رقابة المحكمة العليا

بعد مطالعة أسباب الطعنين والرد عليهما وعلى سائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/ربيع الأول/1431هـ الموافق 7/3/2010م وفي تاريخ 17/4/2010م قدم الطاعن/ ............................................. عريضة أسباب الطعن بالنقض وكذا قدم/ ............................................. عريضة بأسباب الطعن بالنقض طعناً جزئياً بتاريخ 17/4/2010م وعملاً بالمادتين : (436 ، 437) إ.ج نجد أن الطعنين وردا في المدة القانونية موقعين من محاميين معتمدين وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعنين شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإن ما نعى به الطاعن الأول/ ............................................. من أن المحكمة الابتدائية قضت بإدانته بناءً على شهود مجلوبين ومتناقضين وأنها لم تفصل في وسائل دفاعه الجوهرية؛ وذلك لعدم خروجها للمعاينة وقد كرر هذا الطلب أمام الشعبة المطعون في حكمها بالبطلان؛ لأنها قررت الخروج ولم تنفذ قرارها فذلك نعي غير سديد لما أوضحته محكمة أول درجة في حيثيات حكمها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف حيث جاء في حيثيات الحكم الابتدائي : ((أن موضعي شعبة القبة ملك/ قائد محمد مهيوب يقابلها موضع ذراع المخافن ملك المجني عليه/ ............................................. تبين وجود عصبة فاصلة بين الأملاك المذكورة، وأن المتهم عند بنائه للجدار، مما يتبين معه قيام المتهم بإزالة الحد الفاصل .. وفقاً لشهادة الشهود ... إلخ))، وما يخص قول الطاعن أنه لم يتراجع عن طلب انتقال الشعبة فذلك طعن يخالف الثابت في الأوراق حيث قالت الشعبة في حيثياتها : ((وبالنسبة لما ذكره المستأنف فإنه وطلبه الانتقال فقد رجع عن طلبه أمام الشعبة واكتفى بما في ملف القضية وطلب حجز القضية ويعتبر رجوعاً عن طلبه)) .

وعليه فإن ما أثاره الطاعن في طعنه لا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج، بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً .

وأما عن الطعن الجزئي المرفوع من المحكوم له/ ............................................. الذي نعى فيه بطلان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي للحكم ببراءة المتهم من التهمة بند (ثانياً) لعدم الحكم له برفع المخلفات من موضع المخافن فذلك نعي غير صحيح فالثابت أمام محكمة أول درجة عدم نهوض الادعاء بشقيه بدليل يدين المتهم من الدعوى بند (ثانياً) من قرار الاتهام، وأمَّا عن طلب رفع المخلفات فلم يرد من سياق المحاكمة طلب بذلك والثابت أن المحكمتين قد قضتا بطلباته ومن ثم عدم قبول الطعن موضوعاً .