الادعاء بالدفاع الشرعي أو سبباً من أسباب الإباحة - حكمه

بتأمل الدائرة لما حواه ملف القضية وللحكمين الابتدائي والاستئنافي محل الطعن ولأسباب عريضة الطاعنين والرد عليها من المطعون ضدهم ومذكرة رأي النيابة تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعنين لم يتسلموا نسخة الحكم إلا في 2010/11/29م وسددوا رسوم الكفال وقدموا عريضة أسباب طعنهم أيضاً في 2010/12/25م وهذه الفترة تعد في بحر المدة القانونية التي هي أربعون يوماً وفقاً لنص المادة (437) إ.ج ولا عبرة بموعد النطق بالحكم الذي كان في 2010/6/1م وذلك لأنه نطق به بعد عدة تأجيلات ولم يعلن فيها الأطراف ولم يحضروا جلسة النطق بالحكم ولم يستلموا نسخة الحكم إلا في التاريخ المشار إليه آنفاً وعلى ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وأما من حيث الموضوع : فما أثاره الطاعنون بقولهم إن المحكوم عليه بالحبس وتسليم الدية هو المتهم الأول في القضية ....................................... كان قد أقر في محضر الاستدلالات أمام شرطة البحث بقتله لحي المجني عليها مؤرثتهم ........................................... ومع ذلك فلم تحكم عليه محكمتا الموضوع بالقصاص الشرعي محتجتين برجوعه عن ذلك الإقرار في حين أن القانون لم يجز قبول الرجوع في الاقرار المدون بمحضر رسمي .. فمن الواضح أن هذا النعي على الحكم الاستئنافي محل الطعن ومن قبله الحكم الابتدائي غير مؤثر على تلك النتيجة التي توصلت إليها محكمتا الموضوع لأكثر من سبب منها أن محضر الاستدلالات المشار إليه غير مشهود عليه ثم أنه من الأدلة التي تخضع لتقدير محكمتي الموضوع وتستقلان في قناعتهما بوزن ذلك الدليل وتقدير العقوبة المناسبة للوصف المجرم في ظل نصوص القانون الموضوعي قانون الجرائم والعقوبات ولا تعقيب عليها من المحكمة العليا ما دامت إجراءاتها قد تمت وفقاً للقانون ولها أصل في الأوراق وفقاً لنص المادة (431).

وكذلك أيضاً ما أثاره الطاعنون بشأن اعتماد محكمة الاستئناف في حكمها على أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي وإحالتها عليه وقولهم إن ذلك مخالف للقانون ..الخ قولهم وما أثاروه أيضاً عن إدانة الحكمين محل الطعن لـ ..................................... رغم دفعه بكونه كان في حالة دفاع شرعي وهو سبب من أسباب الإباحة ..الخ قولهم .

فكل ذلك لم يكن له محل من الاعتبار أو القبول لما هو معلوم قانوناً أن اللازم على من يدعي سبباً من أسباب الإباحة أو الدفاع الشرعي يقع عبء الإثبات عليه والمدان والدافع المذكور لم يقدم دليلاً على ذلك كما أن المعلوم فقهاً وقضاءً الجواز لمحكمة الاستئناف أن تضم حيثيات وأسباب الحكم الابتدائي لتكون جزءاً لا يتجزأ من حيثياتها وكل ذلك مبدأ معمول به في إطار العمل القضائي ما دام ذلك التعليل منسجماً مع المستندات أو الأدلة الثابتة في القضية .