الإجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة طبقاً لنص المادة (909) من القانون المدني وكذلك استناداً للمادة (401) إ.ج التي أوجبت وأجازت للنيابة والمحكمة أن يصححا من تلقاء نفسهما ما تبين لهما بطلانه ...إلخ، فذلك نعي في غير محله إذ يتعارض كلياً مع ما جاء في أوراق الملف، حيث الثابت من قرار الاتهام المرفق في ملف القضية والذي نظرته محكمة أول درجة وأدانت بموجبه المطعون ضده كان قد اعتبر الطاعن المالك للموضع محل النزاع والأصيل ولم يشر إلى كونه وكيلاً عن المالك أو الأصيل بموجب وكالة له، كما أن جريمة الاعتداء بإزالة الأوثان أو العلامة الفاصلة بين الأملاك هي من جرائم الشكوى والتي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إلاَّ بسبق تقديم شكوى استناداً للمادتين : (27 ، 30) إ.ج وهو ما لم يتم تقديمه من الطاعن باعتباره وكيلاً عن المالك الأصيل زوجته أو تقديم وكالته للنيابة في أثناء أخذ أقواله ويستوي في ذلك أن تكون النيابة أو جهة البحث في الاستدلال قد أغفلت ذلك وهو ما أكده الحكم المطعون فيه من حيث عدم وجود أية وكالة قانونية للطاعن من المالكة زوجته للموضع محل النزاع في الملف موضوع الدعوى، وعليه فإن ما توصلت إليه الشعبة الجزائية الأولى في حكمها المطعون فيه كان سليماً وسائغاً ومتفقاً والقانون عندما قضى بقبوله الدفع المرفوع من المستأنف (المطعون ضده) ............................................. ولا تثريب عليها في ذلك، الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه .

بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً كما ظهر من تخلل العطلة القضائية للمدة.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي على ما قاله في حيثياته من عدم ثبوت قيام المتهمين بسد الطريق الخاص ولم تتضمنه الدعوى العامة وعدم ثبوت قيام المتهمين بسد الطريق والإضرار به فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال لا يقوم على أساس صحيح مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً كما أن ما نعاه الطاعنون من مخالفة المحكمة في قبولها استئناف المتهم الثالث وهو فار من وجه العدالة لا يقوم على أساس قانوني لما ظهر من أنه سلم نفسه إلى المحكمة وهو إجراء صحيح لقبول استئنافه وللمحكمة تقرير ما تراه بشأن حبسه أو إطلاقه دون معقب عليها.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة : 26/رجب/1432هـ الموافق 2011/6/28م بحضور محامي الطاعن الذي استلم صورة من الحكم بتاريخ: 2011/12/13م حسبما هو ثابت بمحضر تسليم نسخة من الحكم المرفق بملف القضية وقدم أسباب طعنه بتاريخ: 2011/12/27م حسبما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى من عريضة الطعن وتبين أن الحكم المطعون فيه قد كان جاهزاً للتسليم قبل تاريخ: 2011/9/15م كون هذا التاريخ مقيداً على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه المرفقة ملف القضية.

وحيث إن محامي مكتب الأوقاف كان حاضراً حال النطق بالحكم فتحسب مدة الطعن من تاريخه استناداً إلى نص المادة (437) إ.ج. وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها تقارب ستة أشهر أي أكثر من مائة وسبعين يوماً وبخصم الإجازات القضائية والعطلات الرسمية نجد أنها أكثر من سبعين يوماً وذلك مخالف لنص المادة المذكورة آنفاً والتي أوجبت تقديم الطعن خلال أربعين يوماً وكذلك الأمر إذا احتسبنا المدة من تاريخ جاهزية الحكم حسب التاريخ الوارد بالصورة طبق الأصل المرفقة بالملف وهو: 2011/9/15م إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن نجد أنها أكثر من ثلاثة أشهر وكل ذلك بعد انتهاء المدة القانونية أما بالنسبة للشهادة السلبية المرفقة بالملف فلم تطمئن إليها هذه المحكمة لسببين: الأول وجود الخدش في تاريخها بتجهيز الحكم وهو: 2011/12/12م ثانياً لمخالفة تاريخها لتاريخ جاهزية الحكم الموضح بالصور طبق الأصل المشار إليها آنفاً وهو: 2011/9/15م الأمر الذي يستوجب على محكمة الاستئناف مراقبة أعمال الإدارة في المحكمة منعاً للتلاعب وذلك مما يخل بثقة ما يصدر من الجهة الإدارية في المحكمة من محررات.

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى ما تضمنه قرار النيابة العامة بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم عبده علي أحمد عكية في واقعة خيانة الأمانة لانقضائها بالتقادم وقبل علي محمد الذاري لعدم الجريمة الصادر عن نيابة شرق أمانة العاصمة صنعاء بتأريخ 2008/5/28م وعلى ما تضمنه الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الجزائية الثالثة بالأمانة بتأريخ 29/شوال/1430هـ الموافق 2009/10/18م وعلى ما تضمنته عريضة الطعن المرفوعة من ..................................... بتأريخ 2009/11/18م وعلى ما تضمنه الرد على الطعن من قبل المطعون ضده وعلى ما اشتملت عليه مذكرة نيابة النقض من الرأي وعلى ما تضمنه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: من الناحية الشكلية: حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتأريخ 2008/10/18م وأن الطاعن قرر استئنافه في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وقدم عريضة مشتملة على أسبابه في 2009/11/18م وسدد كفالة الطعن في 2009/11/21م كما هو ثابت في الأوراق فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إجراءات جزائية مستوفياً أوضاعه الشكلية والدفع من قبل المطعون ضده بعدم جواز قبول الطعن لتوجيهه إلى حكم غير منهٍ للخصومة غير وارد لأن الحكم محل الطعن قد أنهى الخصومة الاستئنافية حيث فصل في الاستئناف المطروح عليه في شكله وموضوعه وأيد قرار النيابة العامة بألاّ وجه لإقامة الدعوى قبل .................................................. وإلغاء قرار النيابة بألاّ وجه قبل الطاعن واستنفدت به محكمة الاستئناف سلطتها وخرج النزاع حول قرار النيابة عن ولايتها الأمر الذي يستوجب رفض الدفع.

ثانياً: وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالبطلان والمخالفة للقانون كون الواقعة مدنية...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بإقرار قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل .................................... دون أن يُطلب من محكمة الاستئناف ذلك وإلغاء قرار النيابة قبل ................................................. تأسيساً على كون التصرف بين الراهن والمرتهن غير صحيح وهي مسألة تحكمها قواعد القانون المدني ومحكمة الاستئناف بذلك تكون قد أخطأت في فهم القانون وأخطأت عند نظرها للقضية في فهم الطبيعة الإجرائية لنص المادة (228) من قانون الإجراءات التي أوجبت الفصل في الطعن على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وأقوال المتهم والثابت من الأوراق أنها خالفت نصوص القانون حيث عقدت عدة جلسات علنية وأصدرت خلالها أوامر قبض قهراً على المدعو عبده علي عكية الذي لم يحضر وخلال تلك الجلسات لم تستمع إلى رأي النيابة العامة خلافاً لما توجبه المادة (228) إجراءات وفي جلسة 2009/9/11م حجزت القضية للفصل في الدفع المتعلق بمدة الطعن ولكنها أصدرت الحكم في الموضوع الأمر الذي يترتب عليه البطلان ويوجب نقض الحكم وحيث إن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها وقد أصدرت في القضية قراراً بألاّ وجه وتبين لها أن تلك العلاقة يختص بها القضاء المدني.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله، وحيث إن اتصال المحكمة العليا بملف القضية بمذكرة العرض الوجوبي فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي تنص : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث نعى الطاعن (المحكوم عليه) ............................................. على الحكم الاستئنافي البطلان لمخالفته القانون، وعدم كفالة حق الدفاع ... إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السالف تحصيله فقد تم لنا الوقوف على إجراءات سير المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً فتبين أن المحكمة الابتدائية أخلت بما أوجبه القانون عليها في المادة (373) إ.ج التي تنص ((إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك))، فالمحكمة الابتدائية أخلت بهذا المبدأ ولم توقف المحكوم عليه بأن له الحق بالاستئناف وتوقفه على المدة التي يجوز له خلالها رفع الاستئناف بل أثبتت في محضر جلسة النطق بالحكم عبارة (وفي الجلسة تم النطق بالحكم المرفقة مسودته بالملف فوافق المتهم عليه))، فلا عبرة بذلك إلاّ بعد أخذ موافقته الصريحة الواضحة وبعد أن تطلعه على أن له الحق في الاستئناف طبقاً لنص المادة سالفة الذكر، وقد سارت على ذلك محكمة الاستئناف فبدلاً من أن تستمع إلى استئناف المحكوم عليه وتفصل فيه خاصة بعد أن سألت الشعبة المحكوم عليه عن رده على الدفع فأفاد أنه منكر كل شيء وقلد الشريعة هكذا ورد في الحكم الاستئنافي الصفحة (السادسة) السطر (السادس قبل الأخير)، وسارت على ذلك المنوال وحكمت بقبول الدفع المرفوع من ورثة المجني عليه/ ................................................. ؛ لكون المحكوم عليه قبل بالحكم صراحة في محضر جلسة النطق بالحكم، وهذا إخلال واضح بحق الدفاع وحرمان المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي خاصة أنه محكوم عليه بالقصاص فإذا كان القانون قد أوجب عرض القضية على المحكمة العليا في قضايا القصاص ولو لم يطعن أي من الخصوم فما بالك أن المحكوم عليه قد أعلن رغبته في الاستئناف وقدم عريضة الاستئناف وطلب الفصل فيها، الأمر الذي كان يستوجب على الشعبة الفصل فيه وفقاً للقانون، وعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي، الأمر الذي لزم معه القول بنقض الحكم الاستئنافي، وإعادة ملف القضية للفصل في استئناف المحكوم عليه وفقاً للقانون مع كفالة حق الطاعن في الدفاع بتكليف محامٍ للترافع عنه وفقاً للقانون المادة (9) إ.ج .

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً؛ لتقديم أسبابه بعد الميعاد القانوني، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 13/ربيع الأول/1430هـ الموافق 2009/3/10م وأودع الطاعن أسباب الطعن في 2009/4/25م أي بعد مضي (46) يوماً من يوم النطق بالحكم، وباحتساب العطلة والراحة الأسبوعية من كل أسبوع فإن الطعن يكون قدم في بحر المدة القانونية ووقع أسبابه محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا، الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً .

أمّا عن الطعن بالنقض من حيث الموضوع : فما أثاره الطاعنون لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435) إ.ج وكل ما ورد من أسباب من وجهة نظر مقدم الطعن لا تعدو عن كونها نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي لا تختص بها المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج، وحيث جاء الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً قانونياً ولم يشبه أي إجراء باطل أو خطأ في تطبيق القانون وصدر وفقاً للقانون ومن محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، الأمر الذي تعين معه رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن ورأي نيابة الاستئناف وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف وعملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الطاعن بالنقض (المحكوم عليه) ............................................. لم يكن مستأنفاً للحكم الابتدائي وكان له ذلك ولكنه لم يفعل حسبما هو موضح في مدونة الحكم الاستئنافي أن المستأنف للحكم الابتدائي هو المحكوم عليه الأول في الحق العام وبذلك فقد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض؛ لعدم استئنافه الحكم الابتدائي الذي أصبح في مواجهته نهائياً واستناده واستنفاذه طريق الطعن بالاستئناف الأمر الذي يعني أنه لا يعترض عليه بشيء مما يجعل طعنه بالنقض غير جائز؛ لرفعه في الحالة التي لا يجوز رفعه فيها عملاً بالمادة (2/ الفقرة الأخيرة) من قانون الإجراءات الجزائية .

لذلك وعملاً بالمواد : (1/2 الفقرة الأخيرة ، 431 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة:

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ 1434/3/25هـ الموافق 2013/2/6م نظرت الدائرة بالهيئة المذكورة طلب النائب العام بمذكرته رقم (ف ص 275/33) المؤرخة 2013/1/28م بنقل قضية / ..................................... و............................................. المتهمين بعدة قضايا إرهابية بحسب التفصيل الوارد في المذكرة المرفق أصلها من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة لما يخشى معه الإخلال بالأمن إذا ما نظرت قضية المذكورين أمام المحكمة المتخصصة بمحافظة عدن.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعنين المرفوعين من الطاعنين/............................ و........................... قد استوفيا الاشتراطات القانونية المتطلبة من حيث الشكل ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن / ............................. على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث عدم تقيده بالخصومة المطروحة أمام المحكمة ولقبول تدخل المطعون ضده مع عدم الصفة له ولعدم التزامه بأحكام القانون المتعلقة بالتقادم ..الخ والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعن لا وجه له ؛ ذلك أن المحكمة قد تقيدت بنظر الخصومة المرفوعة أمامها من النيابة العامة وقبولها لتدخل المطعون ضده الطاعن جزئياً كان وفقاً لأحكام القانون التي أجازت لمن له علاقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة أن يتدخل في المنازعة ولأن ما أثاره حول التقادم المسقط لا ينطبق على المنازعة المرفوعة أمام المحكمة ضده والواضح أن ما أثاره المذكور سبق أن أثير أمام محكمتي الموضوع اللتين فصلتا فيها وفقاً للثابت من الأوراق ما يوجب رفض طعن المذكور لعدم استناده إلى أي سبب قانوني.

وكذلك الحال بالنسبة للطاعن جزئياً .................................. فالثابت أن المحكمة الاستئنافية وقبلها الابتدائية قد أوضحتا سبب إبقاء الدرج على ما هو عليه وعدم إزالتها لما فيه المصلحة المعتادة أي أن استخدام الدرج من قبل المحكوم عليه وغيره طوال ربع قرن من الزمان يعتبر من قبيل المصالح المعتادة التي لا يصح حرمان المستفيد منها من تلك الفائدة ، الأمر الموجب لرفض الطعن الجزئي موضوعاً.

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد ارتأت في مذكرتها عدم قبول الطعن شكلاً، وهو رأي سديد، وحيث إن المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد؛ لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها تعتبر من النظام العام ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع تطبيقاً لأحكام المادتين : (186/5 ، 185) مرافعات المقروءتين مع المادتين: (564 ، 278) إ.ج .

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/ربيع الأول/1431هـ الموافق 2010/3/2م في مواجهة المحامي المنصب عن الطاعن حالياً بالنقض لسماع النطق بالحكم كما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 3/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/15م، وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة الطعن بالنقض هي مدة تزيد عن مائة يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم بعد المدة القانونية والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وحيث لا يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول إنه لم يستلم نسخة الحكم المطعون فيه إلاّ بتاريخ 2010/6/2م إذ إن المادة الآنفة الذكر قد نصت على أن : مدة سريان الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث إن الطاعن لم يتقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم بطلب شهادة سلبية قبل انقضاء مدة الطعن بالنقض المشار إليها بالمادة (437) إ.ج تفيد أنه يتم إعداد الحكم وتجهيزه والتوقيع عليه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج والمحددة بخمسة عشر يوماً، وحيث إن الطاعن قد حضر جلسة حجز القضية للحكم وعلمه بالجلسة المحددة للنطق به، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

لما تقدم بيانه وعملاً بالمواد : (431 ، 436 ، 437 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة فإن الدائرة الجزائية الهيئة (ب) :

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من نيابة التعزية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً في واقعة الضرب المنسوبة للطاعنين؛ لعدم الصحة والتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً في واقعة هدم السور المسندة للمذكورين؛ لعدم الجريمة وعلى الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه في غرفة المداولة يوم الأحد 8/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/20م بغياب المستأنف ضدهم (الطاعنين حالياً) مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة إليهم يبدأ من تاريخ استلامهم نسخة من الحكم في 2010/1/1م، وحيث أودع الطاعنون أسباب طعنهم بتاريخ 2011/1/8م كما هو ثابت من تأشيرة رئيس المحكمة أعلى الصفحة (الأولى) من عريضة الطعن مشفوعة بقسيمة تسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2011/1/16م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

لما كان البين من مدونة الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما ورد في حيثياته أن وكيل النيابة (مصدر القرار بأن لا وجه محل الطعن بالاستئناف) أفاد أن الشهود تناقضت شهادتهم مع بعضها ومع الشكوى، ومن المعلوم أن تقدير الأدلة متروك للمحكمة وأن الشاكية قدمت شهودها أمام النيابة التي أهدرتها دون مسوغ وكان الأولى عليها استكمال الإجراءات، فإن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون؛ لما هو معلوم أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها الشبهات مُناط بمحكمة الموضوع أن تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وعليه فإن النعي على الحكم محل الطعن بهذا الصدد في غير محله، وحيث إنَّ الطعن لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج سيما أن الحكم المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً لنصوص المواد : (433 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 442 ، 451) إ.ج وبعد المداولة :

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والذي انتهى رأيها إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً فإننا نوافقها بقبول الطعن شكلاً؛ لاستيفائه جل اشتراطات قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب وتوقيعها من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا مما تعين قبول الطعن شكلاً .

أمّا عن الطعن موضوعاً فما أثاره الطاعن في الطعن على النحو السابق تحصيله له أساس مما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للطاعن ابتداءً من تكاليف العلاج داخل اليمن وخارجه لم توضح الأساس الذي عليه تم تعديل ما حكم به ابتداءً للطاعن والذي يجب عليها إيضاح ذلك إيضاحاً جلياً ومستنداً إلى أدلة سائغة وفحص جميع المستندات المؤيدة لذلك، وعليه وبناءً عليه فإن الطعن يكون مقبولاً موضوعاً، ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعديل مبلغ الغرامات التي أنفقت في العلاجات داخل اليمن وخارجه والفصل في ذلك فصلاً سائغاً بموجب المستندات الصحيحة الصادرة من الجهات ذات العلاقة .

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما أوردناه فيما تقدم وبالنظر في الطعن من حيث الشكل يتبين أن الطعن المرفوع من الطاعن المحكوم عليه ................................................ قد أودع ملف القضية لدى النيابة 2011/3/14م أي بعد فوات ميعاده غير أنه لا عبرة في ذلك أن يكون الطعن قدم بعد فوات ميعاده ذلك أن سلطة هذه المحكمة العليا على الدعوى المحكوم فيها بالإعدام تنعقد لها بمجرد عرض القضية عليها بمذكرة العرض الوجوبي بواسطة النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم.

عملاً بأحكام المادة (434) إ.ج ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن المرفوع من الطاعن المذكور يكون مقبولاً شكلاً حكماً.

أما من حيث الموضوع: فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لإهداره حق الدفاع عن الطاعن والحكم عليه بالإعدام رغم عدم بلوغ سن الطاعن المسؤولية الجنائية في وقت إدعاء الواقعة ولعدم مساواته بالادعاء في تقديم ما لديه رغم دفعه بانتفاء القصد الجنائي على ما سبق إيراد ذلك فيما تقدم وما ورد في مذكرته بأسباب طعنه. فذلك نعي في غير محله فمن حيث نعي الطاعن إهدار حقه في الدفاع يتبين من خلال قراءة مدونتي محكمتي الموضوع كفالة محكمتي الموضوع للطاعن حقه في الدفاع عن نفسه أصالة ووكالة وفقاً لما تقضي به أحكام القوانين الإجرائية النافذة في كفالة حقوق الدفاع حيث مكن الطاعن من الدفاع عن نفسه ومن توكيل محامي للدفاع عنه وتكليف محامي من المحكمة لتقديم العون للطاعن والدفاع عنه وهذا ما أفصحت عنه أحكام محكمتي الموضوع ومن ثم يكون طعنه بإهدار حقه في الدفاع عن نفسه لم يقدم على غير أساس وخالف الثابت في أوراق ملف القضية الأمر الذي يستوجب عدم الالتفات إليه أما من حيث نعي الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه عليه بالإعدام رغم عدم بلوغ سنه سن المسؤولية الجنائية فذلك نعي معاد ومكرر سبق للطاعن طرحه وبناء على ذلك تم توقيع الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي في 2008/5/7م بعد الكشف عليه بالأشعة السينية وتبين أنه في تاريخ توقيع الكشف عليه قد تجاوز العام الواحد والعشرين من عمره ولأن تاريخ ارتكابه للجريمة كان في 2006/4/14م فإنه بناء على ذلك يكون قد تجاوز سن ثماني عشرة سنة في تاريخ ارتكابه للجريمة في 2006/4/14م بأكثر من سنة الأمر الذي يكون الطاعن في تاريخ ارتكابه للجريمة في 2006/4/14م تحت طائلة المسؤولية الجزائية التامة ويكون طعنه بهذا الشأن لم يقم على غير أساس يتعين اطراحه وعدم الالتفات إليه وهذا ما تطمئن إليه هذه المحكمة بعد تحقيق هذه المسألة .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق وهو ما يجعله باطلاً.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعته الطاعنة له ما يبرره ويؤيده فالحكم المطعون فيه أسهب في أسبابه لنفي ارتكاب المطعون ضده للجريمة المسندة إليه في قرار الاتهام وخلصت تلك الأسباب إلى عدم صحة قيام المطعون ضده بالبناء في الشارع المجاور لبيته وتضييق قراره وأنه لم يخرج عن المساحة التي آلت إليه غير أن الحكم في منطوقه قضى بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة المطعون ضده بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام والحكم عليه بتسليم ألفي ريال غرامة. وإلغاء البند (3) الذي قضى بإلزامه بإزالة البناء الذي أقامه في الشارع فجاء الحكم بالإدانة والعقوبة مناقضاً للأسباب التي كانت صريحة ببراءة المطعون ضده كما جاء متناقضاً مع قضائه في نفس المنطوق في بنده الثالث بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في البند (3) من إلزام المطعون فيه بإزالة البناء الذي أقامه في الشارع إذ كان سياق الأسباب يقتضي أن يقضي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وببراءة المطعون ضده مما نسب إليه إذ إن أساس الجريمة هو قيامه بالبناء في الشارع فإذا انتفى ذلك كما جاء في الأسباب انتفت الجريمة . وعليه وحيث إن الثابت وفقاً لنص المادة (231) مرافعات وجوب أن تكون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة وهو ما أكدته المادة (372) إ.ج وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها فإنه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل تجاوزه إلى اضطراب ينبني من اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ما يتعين معه نقضه ويكون البطلان هنا متعلقاً بالنظام العام الذي أجازت المادة (397) إ.ج التمسك به من جميع الأطراف في أي حال كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فإن قنوع المطعون ضده (المتهم) بالحكم لا يصحح ذلك البطلان ولا يسقط حق الطاعنة بالتمسك به كسبب للطعن وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يتعين معه قبوله موضوعاً ونقض الحكم والإعادة .

لذلك:

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يقتضي قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن/ .................................. على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لحكمه لغير مدعٍ بقضائه للهيئة العامة للأراضي مع أنها لم تمثل في الخصومة كذا بالحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الابتدائي مع أن المستأنف لا يضار باستئنافه وتناول الحكم المطعون فيه في قضائه خلاف ما رفع عند الاستئناف خلافاً لنص المادة (288) مرافعات .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

أما الطاعن جزئياً / ................................ فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (365) إ.ج والتي نصت على أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى الجزائية وتناقض أسباب الحكم مع بعضها وهو ما يترتب عليه بطلانه .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن الجزئي ، وبالتأمل في كل ما ورد يظهر جلياً أن ما نعاه الطاعنان له ما يبرره فالحكم المطعون فيه خاض في حيثياته ومنطوقه في مالم يكن محل نزاع أمام محكمة أول درجة فقضى في مساحات الأرض التي لم تكن محل دعوى من الهيئة العامة للأراضي القائمة على أملاك الدولة فجاء الحكم مجهولاً من حيث قدر تلك المساحات وحدودها والأشخاص الباسطون عليها وقدر ما تحت يد كل باسط وهو ما يخالف أبسط قواعد التقاضي من ضرورة تقديم دعوى مستوفية لشروطها وأركانها الشكلية والموضوعية من مدعي ذي صفة ومصلحة ومدعى عليه معلوم باسم وصفة يميز أنه عن غيره ، كما أن الحكم لم يبن على الجزم بل على الظن والشك كما هو ثابت في أسبابه بنصه ( وإذا كان مدعي الضرر قد دخل في تلك المساحة بحوالي متر فعليه الإزالة لكونه تعدياً على الحق العام ولعله هو من شرع في التوسع) وقوله (وبغض النظر عن قدر مساحة عرض الفاصل ثلاثة أمتار أو ثمانية أمتار) مع أن تحديد قدر مساحة الفاصل هي أساس المنازعة ومحلها وحول ذلك دارت المنازعة في الأساس ورفعت فيها الدعوى الجزائية من النيابة العامة وعلى هذا النهج من الظن والتخمين حول المالك وقدر المساحة والباسطين سار الحكم المطعون فيه في أسبابه بحيث ظهرت الخصومة أمام الاستئناف كأنها لا تمت بصلة للخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي مع أن الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين انصبا على مسائل محددة كان يجب على المحكمة الاستئنافية التقيد بذلك ومن ثم تقضي بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف عملاً بنص المادة (426) إ.ج كما أن المادة (288) مرافعات صريحة في أنه لا تنظر محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط و يجب عليها ألاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه وحيث إن الثابت مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان المطلق لتعلق ذلك بالنظام العام وفقاً لنص المادة (397) إ.ج وهو ما يكون لجميع الأطراف التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث إن الأمر كذلك فإن الطعنين يكونان قد بنيا على أساس من القانون وهو ما يتعين معه قبولهما موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضتي الطعن والرد عليهما من الطرفين وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

الثابت صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 2010/3/28م بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين (المحكوم ضدهما) .......................................... و.................................................. فالثابت من الأوراق ومما جاء في عريضة أسباب طعنهما استلامهما لنسخة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 2010/10/9م ثم استلامهما للشهادة السلبية بتاريخ 2010/10/11م، وفي ذلك مخالفة لنص المادة (375) إ.ج والتي حددت فترة خمسة عشر يوماً لإعداد الحكم والتوقيع عليه، ثم تأتي مباشرة طلب الشهادة السلبية من الطاعن متى ما أراد عند انتهاء تلك الفترة مباشرة وقبل انقضاء فترة الأربعين يوماً المحددة للطعن بالنقض استناداً للمادة (437) إ.ج وعليه فإنه لا يجوز قانوناً أن تكون تلك الشهادة السلبية لاحقة على حصول الطاعن على نسخة من الحكم المراد الطعن فيه؛ لعدم جدوى تلك الشهادة وعدم نفعها في ترتيب أي آثار لحصول الطاعن عليها بعد مرور أكثر من ستة أشهر، كما أن تقديم الطاعنين لعريضة أسباب طعنهما بالنقض حسب التأشير على العريضة تم في تاريخ 2010/11/8م أي بعد مرور حوالي أكثر من سبعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم ضدهما) شكلاً، واعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ، وبالنسبة لعريضة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من أولياء دم المجني عليه/.................................................. ، حيث الثابت من الأوراق ومما جاء في العريضة استلامهم لنسخة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2010/10/9م، وحصولهم على شهادة سلبية بتاريخ 2010/10/10م، أي في اليوم التالي على استلامهم لنسخة من الحكم الاستئنافي، ويضاف إلى ذلك أنه لا توجد أية تأشيرة من المختص تبين تاريخ تقديمهم لعريضة أسباب طعنهم حتى يمكن معرفة تاريخ تقديم الطعن واحتساب المدة، فإن ما عللناه بالنسبة لطعن المحكوم عليهم بالنقض هو نفس ما ينطبق على هذا الطعن، ولما كانت المواعيد من النظام العام استناداً للمواد : (375 ، 437 ، 436) إ.ج، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً، اعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ .

وعليه واستناداً للمواد (375 ، 437 ، 442 ، 443 ، 451) إ.ج وبعد المداولة:

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها ومنطوق قرار المحكمة الابتدائية وحكم المحكمة الاستئنافية وما انتهت إليه نيابة النقض حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الضالع قد قضى في منطوقه بتأييد قرار محكمة الحوطة الابتدائية، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للسير في القضية من حيث الموضوع على النحو الذي رسمه القانون ومستنداً إلى المادة (415) إ.ج والتي تنص على أن ((لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلاّ مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء والقبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك))، وحيث إن محكمة أول درجة قد فصلت في طلبات المتهمين المتعلقة بالفصل فيما شمله الدفع المقدم من المتهمين طلب الإفراج والعلاج، وحيث أكدت محكمة الاستئناف عدم صحة ما أثاره الطاعنون في دفعهم وأن طعنهم كيدي، وحيث إن المحكمة العليا معنية بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المنهية للخصومة وفقاً لنص المادة (432) إ.ج، وبما إن القضية لم يتم فيها مباشرة النظر في الدعويين العامة والخاصة فإن ذلك يفيد رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون عملاً بالمادة (2/الفقرة الأخيرة) إ.ج، ولذلك لزم القول بعدم جواز الطعن، وإعادة الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للسير في نظر الدعويين العامة والخاصة والفصل فيها بحكم ناجز وفقاً لما يتقرر .

لذلك وعملاً بالمواد : (415 ، 431 ، 432 ، 442) إ.ج وبعد المداولة :

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن المرفوع من ....................................... قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً ما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لما قضى به للمطعون ضده دون سند مع أنه لا يملك إلا جدل ............................................... وهو جدل واحد فقط إضافة إلى أنه لم يناقش ما قدمه الطاعن أمام المحكمة الابتدائية ولم يسمح له بإحضار شهوده رغم طلبه ولم يحكم له بالملكية وفقاً لما قدمه من إثبات ..الخ والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما ذكره الطاعن حول إن جدل .......................................... جدل واحد يكذبه ما جاء في تقرير العدل .......................................... ومن كان معه ومنهم أمين سر الشعبة الجزائية وكذا أمين سر الشعبة المدنية الذي أوضح أن محل الخلاف هو المواضع الأربعة المسماة بقية الخزجة وأما ما يتعلق بما هو ملك المطعون ضده فثابت بإقرار الطاعن وما جاء في حكم المحكم ......................................... ، وأما بالنسبة لما أثاره الطاعن حول بقية الخزجة فله ما يبرره ذلك أن الثابت أن الطاعن قد أحضر خلال المحاكمة الابتدائية شاهدين على ثبوته على الأرض واستصلاحها وحفر بئر فيها وكان على المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تتحرى حول الحيازة والثبوت باعتبار أن يد الحائز لا تنزع إلا بحكم طبقاً لنص المادة (1111) مدني التي قررت أن من حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ما لم تكن بينة الخارج محققة والحكم المطعون فيه يعد معيباً في الإسناد والتكييف والتسبيب لأنه لم يتحقق من الحيازة ولا من بينة الخارج ثم يرجح بينهما طبقاً لأحكام القانون كما أن المادة (1117) مدني صريحة فيما نصت عليه من أن يد الحائز لا ترفع إلا بحكم مبني على بينة محققة ، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تجاهل كل ذلك ودل على غفلة الشعبة واستعجالها وهو ما يؤدي إلى تطويل أمد المنازعة فيكون الحكم قد بني على مخالفة صريحة للقانون والخطأ في تطبيقه ما يوجب نقض الحكم والإعادة.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن طعن النيابة العامة استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه تحت توقيع النائب العام في بحر المدة المقررة قانوناً وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بقضائه بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مدة سنة كاملة فقط مع أن نص التجريم لفعلهما المتمثل في المادة (38) من قانون مكافحة المخدرات حدد العقوبة بخمس سنوات ونصت المادة (37) بعدم جواز النزول عن العقوبة المقررة، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وعليه وبإمعان النظر فيما ورد في أوراق القضية والمادتين السالف ذكرهما من قانون مكافحة المخدرات نجد المادة (38) افتتحت بعبارة (مع مراعاة أحكام المادة السابقة) أي المادة (37) التي نصت على أنه (لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلاّ إلى العقوبة التالية مباشرة فقط) وما نصت عليه المادة (38) في صدرها صريح في سريان حكم المادة (37) على العقوبة المقررة فيها وهو ما ذهبت إليه النيابة في طعنها وليس كما ذهب المطعون ضدهما أن سريان المادة (37) يكون على ما قبلها ولا يسري على ما بعدها أخذاً بظاهر نصها وتجاهلاً منهما لما نصت عليه المادة (38) في صدرها ومع أن الثابت ذلك من سياق النص فإن ما تلا تلك العبارة من أحكام المادة (38) يجعل من المتعذر إعمال نص المادة (37) فهي صريحة بعدم جواز النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلاّ إلى العقوبة التالية مباشرة فقط والمادة (38) نصت على عقوبة واحدة وهي السجن مدة خمس سنوات ولم تعين عقوبة تالية لها كما هو حال المادتين (34، 35) بل إن المادة سكتت عن بيان الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة، غير أنها في الفقرة الثانية منها نصت على أنه يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر وبهذا الحكم وبعدم وجود عقوبة تالية لعقوبة السجن مدة خمس سنوات حتى يمكن النزول إليها عملاً بنص المادة (37) ارتفع عن محكمة الموضوع قيد الحكم بالعقوبة المنصوص عليها وعدم العدول عنها أو إنقاصها كما هو الحال في المادتين (34، 35) فصار من حق قاضي الموضوع الاختيار بين عقوبة الخمس السنوات كحد أعلى أو الستة الأشهر كحد أدنى وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي بمعاقبته المطعون ضدهما بالحبس مدة ستة أشهر فرأت محكمة الاستئناف رفعها لمدة سنة فكان حكمها بذلك ممارسة لولايتها القانونية بتقدير العقوبة المستحقة بما رأته من خلال وقائع القضية وأدلتها بحسب ما أشار إلى ذلك الحكم المطعون في أسبابه على ضوء تفسيرها للمادة (38) بنصها على حد أدنى للعقوبة وحد أعلى وبين الحدين يكون لمحكمة الموضوع تقرير ما تراه وحيث إن المعلوم من قواعد العدالة مراعاة جانب المتهم قدر الإمكان وذلك بتطبيق القانون الأصلح له وتفسير الشك لمصلحته، فلا مناص من القول بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه وخلو الطعن مما يؤثر في ذلك فيكون الطعن على غير أساس قانوني متعيناً رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها، ولما كان الحكم المطعون فيه حكماً بالقصاص فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوب عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي مؤداها : إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد ترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/1/10م بحضور الطاعن الذي لم يقرر قيد الطعن وقيام المذكور بإيداع أسباب طعنه بتاريخ 2010/4/12م أي بعد مرور (90) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً، وعليه فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي ولو لم يقبل شكلاً ونقضي بقبوله شكلاً حكماً هذا من حيث الشكل.

أمّا في الموضوع : نعى طعن الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه لالتفاته عن طلب محامي الدفاع إحالة الطاعن إلى اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من سلامة قواه العقلية رغم أن الشعبة ألزمت النيابة بإحالته إلى طبيب مختص إلاّ أنه لم يتم تنفيذ ذلك الطلب.. فإنَّ ما نعاه الطاعن في غير محله، وحيث لا تثريب على المحكمة حين عدلت عن قرارها بتكليف النيابة عرض الطاعن على طبيب مختص مادام قد استبان لها أن الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تعرضه للمعالجة في إحدى المستشفيات أو عن طريق طبيب مختص أو غيره وذلك ما بينته المحكمة في حيثيات حكمها بالقول: ((إن ما نعاه المستأنف في عريضة استئنافه لا محل له؛ لأنَّ مزعوم مرضه مجرد قول ليس له ما يثبته))، والمقرر قانوناً أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولا تكون مُلْزَمَةً بالعرض على أهل الخبرة إلاّ حينما يثور الشك لديها حول الحالة النفسية للمتهم طبقاً لنص المادة (28/ب) إ.ج .

وما نعى به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه؛ لعدم وجود عريضة بأسباب الطعن بالاستئناف فذلك غير صحيح ويكذبه ما ورد في الصفحة (الثانية) من مدونة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قدم عريضة طعن بالاستئناف مكونة من صفحة واحدة محررة بخط اليد مذيلة باسمه وإبهامه وتم الرد عليها من قبل النيابة والمستأنف ضدهم .

وما ذهب إليه الطاعن من النعي ببطلان الحكم المطعون فيه؛ لبطلان إجراءات تحقيقات النيابة العامة؛ لعدم تكليف محام للدفاع عنه أمامها نعي غير سديد حيث إن الواقعة محل الدعوى تعد من الجرائم المشهودة التي يجوز فيها للمحقق استجواب المتهم دون حضور محام وفقاً لما تقضي به المادة (181) إ.ج التي مؤداها : في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور .

أمّا ما أثاره الطاعن بخصوص عدم توافر الدليل الشرعي الموجب للقصاص لتناقض أقوال الشهود واضطرابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً؛ لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج، وحيث إن واقعة قتل المجني عليه/ ..................................... من قبل الجاني/ .......................................... المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً قد حدثت عصر يوم 2004/4/18م في سوق الحصبة بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من مسدسه نوع شيكي أصابته إصابة مباشرة في صدره وبطنه نتج عنها وفاته وفقاً لما هو ثابت في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة بتاريخ 2004/5/24م، وحيث تم القبض على الجاني واعترف بالواقعة كما هو ثابت في أقواله المدونة في محضر تحقيقات النيابة المؤرخ 2004/5/31م أنه أطلق النار من سلاحه المسدس حيث أفاد بقوله : إنه توجه إلى الدكان حق ................................................. قاصداً قتله؛ كونه سبه وعند وصوله شاهد ................................................. وأخرج المسدس لكي يقتل ................................................. فوجه المسدس وأطلق النار وأنه لم يشاهد ................................................. ولم يدر كيف وقعت الطلقة في ................................................. ، وأنه أطلق طلقتين أو ثلاث لا يتذكر، وحيث إن واقعة قتل المجني عليه واقعة مشهودة بشهادة شهود الرؤية البالغ عددهم ستة أشخاص المفيدة مشاهدتهم للجاني/ .......................................... الذي تعرفوا عليه في قفص الاتهام أمام المحكمة وهو يقوم بإطلاق أعيرة نارية من مسدسه الذي كان بيده ملفوفاً بمشمع أحمر على المجني عليه/ ............................................ وأصابته تلك الأعيرة بإصابات مباشرة أسعف على إثرها وأودت بحياته، وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين فيها المحكوم عليه/ ........................................ وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً بناءً على طلب أولياء الدم بذلك وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وهي شهادة شهود الرؤية؛ كون الجريمة مشهودة، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع والمناقشة وتقديم دفوعه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ ............................................ قصاصاً؛ لثبوت قتله عمداً وعدواناً المجني عليه/ ............................................

لذلك :

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه النيابة العامة في مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 2010/12/13م، وقدم المحكوم عليه عريضة بأسباب الطعن ولم يؤشر عليها من المحكمة ولم توقع من محامٍ معتمدٍ وفقاً لنص المادتين : (436 ، 437) إ.ج غير أنه لما كان الحكم موضوع القضية قد جاء بالإعدام قصاصاً من المتهم (الطاعن) فقد جاء اتصال المحكمة العليا بالتعرض لموضوع الدعوى من خلال مذكرة العرض الوجوبي المنصوص عليها في المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها الذي ينص على : ((بملاحظة أن الحكم الاستئنافي جاء قاصر البيان في اعتماده على القصد الاحتمالي كأساس للقول بتعمد القتل الموجب للقصاص الشرعي وهو ما لزم التنويه به))، لذلك فقد كان الرجوع إلى ملف القضية وأسباب الطعن وما أثاره المحكوم عليه من نعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث تبين أن لا خلاف بين الدعويين العامة والخاصة ورد المحكوم عليه حول إطلاقه للنار على المجني عليه وتبين أن القضية قد شابها القصور في استظهار محكمتي الموضوع للقصد الجنائي الخاص المحقق للعمدية من عدمه لدى الجاني حين قيامه بإطلاق النار على المجني عليه ومن كان معه من الأشخاص التابعين لخصم الجاني المدعو/ .................................... الذين كانوا يعملون معه في موضع الأرض محل نزاعهما على ملكيتها وتجد الدائرة أن ما أثاره الطاعن حول ذلك له سند في الأوراق والقانون يستوجب قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم؛ لعدم الفصل في ذلك فصلاً سائغاً يتوافق وصحيح الشرع والقانون .

لذلك وعملاً بأحكام المواد : (431 ، 434 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة:

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية من ذي صفة ومصلحة وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بمشاركته في وقوع الحادث محل القضية دون دليل صحيح بل بالمخالفة للوقائع والأدلة الصامتة والناطقة الدالة على مسؤولية المطعون ضده وحده عن الحادث بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما ذهب إليه الطاعن لا سند له من القانون فهو لم يقدم أي جديد أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه حيث قرر صراحة أن أدلة استئنافه في ملف القضية ، أما تمسكه بتقرير المرور والشهود المحضرين من قبله كدليل على صحة ما ذهب إليه فلا يعد ذلك حجة كون الحجة المعول عليه ما أخذت به محكمة الموضوع التي أناط بها القانون تقدير الأدلة المطروحة في القضية ووزنها بميزان الشرع والقانون ومن ثم الأخذ بما تطمئن إليه من تلك الأدلة وطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما أن ما انتهت إليه له أصل في الأوراق وسند من القانون كما هو الحال هنا. أما تمسك الطاعن بما ورد في آخر محضر للشعبة مصدرة الحكم أنها عاينت المتهم الثاني المطعون ضده فإذا هو حدث وأن الجرح الذي في رجله اليمنى جرح بسيط لا يدل على إجراء عمليه فمردود عليه بأن كون المطعون ضده حدثاً على فرض صحة ذلك فإنه لا يهدر حقه في أرش الجنايات التي لحقته فأهلية الوجوب تثبت للإنسان من لحظة مولده حياً أما قول الشعبة أن الجرح بسيط لا يدل على إجراء عملية فقول مرسل لا يعتد به إذ إن القاضي لا يجوز له أن ينصب نفسه خبيراً فيما يحتاج إلى رأي أهل الخبرة والاختصاص وإن كان للقاضي الحق في فحص تقارير الخبرة والأخذ بما يراه وطرح غيره والشعبة هنا قد أخذت بما جاء في التقارير الطبية وعدلت عن قولها الذي لا يلزمها بشيء ولا يعد دليلاً يحتج به كما اعتقد الطاعن أما بقية مناعي الطاعن فقد سبق له أثارتها أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها بحكميهما الابتدائي والاستئنافي واللذين انتهيا إلى اشتراكه في التسبيب بوقوع حادث الصدام وتحديد مسؤليته بنسبة 60% والظاهر أن الحكمين قد وافقا القانون فيما انتهيا إليه وأسسا على أسباب سائغة تطمئن إليها هذه المحكمة الأمر الذي يستوجب القول معه بخلو الطعن من أي سبب قانوني من الأسباب الموجبه لقبوله المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فيكون من قبيل المجادلة بالباطل بقصد تطويل أمد المنازعة تهرباً من تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه قضى في منطوقه ببراءة المستأنف ............................................... من التهمة المنسوبة إليه في الدعوى العامة التي تتولى مباشرتها ورفعها النيابة العامة دون غيرها وحيث إن النيابة العامة قد اقتنعت بالحكم المطعون فيه ولم تطعن فيه وارتضت بالبراءة الأمر الذي يجعل الجانب الجنائي أمام هذه المحكمة منعدماً وحيث إن الطاعن هو المدعي بالحق المدني وحقه مقصور قانوناً فيما يتعلق بتلك الدعوى والحكم المطعون فيه لم يقض له بشيء ومن ثم فلا وجه للتعويض عن ضررٍ عن فعل جنائي قضى الحكم ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه مما يجعل طعنه غير جائز قانوناً وذلك متعلق بالنظام العام وهو ما يستوجب على المحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها.

لهذه الأسباب

بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعنين شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني المقرر.

ومن حيث الموضوع ظهر عدم قيام الطعن المقدم من المحكوم عليه رائد عبدالجليل منصور على أي سبب من الأسباب القانونية المجيزة للطعن مما يتعين رفضه.

ومن حيث الطعن المقام من المحكوم له .................................... فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على سند مما أورده في حيثياته بما قاله من أن المحكوم عليه تجاوز حدود الدفاع الشرعي وجعل الحكم في الجنايات باعتبارها فعلا غير عمدي وحكم بأرشها جملة واحدة دون تقدير أرش كل جناية بمفردها كما هو المقرر شرعاً وقانوناً فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وانطوى على جهالة معيبة تحول دون تمكين المحكمة العليا من إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون فضلاً عن تجهيل تاريخ صدور الحكم لعدم ذكر تاريخ اليوم في مكانة المحدد في ترويسة الحكم مكتفياً بذكر الشهر والسنة وهو سبب يكفي بذاته لإبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

بتأمل الدائرة لما حواه ملف القضية وللحكمين الابتدائي والاستئنافي محل الطعن ولأسباب عريضة الطاعنين والرد عليها من المطعون ضدهم ومذكرة رأي النيابة تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعنين لم يتسلموا نسخة الحكم إلا في 2010/11/29م وسددوا رسوم الكفال وقدموا عريضة أسباب طعنهم أيضاً في 2010/12/25م وهذه الفترة تعد في بحر المدة القانونية التي هي أربعون يوماً وفقاً لنص المادة (437) إ.ج ولا عبرة بموعد النطق بالحكم الذي كان في 2010/6/1م وذلك لأنه نطق به بعد عدة تأجيلات ولم يعلن فيها الأطراف ولم يحضروا جلسة النطق بالحكم ولم يستلموا نسخة الحكم إلا في التاريخ المشار إليه آنفاً وعلى ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وأما من حيث الموضوع : فما أثاره الطاعنون بقولهم إن المحكوم عليه بالحبس وتسليم الدية هو المتهم الأول في القضية ....................................... كان قد أقر في محضر الاستدلالات أمام شرطة البحث بقتله لحي المجني عليها مؤرثتهم ........................................... ومع ذلك فلم تحكم عليه محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي محتجتين برجوعه عن ذلك الإقرار في حين أن القانون لم يجز قبول الرجوع في الاقرار المدون بمحضر رسمي .. فمن الواضح أن هذا النعي على الحكم الاستئنافي محل الطعن ومن قبله الحكم الابتدائي غير مؤثر على تلك النتيجة التي توصلت إليها محكمتا الموضوع لأكثر من سبب منها أن محضر الاستدلالات المشار إليه غير مشهود عليه ثم أنه من الأدلة التي تخضع لتقدير محكمتي الموضوع وتستقلان في قناعتهما بوزن ذلك الدليل وتقدير العقوبة المناسبة للوصف المجرم في ظل نصوص القانون الموضوعي قانون الجرائم والعقوبات ولا تعقيب عليها من المحكمة العليا ما دامت إجراءاتها قد تمت وفقاً للقانون ولها أصل في الأوراق وفقاً لنص المادة (431).

وكذلك أيضاً ما أثاره الطاعنون بشأن اعتماد محكمة الاستئناف في حكمها على أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي وإحالتها عليه وقولهم إن ذلك مخالف للقانون ..الخ قولهم وما أثاروه أيضاً عن إدانة الحكمين محل الطعن لـ ..................................... رغم دفعه بكونه كان في حالة دفاع شرعي وهو سبب من أسباب الإباحة ..الخ قولهم .

فكل ذلك لم يكن له محل من الاعتبار أو القبول لما هو معلوم قانوناً أن اللازم على من يدعي سبباً من أسباب الإباحة أو الدفاع الشرعي يقع عبء الإثبات عليه والمدان والدافع المذكور لم يقدم دليلاً على ذلك كما أن المعلوم فقهاً وقضاءً الجواز لمحكمة الاستئناف أن تضم حيثيات وأسباب الحكم الابتدائي لتكون جزءاً لا يتجزأ من حيثياتها وكل ذلك مبدأ معمول به في إطار العمل القضائي ما دام ذلك التعليل منسجماً مع المستندات أو الأدلة الثابتة في القضية .

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة المجني عليه ............................................. بما أوضحناه آنفاً وخلاصته أن الحكم المطعون فيه تجاهل الحكم بالعقوبة الأصلية على القاتل بالقصاص واستند إلى ادعاء باطل لتبرير الجريمة مع توافر أركانها العمد والعدوان من خلال إقرارات المتهم وشهادة الشهود..الخ وبتأمل الدائرة لما أثاره ورثة المجني عليه من مناع على الحكم المطعون فيه تبين لها ما يبرره فالظاهر أن الحكم المطعون فيه عدل عن الحكم بالقصاص إلى الدية بعلة تخلف القصد الجنائي وأن إقرار المتهم رغم صراحته ووضوحه لا يعد دليلاً شرعياً كافياً للقود وأن الشهادة نفت وجود عداوة أو خصومة بين المتهم والمجني عليه وأنهما كانا يتمازحان..الخ . فالواضح مما سبق أن ما استندت إليه محكمة ثاني درجة وتوصلت إليه لم يكن موافقاً للشرع والقانون لعدم قيامها بعرض الأدلة المعروضة عليها على بساط البحث ومناقشتها مناقشة مستفيضة للوصول إلى الحقيقة التي اقتنعت بها فالمعلوم أن القصد الجنائي أمر خفي تظهره الأداة المستخدمة في الجريمة وتعمير السلاح واستخدامه ودقة التصويب في مقتل وقد اعترف المتهم صراحة في الصفحة الثامنة من الحكم الابتدائي قيامه بتعمير المسدس عندما كان يمزح مع الملحم ثم وجه المسدس وصوبه نحو المجني عليه وضغط على الزناد وأطلق طلقة نارية أصابت المجني عليه في مقتل في رأسه من مسافة تقل عن نصف متر حسب التقرير الطبي الشرعي.

أما عن الإقرار فهو دليل مستقل بذاته كامل الدلالة يغني عن غيره متى توافرت شروطه الشرعية وما أثير حول العداوة بين المتهم والمجني عليه فقد ثبت بالشهادة أمام محكمة ثاني درجة ولكنها لم تقم بمناقشتها وتحدد موقفها منها وإنما نفتها دون تسبيب ومسوغ قانوني، وبالنسبة لقول المحكمة بأن المتهم والمجني عليه كانا يتمازحان فقد نفى ذلك المتهم نفسه بالسطر الثاني من الصفحة الثامنة من حكم محكمة أول درجة، ولعدم قيام المحكمة بمناقشة الأدلة التي تواردت إليها من شهادة واعتراف وتقرير الطبيب الشرعي باعتبارها دلائل كافية على نية المتهم وقصده الجنائي بارتكاب جريمة القتل العمد بالإجمال فإن أسباب المحكمة الاستئنافية قد شابها القصور في التسبيب والتناقض في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وهو ما يدل على أن محكمة الموضوع لم تنظر في القضية بتجرد وحياد الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادته لمحكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.

بعد مطالعة محتويات ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن المرفوع من الطاعن/ ....................................... قد استوفى الاشتراطات القانونية اللازمة لقبوله من حيث الشكل وذلك فيما يتعلق بالصفة والمصلحة وتقديمه خلال المدة القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقضائه عليه استناداً إلى ما جاء في ما نسب إليه من اعترافات في التحقيقات والمحكمة مع أنها شرح لوقائع القضية ولعدم أخذها بما قدمه من أدلة تثبت عدوانية المجني عليه ولم تبين في أسبابها ما يفيد توفر القصد الجنائي اللازم لثبوت الواقعة ..الخ

وبمطالعة محتويات ملف القضية ظهر أن لبعض ما أثاره الطاعن في طعنه ما يبرره حيث كان على المحكمة الاستئنافية أن تسبب لحكمها تسبيباً كافياً مثبتة فيه ما يفيد توفر القصد الجنائي في فعل الجاني المحكوم عليه لا أن تشير إلى ذلك بصفة مجملة وتثبت في حكمها أركان الجريمة العمدية الكاملة من فعل وإرادة ونتيجة بعد نفي ما قدمه المحكوم عليه من أدلة تفيد ما دفع به من أنه إنما كان يدفع عن نفسه اعتداء المجني عليه كما انه كان عليها تفنيد ما جاء في شهادة شهود الدفاع على تلك الواقعة بأسباب واضحة لا أن تكون عبارات مجملة بأن ما أثاره المستأنف في استئنافه لا أساس له من الصحة إجمالاً دون تفصيل وتفنيد للشهادة وعلى وجه الإجمال فقد جاءت أسباب الحكم مشوبة بالقصور في التسبيب ، فالمعلوم أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان للنظر للتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مضنة التحكم والتحيز لأنه كالعذر فيما يرتؤونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب ولا تقنع الأسباب إذا كانت عبارتهم مجملة كما هو الحال هنا ولا تجد فيها المحكمة العليا مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده مع أهمية القضية وهو ما أثارته أيضا مذكرة النائب العام في القضية المستندة إلى المادة (434) إ.ج من أن الشعبة لم تستظهر في حكمها توفر القصد الجنائي الذي يرتكز عليه الحكم بالإعدام قصاصاً وقد أصابت النيابة في ذلك ، الأمر الذي يقتضي إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للاستفصال حول ما دفع به الطاعن وتمت الإشارة إليه والفصل على ضوء ما يتضح.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من إدانته بإصدار الشيك محل الجريمة المسندة إليه مع أن الصك الصادر منه لم يستوف أركانه الشكلية لاعتباره شيكاً حيث اقتصرت بياناته على توقيعه فقط وتسليمه بتلك الحالة للمطعون ضده كضمان لحين تصفية الحساب بينهما في علاقة الشراكة التي تربطهما في مشروع حفر آبار لهيئة مياه الريف .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره فالطاعن أثبت أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون ما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وأمامها من أنه سلم الصك محل الجريمة خالياً من البيانات الواجب توافرها والمتمثلة بقدر المبلغ المسحوب واسم المسحوب له وتاريخ الشيك وذلك من خلال مذكرتين صادرتين من البنك التجاري المحسوب عليه وشهادة مدير البنك أمام الشعبة بشأن تاريخ الشيك حيث عرض المطعون ضده الشيك على البنك بتاريخ 2010/8/1م لصرفه بدون تاريخ فتعذر صرفه بسبب عدم تاريخه فعاد المطعون ضده في 2010/8/5م وعرض نفس الشيك وقد أثبت عليه بتاريخ 2010/8/4م أما بقية البيانات فقد جزم تقرير المختبر الجنائي أنها ليست بخط الطاعن عدا التوقيع كما أن التاريخ كتب بحبر آخر غير الذي كتبت به بقية البيانات وهو ما يؤيد شهادة مدير البنك كما أثبت الطاعن بحافظة المستندات المبرزة منه أمام الشعبة العلاقة التجارية التي تربطه بالمطعون ضده والتي أنكرها المطعون ضده مدعياً أن مبلغ الشيك جزء من الدين الذي له بذمة الطاعن والبالغ خمسة ملايين ريال حيث بلغ إجمالي المبالغ التي سحبها المطعون ضده من حساب الطاعن بالبنك بشيكات وحوالات مبلغاً قدره سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة ريال وألف وسبعمائة وخمسون دولار غير أن الحكم المطعون فيه أهدر ما ثبت بشأن بيانات الشيك واعتبر أن البيان الناقص من بيانات الشيك هو تاريخه ولا يؤثر في صحة الشيك قيام المسحوب له بكتابة التاريخ بحجة أن تسليم الطاعن الشيك بدون تاريخ للمطعون ضده بمثابة تفويض من المطعون ضده في كتابته وذلك أخذاً برأي شرح القانون التجاري إلا أن ذلك مردود عليه بصريح نص المادة (528) من القانون التجاري التي عينت البيانات التي يشتمل عليها الشيك ومنها تاريخ ورقم الشيك واسم من يجب الوفاء له والمبلغ المعين من النقود والمادة (529) التي جزمت في أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً ..الخ أما بشأن كتابة المسحوب له تاريخ الشيك الذي سلم له بدون تاريخ على افتراض أن الساحب قد فوض بذلك فالرأي الراجح لشراح القانون التجاري وهو ما تميل إليه هذه الدائرة لموافقته لنص المادة (529) من القانون التجاري أن تسليم الشيك الخالي من البيانات الأساسية للمستفيد لا يعد تفويضاً له بملء هذه البيانات إذ إن التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب إثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب أن يتم كتابته وخاصة إذا كان الالتزام مالياً وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف النص أخذاً باجتهاد مع أن القاعدة الشرعية أن لا اجتهاد مع النص كما أن الحكم المطعون فيه أهدر أدلة الطاعن بشأن العلاقة التجارية التي تربطه بالمطعون ضده ولم يستند إلى سبب قانوني بل إنه لم يجر بشأنها التحقيق القانوني حيث لم يرد المطعون ضده على ما اشتملت عليه حافظة المستندات ولم تناقشه الشعبة وتواجهه بتلك المستندات وهو ما جعل إجراءاتها مشوبة بالبطلان وقد ظهر ذلك بتناقض أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه عملاً بنص المادة (431) مرافعات ، وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بالاطلاع على الأوراق وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة كرش القبيطة الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/لحج (الشعبة الجزائية) بتأريخ 27/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/3/2م وعلى ما ورد بصحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 27/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/3/2م وحيث بادر الطاعنان إلى قيد الطعن وتسديد رسومه مع الكفالة بتأريخ 2011/3/5م وقاما بتقديم صحيفة أسباب الطعن بتأريخ 2011/4/11م موقعة من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا قبل انقضاء المدة القانونية فالطعن يكون مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع:

تبين أن ما ينعاه الطاعنان يخلص في القول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت القانون عندما حكمت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الحق العام رغم وجود تنازل من الشاكي........................................ عن شكواه وخالفت القانون أيضاً عندما لم تقرر في الاستئناف الجزئي المرفوع من المتنازل المذكور وأن محكمتي الموضوع قضتا للمطعون ضده بناءً على تقرير طبي غير صحيح وعلى شهادة غير صحيحة...إلخ.

وبالرجوع إلى محتوى الملف تبين أن هذه المناعي مردودة بالثابت في الأوراق لأن الواقعة الجنائية وإن كانت من جرائم الشكوى وقد حصل الطاعنان في مرحلة الخصومة الاستئنافية على تنازل من قريبهما ....................................... بموجب الوثيقة المقدمة إلى الشعبة المؤرخة 2009/11/14م فليس فيها ما يسقط الدعوى العامة لأن المستأنف ضده حالياً ....................................... هو أحد المجني عليهم وممن قدم الشكوى أمام سلطة الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة والمقرر بنص المادة (28) إ.ج أنه: (إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين)، وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أعملت التنازل المقدم إليها من الطاعنين في حدود ما يملكه المتنازل وهو حقه الشخصي وقضت بموجبه بانقضاء حقه الشخصي وفي ذلك سقوط استئنافه الجزئي الذي كان قد تقدم به فإنها بذلك لم تخالف القانون.

أما الجدل الذي يثيره الطاعنان فيما اعتمدت عليه محكمتا الموضوع للحكم به للمطعون ضده من أرش من خلال التشكيك في سلامة التقرير الطبي...إلخ، فهذا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لتعلق ذلك بمسائل الواقع الذي تختص به محكمة الموضوع.

بالاطلاع على مشتملات ملف الدعوى وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة باجل الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الحديدة (الشعبة الجزائية الثانية) بتأريخ 25/ذي الحجة/1431هـ الموافق 2010/12/1م وعلى صحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطعن لم يستوف أوضاعه الشكلية لثبوت خلو صحيفة الطعن من توقيع محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وهو شرط أساسي من الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة (436/2) إ.ج، أما مجرد وضع الختم فقط باسم المحامي ....................................................... فذلك لا يقوم مقام التوقيع ولا يغني عنه خصوصاً أنه لم يرد اسم المحامي المذكور ضمن كشوفات المحامين المخولين بالترافع أمام المحكمة العليا وخلو الملف مما يؤكد ذلك.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به بشأن الدعوى بالحق المدني بتعديله المبلغ المدعى به ( محل الجريمة ) من مليونين ومائة وخمسة آلاف وستمائة وستين ريالاً إلى ألف ومائة ريال مهدراً بذلك الأدلة المثبتة لدعواه دون وجه حق بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن كل ما نعاه الطاعن انصب على قيمة الأدلة التي عولت عليها الشعبة المصدرة للحكم المطعون فيه في الإثبات ومع أن رقابة هذه المحكمة لا تمتد إلى ذلك وفقاً لنص المادة (431) إ.ج باعتبار أن ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة إلا أن ما تملكه هذه المحكمة من رقابة على المحاكم في تطبيقها للقانون يقتضي التأكد من سلامة الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه لطرحه الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي والمستدل بها من قبل الطاعن للبرهان على صحة دعواه ومدى موافقته للقانون من عدمه فيما انتهى إليه بشأن ذلك والبين أن ما عابه الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي بشأن ما اعتبره حكم أول درجة اعترافات المطعون ضده ومستندات تدل على صحة دعوى الطاعن بشأن المبلغ محل الجريمة له ما يبرره كذا طرحه لتلك الأدلة فأقوال المطعون ضده اقتصرت على المبلغ المحكوم به بالحكم المطعون فيه وليس كما جاء بالحكم الابتدائي ومن ثم تكون تلك الاعترافات غير مطابقة لدعوى الطاعن كما أن الكشوفات المبرزة من المدعي الطاعن لم تخضع للتحقيق القضائي الواجب أمام محكمة أول درجة والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه طرحت تلك الكشوفات ولم تأخذ بها للأسباب التي أوردتها في حكمها وذلك حق لها فلمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق وبالنسبة لطرح الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لشهادة الشاهدين المحضرين من الطاعن أمامها هو حق لها أيضاً فهي من يزن أقوال الشهود ويقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب مع الإشارة إلى سلامة ما عللت به طرحها بشهادة الشاهدين وعدم العمل بها وموافقة تلك التعديلات لنصوص قانون الإثبات المتعلقة بشروط صحة الشهادة والشاهد . وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة تطمئن إليها هذه المحكمة لاستنادها إلى أساس قانوني ولها أصل في الأوراق فلا مناص من القول: بأن الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

لذلك

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في الرأي وبعد سماع تقرير عضو الهيئة والمداولة تبين:

من حيث الشكل: أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

وأما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن/................................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفا ومضمونه . أن محكمة ثاني درجة لم تناقش دفوعه الموضوعية ومنها دفعه بعدم تحقق القصد الجنائي وعدم التحقق في أسباب وقوع الحادثة الجنائية وأخطأت المحكمة في تطبيق المادة (237) عقوبات وأن والدة المجني عليه لم تطالب بالقصاص..الخ. وبتأمل الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق فدفعه بعدم تحقق القصد الجنائي قد أوضحه الحكم المطعون فيه في الصفحة التاسعة عشرة من أن القصد الجنائي متحقق لأن الأداة المستخدمة في الجريمة أداة قاتلة بطبيعتها ولا تستخدم إلا للقتل لأن القصد علامة نفسية تكشفها الحركات الإرادية الخارجية للشخص والأداة المستخدمة في الجريمة ...إلخ أما الدفع بعدم التحقق في أسباب وقوع الحادث فلا محل له فالمحكمة قد درست القضية وأوضحت ملابساتها وشرحت وقائعها وتوصلت إلى النتيجة التي ضمنتها حكمها المطعون فيه الذي يتفق مع صحيح الشرع والقانون أما دفع الطاعن بأن المحكمة أخطأت في تطبيق المادة (237) عقوبات فلا أساس له فالمادة المذكورة صريحة وواضحة في مضمونها بأنه ( لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد ..إلخ) حيث يكفي أن يعلم الجاني أنه يوجه فعله إلى إنسان حي معصوم الدم ولا أهمية بعد ذلك لحصول الجهل بشخص المجني عليه أو شخصيته لأن العلة الظاهرة في ذلك أنه يكفي تحقق النتيجة المحددة وهي زهوق الروح بعد ذلك لا أهمية لوقوعها في زيد أو عمرو باعتبار أن الناس في نظر الشرع سواء .

أما قول الطاعن بأن والدة المجني عليه لم تطالب بالقصاص ..إلخ فالواضح من نص المادة (50) عقوبات أنه يكفي للحكم بالقصاص طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً وعند التنفيذ تراعى أحكام القصاص وتنص المادة على أن ( القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً و من النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فإذا امتنع المجني عليه وورثته لأي سبب اكتفى للحكم بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون) .

ولهذا فلا يعول على قول الطاعن فيما أثاره من أسباب تبين أنها غير مبنية على سند صحيح من الشرع والقانون الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن موضوعاً .

وحيث إن اتصال المحكمة العليا متحقق باستيفاء الطعن بالنقض لإجراءاته الشكلية إضافة إلى مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج التي توجب على النيابة العامة عرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو بالحد على المحكمة العليا وذلك لتقوم هذه المحكمة في مد سلطتها والتعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم .

لذلك فقد تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بإجراءات سليمة عن محكمة مشكلة طبقاً للقانون وعن قضاة ذوي ولاية في نظر القضية وأن ما حكمت به ثابت من اعترافات المتهم الصريحة في مراحل التحقيق والمحاكمة بقتله المجني عليه ولكن غير العمد حسب قوله أمام محكمة أول درجة وأنه ليس بينه وبين المجني عليه أي عداوة وأن الخلاف بينه وبين .................................... على قطعة أرض وأنه أطلق ثلاث طلقات إضافة إلى شهادة الشهود ....................... و................................. و............................. وذلك ما هو موضح في الصفحات الثلاث (9، 10، 11) من الحكم الابتدائي وأن المحكمتين قد كفلتا للطاعن حق الدفاع عن نفسه الأمر الذي يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد/............................ لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/...............................

فلهذه الأسباب

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي :-

من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة فهو مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض أسبابه مع بعضها وأن القضية بكاملها جزائية وأن الشيك محرر وفاء .

وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد مستقلة عن موضوعه وسبب إصداره فالحماية القانونية هي الشيك باعتباره أداة وفاء أما موضوعه فيتعلق بنزاع مدني (عقد بيع) بين الطاعنين والمطعون ضده كما أشار إليه الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن بالنقض وأسبابه ومشتملات ملف الاستئناف ومذكرة الرأي من نيابة النقض والإقرار ثبت صدور الحكم الاستئنافي محل الطعن بالنقض دون انعقاد خصومة الاستئناف وصدر الحكم الاستئنافي دون عقد جلسة واحدة أو توجيه إعلان للمستأنف ضده القاضي/ .................................. للرد على الاستئناف ضده أو حتى إعلانه بوجود استئناف ضده وحيث لم يمر الحكم الاستئنافي بأي مرحلة من مراحل انعقاد الخصومة أمام الاستئناف ما يترتب على ذلك انعدامه، إذ ما بني على معدوم فهو معدوم مثله ولما كانت القاعدة أن المعدوم لا يتحصن بمضي المدة فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً... ولما كانت أسباب الطعن واردة وفي محلها إذ لم تنعقد خصومة الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية ولم يعلم المستأنف ضده سالف الذكر الطاعن حالياً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضده إلا عند إعلانه به ما يتعين الحكم ببطلان حكم الاستئناف المطعون فيه بل انعدامه لعدم انعقاد خصومة الاستئناف أصلاً أو بنائه على أي إجراء من إجراءات المحاكمة ومن ثم لزم إعادة القضية للفصل فيها من جديد.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة، وحيث إن نيابة النقض قد خلصت في مذكرتها برأيها إلى قبول الطعن شكلاً وهو رأي سديد حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 22/محرم/1433هـ الموافق 2011/12/17م وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2012/1/12م وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ تقديم الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم عملاً بالمادة (437) إ.ج، وحيث إن الطعن موقع من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وقد رفع الطعن من ذي صفة ومصلحة مما يتعين قبول الطعن شكلاً .

أمّا من حيث الموضوع : فقد تبين أن الطعن بالنقض المقدم من أولياء دم المجني عليه/ ............................................. قد تضمن عدة مطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومن تلك المطاعن قول محاميهم : إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من القول بأن المتهم (المطعون ضده) كان في حالة دفاع شرعي وأن تصور الجريمة على هذا النحو لا أساس له في الواقع وأنه قد شابه البطلان؛ لعدم تطبيق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي أدين بها المتهم، كما شاب الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب والمنطوق .

وحيث إن هذا النعي سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على غير أساس صحيح من القانون حيث إن المحكمة الاستئنافية قد كونت عقيدتها وقناعتها على قيام حالة الدفاع الشرعي ولم تشر إلى الأدلة التي تؤكد قيام هذه الواقعة وذلك أثناء قيام المتهم بقتل المجني عليه حيث إن الدفاع الشرعي هي دعوى يتعين على محكمة الموضوع التحقيق فيها كونها دعوى موضوعية، وحيث إن المحكمة لم تقم بتحقيق هذه الواقعة وتحقيق الشروط التي يتطلبها القانون على قيامها، ومن جانب آخر إن الحكم قد تناقضت أسبابه مع منطوقه حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الذي جزم في منطوقه على عدم عمدية القتل، وأن الواقعة التي اقترفها المتهم في هذه القضية هي واقعة ضرب أفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة (241) عقوبات، ولم تقضِ المحكمة بالعقوبة المقررة بالمادة السالفة الذكر، إضافة إلى ذلك أنَّ المحكمة الابتدائية قد ألزمت النيابة العامة بتقديم ما يفيد أنَّ المتهم كان سِنُّه وقت ارتكاب الجريمة ستة عشرة سنة كما جاء في الدعوى العامة ولم يتم تنفيذ ذلك الأمر، وذلك لغرض إعمال المادة (31) عقوبات على وقائع القضية من عدم ذلك، وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد جاء على غير أساس صحيح من القانون متعيناً نقضه .

لما تقدم بيانه وعملاً بالمواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 442 ، 443) إ.ج .

وبعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين أن الطاعن/ ..................................... قدم أمام المحكمة الابتدائية فاراً من وجه العدالة وتم النشر عنه وفقاً للإجراءات القانونية لذلك ولكن لم يحضر ثم نصبت عنه المحكمة أحد المحامين وبعد صدور الحكم الابتدائي بأكثر من شهر حضر الطاعن أمام محكمة شرق الأمانة وتحديداً بتاريخ 2009/3/4م ولم يسلم نفسه ثم تغيب وحضر بتاريخ 2009/8/2م إلى نيابة شرق الأمانة التي التزم أمامها بالحضور إلى النيابة والمحكمة ولكنه لم يحضر وبتاريخ 2009/10/31م تم إحضاره قهراً بواسطة نيابة استئناف ذمار وبنفس التاريخ قرر استئنافه وقدم عريضة استئنافه حسبما جاء بالصفحة الرابعة من نسخة الحكم المطعون فيه وأن الثابت من كل ذلك أن المحكوم عليه الطاعن كان عالماً بالحكم وأنه بادر إلى الجهة المختصة بعد صدور الحكم إلى قيد استئنافه دون أن يسلم نفسه أو يقبض عليه وفقاً للمادة (421) إ.ج وحيث أن محكمة أول درجة قد اتخذت في نظر القضية الإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في المواد (285، 287، 289) إ.ج فإن حكمها ضد الطاعن يعتبر حضورياً عملاً بنص المادة (289) إ.ج كما أن ما ذهبت إليه محكمة ثاني درجة في فصلها في الدفع المقدم من المجني عليها ومن النيابة العامة كان صحيحاً في نتيجته بعدم قبول استئناف .......................................... شكلاً وحيث إن الثابت قانوناً أن من فوت على نفسه حق في الطعن بالاستئناف انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض فيكون طعنه غير جائز قانوناً.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض فمذكرة نيابة النقض التي لم يرد فيها عن الشكل رأي وإنما أوردت عبارة نرى سلامة الحكم محل الطعن لتوافر أوضاعه القانونية، وحيث إن الطعن بالنقض قدم في 2012/1/11م وكان المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض عقب النطق بالحكم وتأخر إعداد أسباب الطعن لعدم استلامه نسخة الحكم، كما ورد في طعنه وكونه محبوساً ومحكوماً عليه بالقصاص فإن عذره مقبول لقبول طعنه شكلاً، ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج، وحيث إن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي البطلان لمخالفته لأحكام القانون، والبطلان في الإجراءات أثرت في الحكم ومخالفة المادتين : (8 ، 9) عقوبات والمادة (234) من نفس القانون والمادة (27) إثبات ... إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السابق تحصيله، ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح عملاً بالمادة (431) إ.ج ولها الحق في التعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة (434) إ.ج، ولما كان الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي معيباً في تسبيبه، فلم يبين الأساس الذي استند على أساسه في إدانة الطاعن بعقوبة القصاص وما أورده من أسباب جاءت مجملة وغير مفصلة ولم تبين توافر القصد الجنائي فجاء حكمها معيباً وذلك لأن الشعبة أوردت في أسبابها قولها : ((كما جاء في أقوال الشاهدين المذكورين في محاضر جمع الاستدلالات المضمنة كذلك في محاضر الشعبة لما هو في المحصل حجة بما فيها وهو ما أكده بقية الشهود...إلخ)، وحيث إن الشعبة لم توضح ما هي أقوال الشهود التي أدلوا بها لتتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها القانونية والموضوعية، ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي مجملة ومطلقة ولما كان الواجب أن لا يشوب الأسباب إجمال أو إبهام وكلما جاءت مجملة أو غامضة فيما أورده الحكم بحيث يصعب على المحكمة العليا إعمال رقابتها لتتبين صحة الحكم من فساده، وأن المحكمة العليا لا تؤتي ثمارها إلاّ إذا كانت الأحكام مشتملة على أسباب واضحة، الأمر الذي تعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي، وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً وبأسباب واضحة ومفصلة وفقاً للقانون .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين ما يلي :-

من حيث الشكل : حيث تبين أن عريضة أسباب الطعن غير موقع عليها من محاميٍ معتمد أمام المحكمة العليا وذلك يخالف نص المادة (436) إ.ج. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ولكل ما سبق ذكره وعملاً بالمواد (431، 433، 476، 437، 451) إ.ج فإن الدائرة بعد المداولة حكمت بالآتي:

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا تبين أن القضية عرضت على المحكمة العليا من قبل النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج، التي أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، ولو لم يطعن أي من الخصوم مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، ولما كان الحكم محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه/ ..................................... لقتله المجني عليه/ ............................................ عمداً وعدواناً وقبل المحكوم عليه الحكم الاستئنافي ولم يتقدم بالطعن بالنقض بعد التنبيه عليه من قبل عضو نيابة البيضاء الذي أفاد بقوله: أنا مشرف للحكم ومؤيد له وأطلب التنفيذ وقد شرفته يوم النطق بالحكم في جلسة محكمة الاستئناف وكذلك أمام المحكمة الابتدائية سابقاً، كما هو ثابت في المحضر المؤرخ 2013/9/18م الممهورة بإبهامه وإمضائه بخطه "المحكوم عليه" وتوقيع عضو نيابة البيضاء الابتدائية عبد الله محمد التيس ولما كانت النيابة قد أرفقت مذكرة العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج، التي قالت فيها " ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته، فقد كان من الدائرة الرجوع إلى ملف القضية حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المحكوم عليه لأنه في 2010/9/11م قتل مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه/.......................................... وذلك بأن أطلق عليه النار من سلاحه نوع آلي قاصداً قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بالأوراق التي أودت بحياته في الحال، وقد نظرت الدعوى من قبل محكمة البيضاء الابتدائية وبنت حكمها على سند مما قالته في حيثيات حكمها" وبمواجهة المتهم بقرار الاتهام أجاب بالإقرار بأنه قام بقتل المجني عليه ............................................. وكان ذلك عن طريق إطلاق عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي أصابه في أنحاء متفرقة من جسمه وأنه كان ذلك دفاعاً عن النفس والعرض وأن القتل وقع في عيد رمضان 1431هـ ، وبمواجهته بأدلة الإثبات المقدمة من النيابة المتمثلة باعترافاته بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بأنه قام بإطلاق أربع طلقات على المجني عليه ........................................ وكان ذلك في وادي العادية بقرية حوران الأولى أصابته في يده وكان ذلك لمنعه من الإقبال عليه ولكنه استمر في الإقبال عليه وحينها أطلق عليه ثلاث طلقات فسقط على الأرض على ظهره ولا يدري أين وقعت الطلقات وأن شهادة النساء والشهود صحيحة.. وباستعراض الأدلة المقدمة من النيابة العامة المذكورة أعلاه فقد تبين للمحكمة من خلال تلك الأدلة بيان وثبوت الواقعة المنسوبة للمتهم.. كما تبين للمحكمة تطابق إقرار المتهم أمام المحكمة بقيامه بقتل المجني عليه مع ما جاء بشهادة شهود الإثبات المدونة شهادتهم أعلاه .. إلخ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي قد أورد في مدونته بياناً وافياً لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد العدوان في حق المحكوم عليه وأقام الحكم قضاءه بالقصاص الشرعي على سند من اعترافات المحكوم عليه في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وتلقيه الحكم بالقبول فإن الحكم يكون قد أقيم على أساس شرعي وقانوني يكفي لإقامته عليه طبقاً لنص المادة (87) إثبات، التي جعلت من الإقرار حجة قاطعة على المقر ودليلاً كافياً لإقامة الحكم عليه ، وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية مع طلب أولياء الدم القصاص من القاتل فإنه يتعين قبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار الحكم المعروض فيما قضى به.

وعليه واستناداً لنص المواد (431، 434، 442) إ.ج، وبعد المداولة:

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها دفعاً واحتياطاً وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/11/9م وتقدموا بتقرير طعنهم بتاريخ 2010/12/4م وحصلوا على شهادة سلبية من الشعبة بناءً على طلبهم بتاريخ 2010/12/4م تؤكد عدم التوقيع على الحكم، وتسلموا نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/12/21م، وعليه تحسب فترة الطعن من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم، مما يعني أن الطعن قدم في بحر المدة المحددة قانوناً بموجب المادة (447) إ.ج وهو ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

نعى الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به في الفقرة (الرابعة) من تعديل الفقرة (الثالثة) للحكم الابتدائي قضت بإلزام المدانين بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2008/1/3م ووجه المخالفة للقانون أن الحكم المطعون فيه فتح نزاعاً أغلق بحكم محكم تلقاه المحكوم عليهما بالرضا والقنوع وشرفاه في محضر جلسة المحكمة الابتدائية ووقعا على ذلك ببصماتهما في جلسة 2008/3/1م وطلبا حجز القضية، وقوع بطلان في الحكم متعلق بولاية المحكمة، وقوع بطلان في الحكم تعلق بتناقض منطوق الحكم مع بعضه حيث قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفقرة (أولاً) الذي جاء فيها اعتبار حيثيات الحكم جزءاً من منطوقه، بينما قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الفقرة (ثالثاً) منه، لقد أخطأت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق النصوص والاستدلال بها على نحو فاسد عندما استندت إلى أحكام المادة (4) عقوبات، فذلك نعي سديد وفي محله وله أساس في الأوراق وسند من القانون، فالثابت أن محكمة أول درجة نظرت جريمة القتل المسندة للمتهمين (المطعون ضدهما) بموجب قرار الاتهام الموجه لهما من النيابة بقتل المجني عليه/ ............................................. وثبت لديها صحة الاتهام وهو ما جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة بالنص : ((تتوصل المحكمة إلى قناعة تامة بما لا يدع مجالاً للشك بثبوت جريمة قتلهما للمجني عليه/ ............................................. الثابت بدليله الشرعي ... إلخ))، حيث اكتفت المحكمة للعقوبة بالحق العام بالاكتفاء بالمدة التي أمضاها المتهمان في الحبس الاحتياطي وهي مدة تقل عن الحد الأدنى في الجريمة الجسيمة، ولم تطعن النيابة في ذلك، وبهذا تكون الدعوى الجزائية منتهية، وفي الحق الشخصي تقدم المتهمان (المطعون ضدهما) بوثيقة تحكيم لعمهما/ ............................................. جاء فيها أنهما يحكمانه في قضية مقتل ولده/ ............................................. وما حكم به فليس لهما منه خروج وأنهم قابلان للحكم من عمهما ومشرفان ذلك حيث وضع الحكم لعمهما إحدى عشرة قطعة سلاح وكان الحكم بالدية العمدية، وصدر حكم المحكم، ثم طلب المتهمان المطعون ضدهما المنهى من عمهما وأسقط عنهما الثلث وقبل المطعون ضدهما هذا الحكم ووقعا عليه، وقد تضمن ذلك محضر جلسة المحكمة وكذا تضمنها منطوق الحكم الابتدائي في الفقرة (الثالثة) منه بإلزام المدانين بتنفيذ حكم التحكيم المحرر 2008/1/3م والصادر بموجب وثيقة التحكيم، وبهذا تكون دعوى الحق الشخصي قد انتهت بحكم التحكيم برضا وقناعة المطعون ضدهما وعليه فحكم التحكيم يصبح خاضعاً لقانون التحكيم دون سواه، وبهذا تكون الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف الأمانة قد أخطأت وخالفت القانون بقبولها للطعن المقدم من المطعون ضدهما في حكم التحكيم بل خاضت وعدلت فيه دون أن يكون لها ولاية في ذلك، حيث إن حكم التحكيم لا يطعن فيه وإنما يواجه بدعوى بطلان استناداً للمادتين : (12 ، 15) مرافعات، وحيث لا توجد دعوى بطلان فلا توجد خصومة، ولما كان الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين قد أسس على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيقه وذلك من خلال قضائه في حكم المحكم الصادر بين طرفي النزاع في الحقين الشخصي والمدني وفي ذلك مخالفة لقانون التحكيم .

وحيث والحال كذلك، فإن محكمة الاستئناف في قضائها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما لزم تصحيحه عملاً بالمادة (443) إ.ج، بما ترتب عليه بطلان الحكم لمخالفته المادتين : (396 ، 397) إ.ج .

لذلك واستناداً للمواد : (396 ، 397 ، 431 ، 438 ، 442 ، 443) إ.ج والمادتين : (12 ، 15) مرافعات وبعد المداولة :

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره في محله من مدونة هذا الحكم، وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات القانونية قبل الدخول في الموضوع من حيث التقرير به وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه موقع عليها من محامٍ معتمدٍ وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج وحيث إن المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام المحكمة العليا باعتبار أنَّ مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم قبول الطعن غير الموقع من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا استناداً إلى المادة المذكورة آنفاً، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي/ .......................... الموقع مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من ورثة المجني عليها/ ........................................... وكذا المحامي/................................... الموقع عريضة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من/ ........................................ لم نجد اسميهما في الكشوفات المرفوع من نقابة المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا ولم يرفق أي منهما صورة من بطاقة المحاماة التي تدل على أنه محامٍ مترافع أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول كلا الطعنين شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً .

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض المقدم من ورثة المجني عليه والمجني عليه الثاني والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 11/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/2/14م وفي تاريخ 2011/3/22م أودع الطاعنون أسباب عريضة الطعن بالنقض وتسديد كفالته وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) وهي أربعون يوماً تبين أن الطعن قد قدم على رأس ثمانية وثلاثين يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعن قدم في ميعاده القانوني وموقع من محامٍ معتمدٍ وهو ما يتفق ونص المادتين : (436 ، 437) إ.ج وعليه تقرر الدائرة قبوله شكلاً .

ثانيا : من حيث الموضوع :

فإنه وبتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون على الحكم الاستئنافي المقدم ضد المتهمين من الأول حتى الثامن وكذا ورثة التاسع السالف ذكره وإلى ما جاء في رد المطعون ضدهما (المحكوم عليهما) الرابع والخامس المقبوض عليهما وأمّا باقي المتهمين فلا يزالون فارين من وجه العدالة وخاصة المتهم الأول المحكوم عليه بالإعدام وهو ما يستتبع معه عدم الخوض في شأنه استناداً لأحكام المادة (289) إ.ج التي تنص على الآتي : ((تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه أو أصوله حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها كذلك حضورياً فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه))، وحيث إن محكمتي الموضوع قد اتخذتا الإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السالفة الذكر تجاه المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وحقوق مالية مستحقة لورثة المجني عليه (الطاعنين حالياً) وكذا المجني عليه الثاني فإن الحكم تجاههم حضورياً وفقاً لذلك، وبالرجوع إلى أسباب الطعن تجد الدائرة أنها فيما يتعلق بالمجني عليه القتيل قد انصبت على إصرار الورثة في نعيهم على الحكم الاستئنافي توافر حالة التمالؤ لدى جميع المتهمين لما سبق في أسباب الحكمين من توافر حالة التمالؤ لدى المتهمين من الثاني حتى التاسع قبل وفاته يمثله في تمالئهم على ضرب المجني عليه بالعصي ورجم بالحجارة حتى أسقطوه أرضاً واتفاقهم على ذلك المسبق وحضورهم مسرح الجريمة على تلك الهيئة وقد استنبطت محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة أن ما قام به أولئك المتهمين من أفعال الضرب للمجني عليه ما هو إلاّ تمالؤ على الضرب وليس على القتل وذلك ما يعتبره الطاعنون خروجاً عن مفهوم التمالؤ معتبرين اتفاق المتهمين وحضورهم إلى مكان تواجد المجني عليه بعد خلاف بينهم بقصد الاعتداء عليه وإجماعهم على ذلك وتنفيذ ومباشرة ضربه على نحو ساقه الحكم والادعاءان العام والخاص ما هو إلاّ تمالؤ يشمل القتل ولا فرق بين اقتصارهم على الضرب وطرحه أرضاً حتى فقد قدرته على الدفاع عن نفسه ثم رفعه من قبل بعضهم ومباشرة المتهم الأول بإطلاق النار عليه من سلاح آلي أصابه بطلقتين قاتلتين حكاهما التقرير الطبي المؤرخ 2005/11/15م وأن فعلهم ذاك لا يشكل مساعدة تبعية للمتهم الأول بل مساهمة أصلية في الجريمة وفقاً لأحكام المادة (21) عقوبات ولذلك كان من الدائرة الرجوع إلى أسانيد محكمتي الموضوع فيما استنبطته وقضت على ضوئه تبين من خلال حيثيات محكمة أول درجة بقولها : ((حيث نسبت النيابة إلى المتهمين جميعاً تهمة القتل العمد بالتمالؤ فإن ذلك محل نظر فالتمالؤ يقتضي ثلاثة شروط : الأول : الإعداد المسبق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة، والثاني : الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وزمانها، والثالث : الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي من خلال الشهادات ومجريات الأمور للواقعة تبين أن التمالؤ الثابت في حق المتهمين هو ضرب المجني عليه وأن فعل المتهم الأول والفرد بالرماية بقصد قتل المجني عليه كان بفعله وهو سبب الوفاة فتمالؤ المتهمين كان على الضرب وليس القتل وفقاً للمادة (66) عقوبات)) ذلك الاستنباط الذي انتهت إليه محكمة أول درجة أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، حيث قالت في حيثيات حكمها : ((إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تكييف الواقعة المسندة إلى المتهمين في قرار الاتهام من التمالؤ على قتل المجني عليه إلى جميع المتهمين إلى إسناد واقعة قتل المجني عليه إلى المتهم الأول/ ............................................. واقتصار دور بقية المتهمين على تقديم المساعدة التبعية للمتهم الأول في واقعة القتل والاتفاق والتمالؤ على ضرب المجني عليه المذكور، وكذا ما ذهبت إليه من ثبوت واقعة شروع المتهم الأول بقتل المجني عليه/ ............................................ كان موافقا للصواب لما استدل به وعلله)) وحيث إن ما انتهت إليه محكمتا الموضوع قد جاء بناءً على أدلة سائغة ورد مقنع يتوافق وأحكام القانون في توافر التمالؤ على الضرب من قبل المتهمين (المطعون ضدهم) مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لا غير ولم يظهر بدليل قاطع يدل على الاتفاق المسبق بينهم مع المتهم الأول على القتل الذي أقدم عليه المتهم الأول وما قضتا به تجاه المتهمين من الثاني حتى الثامن من عقوبة سالبة للحرية وحقوق للمجني عليهم كان موافقاً لصحيح الشرع والقانون .

أمّا ما نعاه من أن المحكمة لم تحكم للمجني عليه الثاني بأرشه وفقاً للقرار الطبي وأنها أخطأت في تقدير الأرش فجعلته متلاحمة بينما هو ناقلة فإنه وبالرجوع إلى نص القرار تبين أنه قد ذكر تعرض المجني عليه :

1- لجرح نافذ بقطعة (1/2) سم على الجهة الوحشية للركبة اليسرى .

2- وجرح نافذ بقطة (5×2) سم على الجهة الأنسية للركبة اليسرى .

3- وكسر مفتوح متهشم للقمة الأنسية لرأس عظم الفخذ عند الركبة اليسرى وقد أجريت للمذكور عملية تنظيف جراحي وعملية تثبيت خارجي والكسر حالياً ملتحم ولديه تحدد كامل في حركة المفصل الركبة اليسرى عجز بمقدار (40%) من قدرة العضو مؤرخ 2007/2/18م وبرقم (52) صادر عن مستشفى الثورة العام النموذجي فالظاهر أن الشعبة قد قضت بالأرش الموافق لنص التقرير الطبي واعتبرت الكسر هاشمة وأرشها سبعون ألف ريال وقدرت العجز بحكومة مبلغ مائة وعشرين ألفاً ومقابل علاج ثلاثمائة ألف ريال وفصلت في طلب محامي الطاعن حول عدم استحقاقه لعمل مفصل صناعي لعدم حصول ذلك وله إن حصل التقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة وقضت له بمصاريف وأتعاب المحاماة أمام الشعبة مبلغ مائة وخمسين ألف ريال .

وبذلك يتضح عدم صحة ما أثاره الطاعن ومحاميه وكان طعنه مقاماً على غير أساس من القانون، الأمر الذي يستوجب رفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً لأحكام المواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 ، 442 ، 451) إ.ج وبعد المداولة :

بتأمل الدائرة لما حواه ملف القضية وأسباب عريضة الطاعن ............................. والرد عليها من المطعون ضدهما ............................................ و....................................... وكذا راي نيابة النقض وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة عن ملف القضية تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعن تقدم بعريضة طعنه مشمولة بالأسباب وبسند الكفال في تاريخ 2010/12/14م وقد كان النطق بالحكم الاستئنافي في 2010/11/7م. فتكون المدة المحتسبة لما بين النطق بالحكم الاستئنافي إلى تاريخ تقديم العريضة بالطعن بالنقض هي 37 يوماً ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لكونه قدم خلال المدة القانونية المعينة بالمادة (437) إ.ج.

ولا يؤثر بعد ذلك ما جاء بمذكرة رأي نيابة النقض بقولها: إن المحامي الذي أعد العريضة لم يوقع عليها وإنما اكتفى بوضع خاتمه على الصفحة الأخيرة..الخ فكل ذلك غير مؤثر في صحة كفاية العريضة من المحامي المذكور إذ إن خاتم المحامي المشهور والمعروف ينزل منزلة التوقيع.

هذا وأما من حيث الموضوع فإن المناعي التي آثارها الطاعن في أسباب عريضته لا ترقى بأي مؤثر في صحة الحكم الاستئنافي قانوناً إذ إن تلك المناعي بأجمعها لا تندرج تحت أي سبب من الأسباب التي أجازت الطعن بالنقض بها المادة (435) إ.ج.

فما أثاره الطاعن من أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون في إجراءاتها عند السماع القضائي للأطراف..الخ لم يكن قوله هذا مؤسساً على تحديد أي إجراء مخالف للقانون من قبل الشعبة الاستئنافية كما أن قول الطاعن: بأن الحكم الاستئنافي قد أخطأ قانوناً حينما أحال على الأسباب والحيثيات التي أوردها الحكم الابتدائي..إلى آخر قوله فإن ذلك ليس بقادح أو مبطل للحكم الاستئنافي لما هو معلوم ومقرر فقهاً وقضاءً من أن لمحكمة الاستئناف الإحالة على بعض أو كل الأسباب والحيثيات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي ما دامت شعبة الاستئناف قد أسست رأيها على حقها في القناعة الموضوعية لإصدار حكمها وفقاً لما هو ثابت في أوراق القضية وبعد كونها قد استمعت للأطراف أو من يمثلهم قانوناً وبالمثل أيضاً فيما أثاره الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه لم يدن المتهمين المطعون ضدهما رغم ما شهد به الشهود وما أقر به المتهمان أيضاً عن الواقعة ..إلى آخر قوله.

فمن الواضح أن هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما انتهت إليه محكمتا الموضوع الابتدائية والاستئنافية في تكييف الواقعة من حيث إنها لا تندرج تحت نص مجرم لها لا من حيث القول أو الفعل ولا تمثل تهديداً في الحال ولا في المال من لحظة وقوع الواقعة وقد وجدت الدائرة أن كل ذلك التكييف وما جاء معه في استطراد الحكم الابتدائي وتعليلاته ومتابعة الحكم الاستئنافي له ، جمعيه منسجم ومقاصد ونصوص القانون.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :-

أولاً: من حيث الشكل : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني وعملاً بالمادتين ( 436، 437) إ.ج .

ثانياً: من حيث الموضوع : حيث إن ما نعاه الطاعن من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل بالشهادة المقدمة منه وكذا عدم تمكينه من استكمال أدلته وبراهينه إضافة إلى عدم تلبيتها لطلبه المتعلق بإعادة الفحص في معمل جنائي حديث ..إلخ . فإن هذه المناعي في غير محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنيت في حكمها أسباب اطراحها لشهادة الشهود المقدمة من المتهم – الطاعن- ومكنته من تقديم كل ما لديه بعد أن اطلعت على ملف القضية ووجدت أن القضية صالحة للحكم فقررت حجزها للحكم أما ما نعى الطاعن به من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلب طلبه بإعادة الفحص من قبل معمل جنائي حديث فإن هذه الأمور تعد من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع خاصة أن ما جاء في التقرير الصادر عن المعمل الجنائي كان متفقاً مع بقية الأدلة التي قدمت النيابة العامة فيما يتعلق بجريمة التزوير قبل المتهم الطاعن وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق طرحه والفصل فيها وجاءت بكلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية .

وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .

ولما سبق وعملاً بالمواد (431، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442) إ.ج وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي :-

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلاً؛ لرفعه بعد فوات الميعاد، وحيث إنَّ ما انتهت إليه نيابة النقض في غير محله، فالثابت من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 2/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/14م وقيام الطاعن بتقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه بتاريخ 10/شوال/1431هـ الموافق 2010/9/19م أي بعد مرور (97) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وباحتساب المدة بعد خصم العطلة القضائية وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قد قدم على رأس (32) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (433 ، 436 ، 437) إجراءات جزائية .

وفي الموضوع : فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من النعي على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بمخالفة القانون؛ لعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم في أمور مدنية غير تابعة للدعوى الجزائية التي يحاكم عنها المتهم كون الشيك رقم (49941) الصادر بمبلغ قدره (2.098.833) ريالاً لم يرد ذكره في قرار الاتهام في مواجهة الطاعن وكان اللازم على المحكمة الجنائية أن تتقيد بنظر الدعوى العامة بما شمله قرار الاتهام فقط بخصوص الشيك رقم (49943) الصادر بمبلغ (1.725.048) ريالاً فقط دون الشيك الآخر، إضافة إلى إهمال المحكمة للدفوع المثارة منه بانعدام الجريمة لتخلف أركان الشيك وتخلف شرط سوء النية .. على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم تبين أن تلك المناعي والمآخذ إنما هي تكرار لما سبق وأن ما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع وفقاً لما هو ثابت في حيثيات الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إقرار المتهم (الطاعن حالياً) قيامه بإصدار الشيك محل قرار الاتهام رقم (49943) بمبلغ (1.725.048) ريالاً والشيك المدعى به مدنياً رقم (49941) بمبلغ (2.098.833) ريالاً وهو يعلم بأن لا رصيد له وقد أُعيدا من مصرف اليمن والبحرين الشامل؛ لعدم وجود رصيد للساحب، وكان المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المادة (311) عقوبات والمادة (459) تجاري أن الشيكات تعتبر أداة وفاء وتحل محل النقود في التعامل وقد أضفى عليها المشرع حماية جزائية خاصة لتعلقها بالائتمان، وحيث إن إسباغ صفة الضمان للشيك من قبل الطاعن لا تحجب عنه تلك الصفة الحقيقية التي أضفاها القانون عليه، حيث لا عبرة في قيام الجريمة السبب من تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا يعلم المستفيد وقت استلامه للشيك عن عدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، وحيث إن القانون قد اشترط لوقوع الجريمة أن يُنذر الساحب بسداد مبلغ الشيك فإذا لم يسارع إلى السداد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد وقعت الجريمة وكان البين من الأوراق ثبوت إخطار الطاعن بالوفاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً للمواد : (459 ، 549 ، 552 ، 557) تجاري والمادة (311) عقوبات والمواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 442) إجراءات جزائية فإن الدائرة وبعد المداولة :