عدم إيراد المحكمة في حكمها المطعون فيه أسباب قضائها بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف - حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والذي انتهى رأيها إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً فإننا نوافقها بقبول الطعن شكلاً؛ لاستيفائه جل اشتراطات قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب وتوقيعها من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا مما تعين قبول الطعن شكلاً .

أمّا عن الطعن موضوعاً فما أثاره الطاعن في الطعن على النحو السابق تحصيله له أساس مما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للطاعن ابتداءً من تكاليف العلاج داخل اليمن وخارجه لم توضح الأساس الذي عليه تم تعديل ما حكم به ابتداءً للطاعن والذي يجب عليها إيضاح ذلك إيضاحاً جلياً ومستنداً إلى أدلة سائغة وفحص جميع المستندات المؤيدة لذلك، وعليه وبناءً عليه فإن الطعن يكون مقبولاً موضوعاً، ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعديل مبلغ الغرامات التي أنفقت في العلاجات داخل اليمن وخارجه والفصل في ذلك فصلاً سائغاً بموجب المستندات الصحيحة الصادرة من الجهات ذات العلاقة .