الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية غير المنهية للخصومة

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها ومنطوق قرار المحكمة الابتدائية وحكم المحكمة الاستئنافية وما انتهت إليه نيابة النقض حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الضالع قد قضى في منطوقه بتأييد قرار محكمة الحوطة الابتدائية، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للسير في القضية من حيث الموضوع على النحو الذي رسمه القانون ومستنداً إلى المادة (415) إ.ج والتي تنص على أن ((لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلاّ مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء والقبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك))، وحيث إن محكمة أول درجة قد فصلت في طلبات المتهمين المتعلقة بالفصل فيما شمله الدفع المقدم من المتهمين طلب الإفراج والعلاج، وحيث أكدت محكمة الاستئناف عدم صحة ما أثاره الطاعنون في دفعهم وأن طعنهم كيدي، وحيث إن المحكمة العليا معنية بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المنهية للخصومة وفقاً لنص المادة (432) إ.ج، وبما إن القضية لم يتم فيها مباشرة النظر في الدعويين العامة والخاصة فإن ذلك يفيد رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون عملاً بالمادة (2/الفقرة الأخيرة) إ.ج، ولذلك لزم القول بعدم جواز الطعن، وإعادة الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للسير في نظر الدعويين العامة والخاصة والفصل فيها بحكم ناجز وفقاً لما يتقرر .

لذلك وعملاً بالمواد : (415 ، 431 ، 432 ، 442) إ.ج وبعد المداولة :