عدم حضور المستأنف جلسة نظر الاستئناف – حكمه

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً؛ لرفعه بعد مضي المدة المقررة للطعن، ولعدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالنقض، فما انتهت إليه في محله، فالثابت من الأوراق أن شعبة استئناف سيئون قد سارت في إجراءات نظر الدعوى بغياب المستأنف (الطاعن حالياً) كونه مسافراً حسب إفادة خاله كندي منصور علي بن حصن المثبتة في جلسة 24/شوال/1431هـ الموافق 1/11/2010م الذي نصبته المحكمة عن المستأنف والذي بدوره تمسك بعريضة الاستئناف مع أنه كان المتعين على الشعبة إعمال نص المادة (289) مرافعات المحال إليها بالمادة (564) إ.ج التي مؤداها : إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وهذا ليس إلاَّ من قبيل الاخبار، وحيث تم النطق بالحكم بتاريخ 26/11/1431هـ الموافق 3/11/2010م في موعده المحدد وبغياب الطاعن الذي قام بقيد الطعن بتاريخ 11/12/2010م وإيداع أسبابه بتاريخ 26/1/2011م وباحتساب المدة المقررة للطعن تبين أن الطعن قدم بعد مضي ثلاثة وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً؛ لرفعه خارج الميعاد، فعدم تقديم أسباب الطعن في المدة المحددة قانوناً لا يغني عنه تقرير الطعن بالنقض ولو تم في الميعاد، ولا يغير من ذلك القول أنَّ ميعاد الطعن بالنسبة للطاعن يبدأ من تاريخ استلامه صورة من الحكم بتاريخ 8/1/2011م؛ وذلك لعدم حصوله على شهادة سلبية بعدم جاهزية الحكم في المدة القانونية، أمَّا بخصوص عدم إرفاق قسيمة كفالة الطعن بالنقض فإن المسؤولية تقع على عاتق الموظف المختص باستقبال وقيد عرائض الطعون في شعبة استئناف سيئون .