جريمة إصدار الشيك بدون رصيد

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي :-

من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة فهو مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض أسبابه مع بعضها وأن القضية بكاملها جزائية وأن الشيك محرر وفاء .

وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد مستقلة عن موضوعه وسبب إصداره فالحماية القانونية هي الشيك باعتباره أداة وفاء أما موضوعه فيتعلق بنزاع مدني (عقد بيع) بين الطاعنين والمطعون ضده كما أشار إليه الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.