- الإقرار حجة على المقر. - أهمية العرض الوجوبي للقضية أمام المحكمة العليا

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا تبين أن القضية عرضت على المحكمة العليا من قبل النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج، التي أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، ولو لم يطعن أي من الخصوم مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، ولما كان الحكم محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه/ ..................................... لقتله المجني عليه/ ............................................ عمداً وعدواناً وقبل المحكوم عليه الحكم الاستئنافي ولم يتقدم بالطعن بالنقض بعد التنبيه عليه من قبل عضو نيابة البيضاء الذي أفاد بقوله: أنا مشرف للحكم ومؤيد له وأطلب التنفيذ وقد شرفته يوم النطق بالحكم في جلسة محكمة الاستئناف وكذلك أمام المحكمة الابتدائية سابقاً، كما هو ثابت في المحضر المؤرخ 2013/9/18م الممهورة بإبهامه وإمضائه بخطه "المحكوم عليه" وتوقيع عضو نيابة البيضاء الابتدائية عبد الله محمد التيس ولما كانت النيابة قد أرفقت مذكرة العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج، التي قالت فيها " ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته، فقد كان من الدائرة الرجوع إلى ملف القضية حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المحكوم عليه لأنه في 2010/9/11م قتل مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه/.......................................... وذلك بأن أطلق عليه النار من سلاحه نوع آلي قاصداً قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بالأوراق التي أودت بحياته في الحال، وقد نظرت الدعوى من قبل محكمة البيضاء الابتدائية وبنت حكمها على سند مما قالته في حيثيات حكمها" وبمواجهة المتهم بقرار الاتهام أجاب بالإقرار بأنه قام بقتل المجني عليه ............................................. وكان ذلك عن طريق إطلاق عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي أصابه في أنحاء متفرقة من جسمه وأنه كان ذلك دفاعاً عن النفس والعرض وأن القتل وقع في عيد رمضان 1431هـ ، وبمواجهته بأدلة الإثبات المقدمة من النيابة المتمثلة باعترافاته بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بأنه قام بإطلاق أربع طلقات على المجني عليه ........................................ وكان ذلك في وادي العادية بقرية حوران الأولى أصابته في يده وكان ذلك لمنعه من الإقبال عليه ولكنه استمر في الإقبال عليه وحينها أطلق عليه ثلاث طلقات فسقط على الأرض على ظهره ولا يدري أين وقعت الطلقات وأن شهادة النساء والشهود صحيحة.. وباستعراض الأدلة المقدمة من النيابة العامة المذكورة أعلاه فقد تبين للمحكمة من خلال تلك الأدلة بيان وثبوت الواقعة المنسوبة للمتهم.. كما تبين للمحكمة تطابق إقرار المتهم أمام المحكمة بقيامه بقتل المجني عليه مع ما جاء بشهادة شهود الإثبات المدونة شهادتهم أعلاه .. إلخ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي قد أورد في مدونته بياناً وافياً لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد العدوان في حق المحكوم عليه وأقام الحكم قضاءه بالقصاص الشرعي على سند من اعترافات المحكوم عليه في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وتلقيه الحكم بالقبول فإن الحكم يكون قد أقيم على أساس شرعي وقانوني يكفي لإقامته عليه طبقاً لنص المادة (87) إثبات، التي جعلت من الإقرار حجة قاطعة على المقر ودليلاً كافياً لإقامة الحكم عليه ، وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية مع طلب أولياء الدم القصاص من القاتل فإنه يتعين قبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار الحكم المعروض فيما قضى به.

وعليه واستناداً لنص المواد (431، 434، 442) إ.ج، وبعد المداولة: