التحري عن الحيازة والثبوت وبينة الخارج والترجيح بينهما

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن المرفوع من ....................................... قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً ما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لما قضى به للمطعون ضده دون سند مع أنه لا يملك إلا جدل ............................................... وهو جدل واحد فقط إضافة إلى أنه لم يناقش ما قدمه الطاعن أمام المحكمة الابتدائية ولم يسمح له بإحضار شهوده رغم طلبه ولم يحكم له بالملكية وفقاً لما قدمه من إثبات ..الخ والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما ذكره الطاعن حول إن جدل .......................................... جدل واحد يكذبه ما جاء في تقرير العدل .......................................... ومن كان معه ومنهم أمين سر الشعبة الجزائية وكذا أمين سر الشعبة المدنية الذي أوضح أن محل الخلاف هو المواضع الأربعة المسماة بقية الخزجة وأما ما يتعلق بما هو ملك المطعون ضده فثابت بإقرار الطاعن وما جاء في حكم المحكم ......................................... ، وأما بالنسبة لما أثاره الطاعن حول بقية الخزجة فله ما يبرره ذلك أن الثابت أن الطاعن قد أحضر خلال المحاكمة الابتدائية شاهدين على ثبوته على الأرض واستصلاحها وحفر بئر فيها وكان على المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تتحرى حول الحيازة والثبوت باعتبار أن يد الحائز لا تنزع إلا بحكم طبقاً لنص المادة (1111) مدني التي قررت أن من حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ما لم تكن بينة الخارج محققة والحكم المطعون فيه يعد معيباً في الإسناد والتكييف والتسبيب لأنه لم يتحقق من الحيازة ولا من بينة الخارج ثم يرجح بينهما طبقاً لأحكام القانون كما أن المادة (1117) مدني صريحة فيما نصت عليه من أن يد الحائز لا ترفع إلا بحكم مبني على بينة محققة ، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تجاهل كل ذلك ودل على غفلة الشعبة واستعجالها وهو ما يؤدي إلى تطويل أمد المنازعة فيكون الحكم قد بني على مخالفة صريحة للقانون والخطأ في تطبيقه ما يوجب نقض الحكم والإعادة.