حجز المحكمة القضية للحكم

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/6/1431هـ الموافق 1/6/2010م في موعده المحددة وبغياب الطاعن رغم علمه بالموعد من خلال حضوره جلسة حجز القضية للحكم بتاريخ 4/6/1431هـ الموافق 18/5/2010م، وحيث قرر الطاعن تقرير الطعن بالنقض وإيداع مذكرة أسبابه بتاريخ 28/7/2010م وباحتساب المدة المقررة للطعن المحددة بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية تبين أن الطعن قد قدم على رأس أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعله مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

وفي الموضوع :

حيث نعى الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما سارعت في حجز القضية للحكم دون أن تمكنه من تقديم أدلة استئنافه من شهادة ومستندات وأنها لم تحرر ملخصاً للقضية وأن حكمها صدر مشوباً بعيب القصور في التسبيب وتناقض أسبابه مع المنطوق، وحيث إن هذا النعي غير سديد فالثابت من الأوراق أن أحد أعضاء المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعدَّ تقريراً في الدعوى بيَّن فيه ملخص القضية وتمت تلاوة التقرير بحضور وكيل المستأنف (الطاعن حالياً) الذي تمسك بما جاء في عريضة الاستئناف ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إحضار أي أدلة أو مستندات كما هو ثابت في محضر جلسة يوم الثلاثاء 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م، وفي جلسة يوم الثلاثاء 4/6/1431هـ الموافق 18/5/2010م حضر المستأنف مفيداً بأن لديه شهوداً، إلاَّ أن المحكمة حجزت القضية للقرار كونها صالحة للحكم وهذا الإجراء يجوز لمحكمة الموضوع العمل به وفقاً لأحكام المادة (172/2) مرافعات المحال إليها بالمادة (564) إ.ج التي مؤداها : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة إذا رأت المحكمة أنَّ ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى، وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب صحيحة وأسانيد سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحيث إن ما أثاره الطاعن عبارة عن وقائع وتقييم لأدلة لا يحق للمحكمة العليا أن تمد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه .