حالة الدفاع الشرعي في الجريمة

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة، وحيث إن نيابة النقض قد خلصت في مذكرتها برأيها إلى قبول الطعن شكلاً وهو رأي سديد حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 22/محرم/1433هـ الموافق 2011/12/17م وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2012/1/12م وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ تقديم الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم عملاً بالمادة (437) إ.ج، وحيث إن الطعن موقع من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وقد رفع الطعن من ذي صفة ومصلحة مما يتعين قبول الطعن شكلاً .

أمّا من حيث الموضوع : فقد تبين أن الطعن بالنقض المقدم من أولياء دم المجني عليه/ ............................................. قد تضمن عدة مطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومن تلك المطاعن قول محاميهم : إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من القول بأن المتهم (المطعون ضده) كان في حالة دفاع شرعي وأن تصور الجريمة على هذا النحو لا أساس له في الواقع وأنه قد شابه البطلان؛ لعدم تطبيق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي أدين بها المتهم، كما شاب الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب والمنطوق .

وحيث إن هذا النعي سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على غير أساس صحيح من القانون حيث إن المحكمة الاستئنافية قد كونت عقيدتها وقناعتها على قيام حالة الدفاع الشرعي ولم تشر إلى الأدلة التي تؤكد قيام هذه الواقعة وذلك أثناء قيام المتهم بقتل المجني عليه حيث إن الدفاع الشرعي هي دعوى يتعين على محكمة الموضوع التحقيق فيها كونها دعوى موضوعية، وحيث إن المحكمة لم تقم بتحقيق هذه الواقعة وتحقيق الشروط التي يتطلبها القانون على قيامها، ومن جانب آخر إن الحكم قد تناقضت أسبابه مع منطوقه حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الذي جزم في منطوقه على عدم عمدية القتل، وأن الواقعة التي اقترفها المتهم في هذه القضية هي واقعة ضرب أفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة (241) عقوبات، ولم تقضِ المحكمة بالعقوبة المقررة بالمادة السالفة الذكر، إضافة إلى ذلك أنَّ المحكمة الابتدائية قد ألزمت النيابة العامة بتقديم ما يفيد أنَّ المتهم كان سِنُّه وقت ارتكاب الجريمة ستة عشرة سنة كما جاء في الدعوى العامة ولم يتم تنفيذ ذلك الأمر، وذلك لغرض إعمال المادة (31) عقوبات على وقائع القضية من عدم ذلك، وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد جاء على غير أساس صحيح من القانون متعيناً نقضه .

لما تقدم بيانه وعملاً بالمواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 442 ، 443) إ.ج .