استناد الحكم الاستئنافي إلى نفس أسباب الحكم الابتدائي عند تأييده

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائية الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتاريخ 26 ربيع الأول 1430هـ الموافق 23/3/2009م وعلى الحكم الصادر من الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالأمانة بتاريخ 27/12/2009م وعلى ما تضمنته عريضة الطعن المرفوع من المحكوم عليه ............................................. بتاريخ 6/2/2010م والرد عليه وعلى ما تضمنه الطعن المرفوع من ورثة المجني عليه ............................................. بتاريخ 6/2/2010م والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض والإقرار من الرأي أولاً: من الناحية الشكلية حيث تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/2/2010م وأن المحكوم عليه ............................................. قرر طعنه وقدم عريضة مشتملة على أسبابه إلى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 6/2/2010م فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحه في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً وبالنسبة للطعن المرفوع من ورثة المجني عليه ............................................. فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أنه رفع في ميعاده القانوني إلا أن المادة 436 إجراءات تشترط لقبوله من الناحية الشكلية أن يوقع أسبابه محام معتمد أمام المحكمة العليا وذلك ما لم يتم استيفاء الطعن له الأمر الذي يعني عدم استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية وهو ما يتوافق مع ما ذهبت إليه النيابة العامة في رأيها بعدم قبول طعن ورثة المجني عليه من الناحية الشكلية لعدم التوقيع عليه من محام معتمد فيكون الطعن غير مقبول شكلاً وفي الموضوع يتبين أنه يتلخص مضمون طعن المحكوم عليه ............................................. على الحكم الاستئنافي بالبطلان وإحالته على الحكم الابتدائي لدى نعيه بالبطلان لبطلان الأدلة التي استند إليها والقصور في التسبيب ومخالفة للقانون..إلخ وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائية بجميع فقراته وتبنى أسبابه وأحال عليها معتبراً لها مستنداً لحكمه وبذلك يتحقق شرط تسبيب الحكم الاستئنافي فالقاعدة العامة أنه يتحقق شرط تسبيب الحكم الاستئنافي عند تأييده الحكم الابتدائي اعتماد أسبابه والإحالة عليها لأن فحوى ذلك ومؤداه أن محكمة الاستئناف الشعبة المتخصصة قد اقتنعت بأسباب الحكم الابتدائي واتخذتها سنداً لحكمها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكرها في أسباب حكمها باعتبار أن الإحالة عليها تقوم مقام الإيراد والبيان فتعتبر كأنها صادرة عنها بيد أنه يشترط لسلامة هذا الاعتبار أن تكون محكمة الاستئناف قد أطمئنت إلى سلامة أسباب الحكم الابتدائي المحال عليه الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة أي أنه لابد أن تكون أسباب الحكم الابتدائية قد سلمت من التناقض واشتملت على ما يتطلبه القانون لسلامة الأسباب وصحتها من حيث اشتمالها على بيان الواقعة والأدلة وطلبات الخصوم ودفوعهم واستنادها إلى أدلة لها مأخذ صحيح في الأوراق وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة تبين أنه مشتمل على بيان الواقعة ونص التجريم والعقاب وانه ناقش الدفوع التي أثيرت وفصل فيها وانه أقام قضاءه على أسباب سائغة تقوى على حمله ولذلك فإنه لا تثريب عليه إن هو أخذ بما ورد في محاضر التحري والتحقيقات بما تحويه من اعترافات وأقوال شهود وقرائن كسائر الأدلة التي تعتبر من عناصر الموضوع والتي تخضع لسلطة قاضي الدعوى التقديرية وله على ضوء مبدأ القناعة القضائية التي منحة القانون سلطة تقدير جواز إعمالها وفقاً للضوابط القانونية ولا رقابه عليه في ذلك من المحكمة العليا فلا تمتد رقابتها على الوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وفقاً لأحكام المادة 431 إجراءات فمهمة المحكمة العليا هي رقابة شرعية الأحكام القضائية أي الإشراف على صحة التطبيق القانوني المعمول فيها وحيث إن ما ورد في الطعن لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع سبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 435 إجراءات وحيث إن الحكم المطعون فيه خلا من العيوب الشكلية والموضوعية وأقام قضاءه على سند من القانون فإن ذلك كله يوجب رفض الطعن