الطعن بالنقض في الجانب المدني المرتبط بالجانب الجنائي

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى ما ورد في حكم محكمة الأموال العامة الصادر بتأريخ 18/صفر/1432هـ الموافق 23/1/2011م وعلى ما تضمنه حكم محكمة غرب المكلا الابتدائية في يوم الأربعاء 6/ربيع الأول/1432هـ الموافق 9/2/2011م وعلى ما جاء في حكم محكمة استئناف حضرموت الشعبة الجزائية والشخصية بتأريخ 13/رجب/1432هـ الموافق 14/6/2011م وعلى ما ورد في رأي نيابة النقض بمذكرتها المؤرخة 6/6/2012م أولاً من الناحية الشكلية حيث تبين أن الحكم صدر بتأريخ 14/6/2011م وأن الطاعن قرر طعنه وسدد كفالة الطعن بتأريخ 23/7/2011م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني المنصوص عليه بالمادة (437) إجراءات جزائية فيكون مقبولاً شكلاً بالنسبة لما أثاره الطاعن في الجانب المدني فقد أباح له القانون ذلك وفقاً لما صرح به قانون الإجراءات الجزائية في المادة (414) أما ما أثاره الطاعن بالنسبة لرفض الحكم المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في القضية الجزائية رقم (85) لعام 1430هـ فغير جائز باعتبار أن النيابة العامة صاحبة الحق في الطعن وحدها وإذا كان الطعن مقدماً منها وجب أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض كما هو مصرح بذلك في المادة (436) إجراءات.

وفي الموضوع حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون وأنها أخطأت محكمة الاستئناف حينما قضت بإلغاء الفقرات (3، 4، 5) من حكم محكمة الأموال العامة...إلخ وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذه الفقرات التي يتضرر الطاعن منها معللة ذلك بأن ما ذهبت إليه محكمة الأموال العامة بشأن الدعوى المدنية المقدمة من كل من .................................... وورثة ...................................... هي ذات الدعاوى أمام محكمة غرب المكلا بينما محكمة غرب المكلا قد ذكرت أنه تم محاكمة المتهم وحكم عليه مكتفية بما صدر عن محكمة الأموال في واقعة التزوير والضرر الناتج عنها الذي أقام الطاعن دعواه على سبيل الانضمام والتبعية لدعوى النيابة أمام محكمة الأموال العامة وقضي له على هذا الأساس فلم تجد المحكمة العليا في أسباب الحكم المطعون فيه مسوغاً لإلغاء هذه الفقرات لارتباط الأقضية المدنية بالقضية الجنائية المتعلقة بتزوير الوكالة من المطعون ضده وذلك ما يستوجب نقض الحكم جزئياً فيما يخص الفقرات الثلاث وأعاد القضية إلى محكمة استئناف المكلا للفصل فيها مجدداً بقضاء صحيح يحسم ذلك