في الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها وتحريكها إلا بسبق تقديم شكوى

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه حضورياً في مواجهة الطاعن بتاريخ 22/4/1431هـ الموافق 7/4/2010م وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه وسداد الرسوم والكفال بتاريخ 11/5/2010م حسب التأشير عليها من قبل رئيس محكمة الاستئناف وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة المحددة قانوناً مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية استناداً للمادة (437) إ.ج ومن محامٍ معتمدٍ بالترافع أمام المحكمة العليا .

ثانياً : من حيث الموضوع :

أن ما نعاه الطاعن ببطلان الحكم الاستئنافي؛ لمخالفته للقانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لقضائه ببطلان الدعوى الجزائية وبطلان الحكم الابتدائي المبني عليها وعلل ذلك بعدم وجود وكالة للطاعن من زوجته كونه قد أقر بالملك لها بمحل الدعوى وذلك في تحقيقات النيابة وأن الوكالة لم ترفق بملف القضية في مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة وأمام المحكمة الابتدائية وأنه كان قد أبرز الوكالة في جلسة 21/2/2009م أمام المحكمة الابتدائية وأعيدت إليه لأنها غير مستوفية الإجراءات ... إلخ، وأن الحكم الاستئنافي جاء متحيزاً لجهة واحدة وهي جهة المطعون ضده فقط، وكان حكماً مرتجلاً خارج إطار الشرع والقانون أن كل هذه الأسباب والمزاعم تؤكد تحيز الشعبة لجهة المطعون ضده، رغم أن القانون المدني النافذ قد جعل الإجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة طبقاً لنص المادة (909) من القانون المدني وكذلك استناداً للمادة (401) إ.ج التي أوجبت وأجازت للنيابة والمحكمة أن يصححا من تلقاء نفسهما ما تبين لهما بطلانه ...إلخ، فذلك نعي في غير محله إذ يتعارض كلياً مع ما جاء في أوراق الملف، حيث الثابت من قرار الاتهام المرفق في ملف القضية والذي نظرته محكمة أول درجة وأدانت بموجبه المطعون ضده كان قد اعتبر الطاعن المالك للموضع محل النزاع والأصيل ولم يشر إلى كونه وكيلاً عن المالك أو الأصيل بموجب وكالة له، كما أن جريمة الاعتداء بإزالة الأوثان أو العلامة الفاصلة بين الأملاك هي من جرائم الشكوى والتي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إلاَّ بسبق تقديم شكوى استناداً للمادتين : (27 ، 30) إ.ج وهو ما لم يتم تقديمه من الطاعن باعتباره وكيلاً عن المالك الأصيل زوجته أو تقديم وكالته للنيابة في أثناء أخذ أقواله ويستوي في ذلك أن تكون النيابة أو جهة البحث في الاستدلال قد أغفلت ذلك وهو ما أكده الحكم المطعون فيه من حيث عدم وجود أية وكالة قانونية للطاعن من المالكة زوجته للموضع محل النزاع في الملف موضوع الدعوى، وعليه فإن ما توصلت إليه الشعبة الجزائية الأولى في حكمها المطعون فيه كان سليماً وسائغاً ومتفقاً والقانون عندما قضى بقبوله الدفع المرفوع من المستأنف (المطعون ضده) ............................................. ولا تثريب عليها في ذلك، الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه .