حالات الطعن بالنقض

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى القرار الصادر عن نيابة استئناف م/عدن بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم ........................... لعدم الجريمة المؤرخ 26/4/2008م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/عدن بتأريخ 7/ذي القعدة/1430هـ الموافق 26/10/2009م وعلى ما ورد في الطعن بالنقض وما كان به الرد من المطعون ضدها – النيابة العامة – وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 7/ذي القعدة/1430هـ الموافق 26/10/2009م وحيث بادر الطاعن إلى تقديم صحيفة الطعن بالنقض مشتملة على الأسباب موقعة من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا بتأريخ 14/11/2009م وسدد رسوم الكفالة في نفس التأريخ ومن ذي صفة ومصلحة فالطعن يكون مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة (437) إ.ج.

من حيث الموضوع: لما كان من المقرر قانوناً عدم جواز الطعن بالنقض إلاَّ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إذا وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم طبقاً للمنصوص عليه في المادة (435) إ.ج.

وحيث البيِّن للدائرة – بالرجوع إلى الأوراق – أن المناعي الواردة في صحيفة الطعن إنما كانت في الأساس موجهة إلى إجراءات تحقيقات النيابة أكثر منها إلى الحكم المطعون فيه، وهي ذات المطاعن التي سبق طرحها على محكمة الموضوع، مصدرة الحكم المطعون فيه، وقد تناولتها في أسباب حكمها بالبحث والتفنيد، وحيث إن المحكمة بنت حكمها – المطعون فيه – على ما توافر لديها من قناعة وعلى أسباب قانونية صحيحة وسائغة أيدت من خلالها القرار الصادر عن نيابة م/عدن (بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية – بتهمة التزوير – قبل المتهم ......................................... نهائياً لعدم الجريمة) وأوضحت أن البيان الوارد في الوكالة الصادرة عن المتهم لمحاميه المعدة في مكتب التوثيق بمحكمة التواهي – من أنه يمني الجنسية – إنما كان ذلك من باب الخطأ المطبعي – المادي – ممن صاغ الوكالة ولا يشكل أي جريمة – لولا أن الطاعن استغل ذلك الخطأ واتخذ منه ذريعةً لإعاقة نظر الدعوى المقامة ضده أمام محكمة المنصورة بشأن المنزل المتنازع عليه.

لما كان ذلك وكان الطعن لا تتوفر فيه أي من أسباب القبول المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج وكان الحكم المطعون فيه خالياً من أي عيوب شكلية أو موضوعية، لذلك