إعطاء الطاعن بناءً على طلبه الشهادة السلبية

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى رأيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فإننا لا نوافقها الرأي بقبول الطعن شكلاً؛ لأن البين والثابت من الأوراق المرفقة بملف القضية ومما ورد بالطعن أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 12/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 26/4/2010م وقرر الطاعن طعنه بالنقض في محضر جلسة النطق بالحكم، ولكنه لم يودع أسباب الطعن بالنقض إلاَّ في 27/9/2010م، مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً؛ لأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله، فالتقرير بالطعن إجراء وإيداع الأسباب إجراء آخر ويجب أن يتما خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً عملاً بنص المادة (437) إ.ج، وتعلل الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يجهز خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوماً عملاً بالمادة (375) إ.ج التي ينص فيها : ((وتحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ... إلخ))، وفي الفقرة (الأخيرة) نصت : ((وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور))، ولما كان الطاعن قد استلم صورة الحكم في 11/7/2010م أي بعد مضي أكثر من خمسة وسبعين يوماً وأعطيت له شهادة في 13/7/2010م أي بعد استلامه للحكم فإنه لا جدوى منها فهي والعدم سواء؛ لأن الشهادة يجب أن تعطى لطالبها بعد مضي الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة (375) إ، ج وخلال مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً، مما يعني – والأمر كذلك – أن الطاعن تقاعس عن متابعة استلامه للحكم في موعده القانوني، وأن الشهادة السالف ذكرها لا تعد دليلاً على تأخر إنجاز الحكم لأنه سبق ما يكذبها بعدم إنجاز الحكم في موعده هو استلام الطاعن لصورة من الحكم في 11/7/2010م، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً .