1- رأي أهل الخبرة - وحق القاضي في فحص تقارير الخبرة. 2- تقدير الأدلة المعروضة في القضية

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية من ذي صفة ومصلحة وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بمشاركته في وقوع الحادث محل القضية دون دليل صحيح بل بالمخالفة للوقائع والأدلة الصامتة والناطقة الدالة على مسؤولية المطعون ضده وحده عن الحادث بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما ذهب إليه الطاعن لا سند له من القانون فهو لم يقدم أي جديد أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه حيث قرر صراحة أن أدلة استئنافه في ملف القضية ، أما تمسكه بتقرير المرور والشهود المحضرين من قبله كدليل على صحة ما ذهب إليه فلا يعد ذلك حجة كون الحجة المعول عليه ما أخذت به محكمة الموضوع التي أناط بها القانون تقدير الأدلة المطروحة في القضية ووزنها بميزان الشرع والقانون ومن ثم الأخذ بما تطمئن إليه من تلك الأدلة وطرح ما عداه ولا معقب عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما أن ما انتهت إليه له أصل في الأوراق وسند من القانون كما هو الحال هنا. أما تمسك الطاعن بما ورد في آخر محضر للشعبة مصدرة الحكم أنها عاينت المتهم الثاني المطعون ضده فإذا هو حدث وأن الجرح الذي في رجله اليمنى جرح بسيط لا يدل على إجراء عمليه فمردود عليه بأن كون المطعون ضده حدثاً على فرض صحة ذلك فإنه لا يهدر حقه في أرش الجنايات التي لحقته فأهلية الوجوب تثبت للإنسان من لحظة مولده حياً أما قول الشعبة أن الجرح بسيط لا يدل على إجراء عملية فقول مرسل لا يعتد به إذ إن القاضي لا يجوز له أن ينصب نفسه خبيراً فيما يحتاج إلى رأي أهل الخبرة والاختصاص وإن كان للقاضي الحق في فحص تقارير الخبرة والأخذ بما يراه وطرح غيره والشعبة هنا قد أخذت بما جاء في التقارير الطبية وعدلت عن قولها الذي لا يلزمها بشيء ولا يعد دليلاً يحتج به كما اعتقد الطاعن أما بقية مناعي الطاعن فقد سبق له أثارتها أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها بحكميهما الابتدائي والاستئنافي واللذين انتهيا إلى اشتراكه في التسبيب بوقوع حادث الصدام وتحديد مسؤليته بنسبة 60% والظاهر أن الحكمين قد وافقا القانون فيما انتهيا إليه وأسسا على أسباب سائغة تطمئن إليها هذه المحكمة الأمر الذي يستوجب القول معه بخلو الطعن من أي سبب قانوني من الأسباب الموجبه لقبوله المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فيكون من قبيل المجادلة بالباطل بقصد تطويل أمد المنازعة تهرباً من تنفيذ الحكم الأمر الذي يقتضي رفضه موضوعاً.