الطعن بالنقض ممن لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر قبله - حكمه

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن ورأي نيابة الاستئناف وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف وعملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الطاعن بالنقض (المحكوم عليه) ............................................. لم يكن مستأنفاً للحكم الابتدائي وكان له ذلك ولكنه لم يفعل حسبما هو موضح في مدونة الحكم الاستئنافي أن المستأنف للحكم الابتدائي هو المحكوم عليه الأول في الحق العام وبذلك فقد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض؛ لعدم استئنافه الحكم الابتدائي الذي أصبح في مواجهته نهائياً واستناده واستنفاذه طريق الطعن بالاستئناف الأمر الذي يعني أنه لا يعترض عليه بشيء مما يجعل طعنه بالنقض غير جائز؛ لرفعه في الحالة التي لا يجوز رفعه فيها عملاً بالمادة (2/ الفقرة الأخيرة) من قانون الإجراءات الجزائية .

لذلك وعملاً بالمواد : (1/2 الفقرة الأخيرة ، 431 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة: