التعويض عن ضرر ناتج عن فعل جنائي
القاعدة القضائية
لا وجه للتعويض عن ضرر ناتج عن فعل جنائي قضى الحكم فيه بالبراءة وأصبح الجانب الجنائي منعدماً لعدم طعن النيابة العامة فيه لاقتناعها بالحكم كونها صاحبة الدعوى العامة التي تتولى مباشرتها ورفعها دون غيرها.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه قضى في منطوقه ببراءة المستأنف ............................................... من التهمة المنسوبة إليه في الدعوى العامة التي تتولى مباشرتها ورفعها النيابة العامة دون غيرها وحيث إن النيابة العامة قد اقتنعت بالحكم المطعون فيه ولم تطعن فيه وارتضت بالبراءة الأمر الذي يجعل الجانب الجنائي أمام هذه المحكمة منعدماً وحيث إن الطاعن هو المدعي بالحق المدني وحقه مقصور قانوناً فيما يتعلق بتلك الدعوى والحكم المطعون فيه لم يقض له بشيء ومن ثم فلا وجه للتعويض عن ضررٍ عن فعل جنائي قضى الحكم ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه مما يجعل طعنه غير جائز قانوناً وذلك متعلق بالنظام العام وهو ما يستوجب على المحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 9/4/1434هـ الموافق 19/2/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية (أ).
وعضوية القضاة: القاضي/ مرشد سعيد الجماعي، القاضي/ يحيى عبدالله علي الأسلمي، القاضي/ علي عبدالواحد المهلل، القاضي/ محمد عبدالله أحمد باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 160–161؛ صفحات PDF رقم 163–164.
موضوع القاعدة في الأصل: التعويض عن ضرر ناتج عن فعل جنائي.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.