تسبيب الأحكام - استظهار القصد الجنائي في الجريمة
القاعدة القضائية
يعتبر التسبيب للأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب لتدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والتحيز في قضايا القصاص خاصة لذلك يجب على المحكمة أن تسبب حكمها تسبيباً كافياً مثبتة فيه ما يفيد توفر القصد الجنائي في فعل الجاني المحكوم عليه لا أن تشير إلى ذلك بصفة مجملة وتثبت في حكمها أركان الجريمة العمدية الكاملة من (فعل وإرادة ونتيجة) وتفنيد ما إذا كان ما قدمه المحكوم عليه من أدلة وما دفع بها من أنه إنما كان يدفع عن نفسه اعتداء المجني عليه وتفنيد ما جاء في شهادة شهود الدفاع على تلك الواقعة بأسباب واضحة حتى لا يشوب حكمها القصور في التسبيب. الأمر الذي يوجب نقضه.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة محتويات ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن المرفوع من الطاعن/ ....................................... قد استوفى الاشتراطات القانونية اللازمة لقبوله من حيث الشكل وذلك فيما يتعلق بالصفة والمصلحة وتقديمه خلال المدة القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقضائه عليه استناداً إلى ما جاء في ما نسب إليه من اعترافات في التحقيقات والمحكمة مع أنها شرح لوقائع القضية ولعدم أخذها بما قدمه من أدلة تثبت عدوانية المجني عليه ولم تبين في أسبابها ما يفيد توفر القصد الجنائي اللازم لثبوت الواقعة ..الخ
وبمطالعة محتويات ملف القضية ظهر أن لبعض ما أثاره الطاعن في طعنه ما يبرره حيث كان على المحكمة الاستئنافية أن تسبب لحكمها تسبيباً كافياً مثبتة فيه ما يفيد توفر القصد الجنائي في فعل الجاني المحكوم عليه لا أن تشير إلى ذلك بصفة مجملة وتثبت في حكمها أركان الجريمة العمدية الكاملة من فعل وإرادة ونتيجة بعد نفي ما قدمه المحكوم عليه من أدلة تفيد ما دفع به من أنه إنما كان يدفع عن نفسه اعتداء المجني عليه كما انه كان عليها تفنيد ما جاء في شهادة شهود الدفاع على تلك الواقعة بأسباب واضحة لا أن تكون عبارات مجملة بأن ما أثاره المستأنف في استئنافه لا أساس له من الصحة إجمالاً دون تفصيل وتفنيد للشهادة وعلى وجه الإجمال فقد جاءت أسباب الحكم مشوبة بالقصور في التسبيب ، فالمعلوم أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان للنظر للتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مضنة التحكم والتحيز لأنه كالعذر فيما يرتؤونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب ولا تقنع الأسباب إذا كانت عبارتهم مجملة كما هو الحال هنا ولا تجد فيها المحكمة العليا مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده مع أهمية القضية وهو ما أثارته أيضا مذكرة النائب العام في القضية المستندة إلى المادة (434) إ.ج من أن الشعبة لم تستظهر في حكمها توفر القصد الجنائي الذي يرتكز عليه الحكم بالإعدام قصاصاً وقد أصابت النيابة في ذلك ، الأمر الذي يقتضي إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للاستفصال حول ما دفع به الطاعن وتمت الإشارة إليه والفصل على ضوء ما يتضح.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 17/4/1434هـ الموافق 27/2/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية (أ).
وعضوية القضاة: القاضي/ مرشد سعيد الجماعي، القاضي/ يحيى عبدالله علي الأسلمي، القاضي/ جمال قاسم صالح المصباحي، القاضي/ محمد عبدالله أحمد باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 170–172؛ صفحات PDF رقم 173–175.
موضوع القاعدة في الأصل: تسبيب الأحكام - استظهار القصد الجنائي في الجريمة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.