1- القرار الصادر في الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً الصادر قبل الحكم المنهي للخصومة. - 2- استئناف النيابة العامة.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع فقد انصب طعن الطاعنتين ............................................. وابنتها ............................................. على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول استئناف ............................................. شكلاً مع أنه سبق للشعبة مصدرته أثناء الترافع أن أصدرت قراراً برفض دفع المستأنف ضدهن المطعون ضدهن بعدم قبول استئناف الطاعنتين شكلاً وناقض ذلك عند إصداره للحكم المطعون فيه وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفته للقانون بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت أثناء الترافع الفصل في الدفع المقدم من المستأنف ضدهن بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد ولسبق القنوع من المستأنفين بالحكم الابتدائي وقضى قرارها بشأن ذلك برفض الدفع وقبول الاستئناف المرفوع من الطاعنتين شكلاً والسير في الإجراءات والمعلوم أن هذا القرار يعد حكماً في الدفع غير أنه غير منهٍ للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً وإنما يطعن فيه مع الحكم المنهي للخصومة وفقاً لنص المادة (432) إ.ج غير أن الشعبة عند إصدارها للحكم المنهي للخصومة عادت وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة/............................................. شكلاً لعدم التقرير به في الميعاد القانوني ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه هنا قضاء في مسألة سبق للشعبة أن أصدرت حكمها بشأنها وانتهت ولايتها بنظرها وصار حكمها السابق ملزماً لها وليس لها الحق قانوناً بالعدول عنه كون ذلك الحكم محلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا عند صدور الحكم المنهي للخصومة لذا فلا مناص من القول ببطلان ما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة ثانياً منه من عدم قبول استئناف المستأنفة الثانية شكلاً لسبق إصدارها لقرارها المؤرخ 24/2/2009م أثناء الترافع بقبوله شكلاً ويكون طعن الطاعنة /............................................. بشأن ذلك له ما يبرره قانوناً وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ، أما ما ورد في طعن الطاعنتين من نعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم فصله في الدفع المرفوع منهما ببطلان قرار الاتهام في حقهما ومطالبتهما بتعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة للمطعون ضدهن من مضرابة إلى شروع في قتل واعتبار الطاعنتين مجني عليهما وليستا متهمتين ..إلخ فالظاهر أن هذا النعي متعلق ومنحصر في حق الطاعنة ............................................. كون الحكم المطعون فيه خاض باستئنافها من حيث الموضوع بخلاف الطاعنة ............................................. التي قضى الحكم بعدم قبول استئنافها شكلاً وعليه وبالتأمل فيما ذهبت إليه الطاعنة/............................................. نجد أن ما نعته في مذكرة أسباب الطعن جدل في الموضوع متعلق بحقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وهو ما لا يندرج ضمن ولاية هذه المحكمة التي تنحصر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون عملاً بنص المادة (431) إ.ج كما أن الظاهر أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون وبني على أساس شرعي وقانوني وله أصل في الأوراق فيما يتعلق بحق الطاعنة ............................................. وهو ما يجعل طعنها على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنات.................و.................و................. فإن ما أثرنه بشأن تمسكهن بالدفع المقدم منهن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المطعون ضدهما ............................................. و............................................. وتمسكهن بذلك الدفع فمردود عليه بما هو ثابت بالحكم المطعون فيه من قيام الشعبة مصدرته بالفصل في الدفع قبل الخوض في موضوع الاستئناف وقضى حكم الشعبة برفض الدفع والسير في إجراءات نظر الاستئناف من حيث الموضوع وإلزام الطاعنات (المستأنف ضدهن) بالرد وتم تلقي هذا الحكم من قبلهن بالقبول والقنوع ولم يرد في ملف القضية ما يدل على أنهن أو محاميهن قد احتفظن بحقهن بالطعن في هذا الحكم مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ومن ثم لا وجه لإثارتهن وتمسكهن بدفعهن أمام هذه المحكمة ، أما ما ورد في مذكرة أسباب الطعن من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم تصديه بتصحيح قدر الأروش المستحقة للطاعنة / ............................................. مثلما فعل في حق المطعون ضدها / ............................................. فمردود عليه بما هو ثابت من قنوع الطاعنات ومنهن ............................................. بالحكم الابتدائي وعدم استئنافه من قبلهن وكذا عدم استئناف النيابة العامة واقتصر نظر الشعبة على الاستئناف المرفوع من ............................................. ومن ثم لم تكن للشعبة ولاية التصدي لغير ما ورد في الاستئناف المطروح عليها لصيرورة الحكم باتاً واجب النفاذ في حق الطاعنات ............................................. وابنتيها فالاستئناف المقرر في الميعاد هو مناط اتصال المحكمة بالقضية فيما يتعلق بالمستأنف عدا استئناف النيابة العامة الذي يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف عملاً بنص المادة (426) إ.ج وعليه فلا مناص من القول بخلو طعن الطاعنات من أي سبب قانوني مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.