1- تقدير حالة المتهم العقلية. 2- استجواب المتهم دون حضور محامي في الجرائم المشهودة

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها، ولما كان الحكم المطعون فيه حكماً بالقصاص فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوب عملاً بنص المادة (434) إ.ج التي مؤداها : إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد ترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/1/10م بحضور الطاعن الذي لم يقرر قيد الطعن وقيام المذكور بإيداع أسباب طعنه بتاريخ 2010/4/12م أي بعد مرور (90) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً، وعليه فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي ولو لم يقبل شكلاً ونقضي بقبوله شكلاً حكماً هذا من حيث الشكل.

أمّا في الموضوع : نعى طعن الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه لالتفاته عن طلب محامي الدفاع إحالة الطاعن إلى اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من سلامة قواه العقلية رغم أن الشعبة ألزمت النيابة بإحالته إلى طبيب مختص إلاّ أنه لم يتم تنفيذ ذلك الطلب.. فإنَّ ما نعاه الطاعن في غير محله، وحيث لا تثريب على المحكمة حين عدلت عن قرارها بتكليف النيابة عرض الطاعن على طبيب مختص مادام قد استبان لها أن الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق تعرضه للمعالجة في إحدى المستشفيات أو عن طريق طبيب مختص أو غيره وذلك ما بينته المحكمة في حيثيات حكمها بالقول: ((إن ما نعاه المستأنف في عريضة استئنافه لا محل له؛ لأنَّ مزعوم مرضه مجرد قول ليس له ما يثبته))، والمقرر قانوناً أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولا تكون مُلْزَمَةً بالعرض على أهل الخبرة إلاّ حينما يثور الشك لديها حول الحالة النفسية للمتهم طبقاً لنص المادة (28/ب) إ.ج .

وما نعى به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه؛ لعدم وجود عريضة بأسباب الطعن بالاستئناف فذلك غير صحيح ويكذبه ما ورد في الصفحة (الثانية) من مدونة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه قدم عريضة طعن بالاستئناف مكونة من صفحة واحدة محررة بخط اليد مذيلة باسمه وإبهامه وتم الرد عليها من قبل النيابة والمستأنف ضدهم .

وما ذهب إليه الطاعن من النعي ببطلان الحكم المطعون فيه؛ لبطلان إجراءات تحقيقات النيابة العامة؛ لعدم تكليف محام للدفاع عنه أمامها نعي غير سديد حيث إن الواقعة محل الدعوى تعد من الجرائم المشهودة التي يجوز فيها للمحقق استجواب المتهم دون حضور محام وفقاً لما تقضي به المادة (181) إ.ج التي مؤداها : في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ بعد دعوة محاميه للحضور .

أمّا ما أثاره الطاعن بخصوص عدم توافر الدليل الشرعي الموجب للقصاص لتناقض أقوال الشهود واضطرابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً؛ لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج، وحيث إن واقعة قتل المجني عليه/ ..................................... من قبل الجاني/ .......................................... المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً قد حدثت عصر يوم 2004/4/18م في سوق الحصبة بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من مسدسه نوع شيكي أصابته إصابة مباشرة في صدره وبطنه نتج عنها وفاته وفقاً لما هو ثابت في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة بتاريخ 2004/5/24م، وحيث تم القبض على الجاني واعترف بالواقعة كما هو ثابت في أقواله المدونة في محضر تحقيقات النيابة المؤرخ 2004/5/31م أنه أطلق النار من سلاحه المسدس حيث أفاد بقوله : إنه توجه إلى الدكان حق ................................................. قاصداً قتله؛ كونه سبه وعند وصوله شاهد ................................................. وأخرج المسدس لكي يقتل ................................................. فوجه المسدس وأطلق النار وأنه لم يشاهد ................................................. ولم يدر كيف وقعت الطلقة في ................................................. ، وأنه أطلق طلقتين أو ثلاث لا يتذكر، وحيث إن واقعة قتل المجني عليه واقعة مشهودة بشهادة شهود الرؤية البالغ عددهم ستة أشخاص المفيدة مشاهدتهم للجاني/ .......................................... الذي تعرفوا عليه في قفص الاتهام أمام المحكمة وهو يقوم بإطلاق أعيرة نارية من مسدسه الذي كان بيده ملفوفاً بمشمع أحمر على المجني عليه/ ............................................ وأصابته تلك الأعيرة بإصابات مباشرة أسعف على إثرها وأودت بحياته، وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين فيها المحكوم عليه/ ........................................ وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً بناءً على طلب أولياء الدم بذلك وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وهي شهادة شهود الرؤية؛ كون الجريمة مشهودة، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى وكفل للمحكوم عليه المذكور حق الدفاع والمناقشة وتقديم دفوعه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/ ............................................ قصاصاً؛ لثبوت قتله عمداً وعدواناً المجني عليه/ ............................................

لذلك :