الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف

بتأمل الدائرة لما حواه ملف القضية وأسباب عريضة الطاعن ............................. والرد عليها من المطعون ضدهما ............................................ و....................................... وكذا راي نيابة النقض وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة عن ملف القضية تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعن تقدم بعريضة طعنه مشمولة بالأسباب وبسند الكفال في تاريخ 2010/12/14م وقد كان النطق بالحكم الاستئنافي في 2010/11/7م. فتكون المدة المحتسبة لما بين النطق بالحكم الاستئنافي إلى تاريخ تقديم العريضة بالطعن بالنقض هي 37 يوماً ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لكونه قدم خلال المدة القانونية المعينة بالمادة (437) إ.ج.

ولا يؤثر بعد ذلك ما جاء بمذكرة رأي نيابة النقض بقولها: إن المحامي الذي أعد العريضة لم يوقع عليها وإنما اكتفى بوضع خاتمه على الصفحة الأخيرة..الخ فكل ذلك غير مؤثر في صحة كفاية العريضة من المحامي المذكور إذ إن خاتم المحامي المشهور والمعروف ينزل منزلة التوقيع.

هذا وأما من حيث الموضوع فإن المناعي التي آثارها الطاعن في أسباب عريضته لا ترقى بأي مؤثر في صحة الحكم الاستئنافي قانوناً إذ إن تلك المناعي بأجمعها لا تندرج تحت أي سبب من الأسباب التي أجازت الطعن بالنقض بها المادة (435) إ.ج.

فما أثاره الطاعن من أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون في إجراءاتها عند السماع القضائي للأطراف..الخ لم يكن قوله هذا مؤسساً على تحديد أي إجراء مخالف للقانون من قبل الشعبة الاستئنافية كما أن قول الطاعن: بأن الحكم الاستئنافي قد أخطأ قانوناً حينما أحال على الأسباب والحيثيات التي أوردها الحكم الابتدائي..إلى آخر قوله فإن ذلك ليس بقادح أو مبطل للحكم الاستئنافي لما هو معلوم ومقرر فقهاً وقضاءً من أن لمحكمة الاستئناف الإحالة على بعض أو كل الأسباب والحيثيات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي ما دامت شعبة الاستئناف قد أسست رأيها على حقها في القناعة الموضوعية لإصدار حكمها وفقاً لما هو ثابت في أوراق القضية وبعد كونها قد استمعت للأطراف أو من يمثلهم قانوناً وبالمثل أيضاً فيما أثاره الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه لم يدن المتهمين المطعون ضدهما رغم ما شهد به الشهود وما أقر به المتهمان أيضاً عن الواقعة ..إلى آخر قوله.

فمن الواضح أن هذا المنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما انتهت إليه محكمتا الموضوع الابتدائية والاستئنافية في تكييف الواقعة من حيث إنها لا تندرج تحت نص مجرم لها لا من حيث القول أو الفعل ولا تمثل تهديداً في الحال ولا في المال من لحظة وقوع الواقعة وقد وجدت الدائرة أن كل ذلك التكييف وما جاء معه في استطراد الحكم الابتدائي وتعليلاته ومتابعة الحكم الاستئنافي له ، جمعيه منسجم ومقاصد ونصوص القانون.