البطلان المتعلق بالنظام العام

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة والمداولة وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النظر في جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة للنظر في شكله وتتصدى المحكمة لذلك لتعلقه بالنظام العام لذا فالثابت من خلال أوراق القضية أن الحكم الابتدائي اقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية حيث قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وبتخلي المدعي وسكوته ، وأمام الاستئناف طعن المتهم والمجني عليه فقضى الحكم بسقوط استئناف المتهم لعدم حضوره جلسات الشعبة برغم إعلانه إعلاناً صحيحاً وقبل استئناف المجني عليه وحكم له بقيمة الشعير محل الجريمة بما يقدره عدلان خبيران مع مخاسير التقاضي أي أن الحكم الاستئنافي قضى في الدعويين الجزائية والمدنية ، وقد انصب الطعن بالنقض من قبل المتهم على الحكم بشقيه منازعاً في عدم حجة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط استئنافه بحجة أن ملف القضية لا يحوي ما يدل على أنه قد أعلن بمواعيد الجلسات غير أن المنازعة تلك بغير دليل ويكذبها الواقع وما هو ثابت في محاضر جلسات الشعبة مصدرة الحكم وفي الحكم المطعون فيه من إجراءات إعلان الطاعن قد روعيت وثبت لدى الشعبة إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة المجني عليه مرة وبواسطة النيابة مرة ثانية ومن ثم فلا يجوز له إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير كما هو صريح نص المادة (435) إ.ج في فقراتها الأخيرة والطاعن لم يدع ذلك فتكون إجراءات الشعبة مصدرة الحكم التي بنت عليها حكمها بسقوط استئناف الطاعن واعتباره كأن لم يكن صحيحة ومن ثم انغلق طريق الطعن بالنقض أمامه في الجانب الجزائي ويكون الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ باتاً ويكون طعنه في ذلك غير جائز قانوناً إذ إن سقوط استئنافه بسبب تمرده عن الحضور دليل على عدم جديته في الاستئناف وقبول ضمني وفعلي بالحكم الابتدائي أما فيما يتعلق بالشق المدني من الحكم المطعون فيه فالظاهر أن تقرير الطاعن لحقه في الطعن في ذلك قد استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره للطعن في بحر المدة القانونية التي تسري في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم لصدور الحكم المطعون فيه في غيابه وعدم علمه بموعد جلسة النطق به.وهو ما يقتضي قبول طعنه في الجانب المدني من الحكم شكلاً.

وفي الموضوع فالظاهر صحة ما نعاه الطاعن بشأن بطلان إجراءات سماع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للدعوى بالحق المدني فالشعبة استمعت للدعوى مع أن المدعي بالحق المدني لم يسبق له تقديمها أمام محكمة أول درجة لغيابه واقتصر الحكم الابتدائي على الدعوى الجزائية فكان في سماع الشعبة للدعوى ابتداءً حرمان للمدعى عليه الطاعن لدرجة من درجات التقاضي ومخالفة صريحة لنص المادة (288) مرافعات بكل فقراتها وبالأخص الفقرة (د) التي نصت على أنه( لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ) بل إن استئناف المدعي بالحق المدني لحكم محكمة أول درجة غير جائز قانوناً من الأساس كون حقه في الاستئناف مقصوراً على الدعوى المدنية كما هو صريح نص المادة (417) إ.ج بقولها: ( واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية ) والحكم الابتدائي لم يقضِ بشأنها بشيء والمادة (411) إ.ج تنص على أنه :( لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن ) فكان الواجب على الشعبة طرح استئنافه لعدم جوازه قانوناً وكان عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بحقه المدني استقلالاً عملاً بالمادة (44) إ.ج التي تنص على أنه ( يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية ...إلخ) من كل ما سلف يتبين بجلاء مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلان إجراءاته فيما يتعلق بدعوى المدعي بالحق المدني المطعون ضده .

وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام الذي يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (397) إ.ج وهو ما يقتضي تصدي هذه المحاكمة لتصحيح ذلك البطلان والحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة (443) إ.ج.