تفويت المستأنف على نفسه حق الطعن بالاستئناف – حكمه

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي :

1- من حيث الشكل :

– صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/محرم/1432هـ الموافق 27/ديسمبر/2010م وتم قيد الطعن بالنقض وتقديم عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 4/1/2011م، وحيث إن المدة الزمنية بين تاريخ النطق بالحكم وقيد الطعن وإيداع الأسباب هي مدة سبعة أيام وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وحيث إن الطعن موقع من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبته المادة (436) إ.ج برقم القيد بالجدول العام (1263) وتاريخ 16/2/2002م كما هو ثابت من صورة بطاقته النقابية المرفقة بعريضة الطعن، وحيث إن الطعن رفع من صاحب صفة ومصلحة وفقاً لنص الفقرة (الثالثة) من المادة (411/3) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً .

2- من حيث الموضوع :

فإنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه ووقائعه نجد أن النيابة هي من قامت باستئناف الحكم الابتدائي ضد المتهم في هذه القضية وهو المستأنف ضده/............................................. ، وحيث إن الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى المدنية المقدمة من الطاعن حالياً بالنقض للأسباب الواردة في الحكم ولم يقم الطاعن بالنقض باستئناف الحكم أمام المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بحقه في الجانب المدني تبعاً للدعوى الجزائية، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد أصبح نهائياً في مواجهته ولا يجوز الطعن فيه بالنقض تطبيقاً لأحكام الفقرة (الثامنة والعشرين) من المادة (2) إ.ج، وحيث إن الطاعن بالنقض قد فوت على نفسه حق الطعن بالاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض.