شروط قيام التمالؤ في ارتكاب الجريمة

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض المقدم من ورثة المجني عليه والمجني عليه الثاني والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 11/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/2/14م وفي تاريخ 2011/3/22م أودع الطاعنون أسباب عريضة الطعن بالنقض وتسديد كفالته وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) وهي أربعون يوماً تبين أن الطعن قد قدم على رأس ثمانية وثلاثين يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعن قدم في ميعاده القانوني وموقع من محامٍ معتمدٍ وهو ما يتفق ونص المادتين : (436 ، 437) إ.ج وعليه تقرر الدائرة قبوله شكلاً .

ثانيا : من حيث الموضوع :

فإنه وبتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون على الحكم الاستئنافي المقدم ضد المتهمين من الأول حتى الثامن وكذا ورثة التاسع السالف ذكره وإلى ما جاء في رد المطعون ضدهما (المحكوم عليهما) الرابع والخامس المقبوض عليهما وأمّا باقي المتهمين فلا يزالون فارين من وجه العدالة وخاصة المتهم الأول المحكوم عليه بالإعدام وهو ما يستتبع معه عدم الخوض في شأنه استناداً لأحكام المادة (289) إ.ج التي تنص على الآتي : ((تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه أو أصوله حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها كذلك حضورياً فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه))، وحيث إن محكمتي الموضوع قد اتخذتا الإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السالفة الذكر تجاه المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وحقوق مالية مستحقة لورثة المجني عليه (الطاعنين حالياً) وكذا المجني عليه الثاني فإن الحكم تجاههم حضورياً وفقاً لذلك، وبالرجوع إلى أسباب الطعن تجد الدائرة أنها فيما يتعلق بالمجني عليه القتيل قد انصبت على إصرار الورثة في نعيهم على الحكم الاستئنافي توافر حالة التمالؤ لدى جميع المتهمين لما سبق في أسباب الحكمين من توافر حالة التمالؤ لدى المتهمين من الثاني حتى التاسع قبل وفاته يمثله في تمالئهم على ضرب المجني عليه بالعصي ورجم بالحجارة حتى أسقطوه أرضاً واتفاقهم على ذلك المسبق وحضورهم مسرح الجريمة على تلك الهيئة وقد استنبطت محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة أن ما قام به أولئك المتهمين من أفعال الضرب للمجني عليه ما هو إلاّ تمالؤ على الضرب وليس على القتل وذلك ما يعتبره الطاعنون خروجاً عن مفهوم التمالؤ معتبرين اتفاق المتهمين وحضورهم إلى مكان تواجد المجني عليه بعد خلاف بينهم بقصد الاعتداء عليه وإجماعهم على ذلك وتنفيذ ومباشرة ضربه على نحو ساقه الحكم والادعاءان العام والخاص ما هو إلاّ تمالؤ يشمل القتل ولا فرق بين اقتصارهم على الضرب وطرحه أرضاً حتى فقد قدرته على الدفاع عن نفسه ثم رفعه من قبل بعضهم ومباشرة المتهم الأول بإطلاق النار عليه من سلاح آلي أصابه بطلقتين قاتلتين حكاهما التقرير الطبي المؤرخ 2005/11/15م وأن فعلهم ذاك لا يشكل مساعدة تبعية للمتهم الأول بل مساهمة أصلية في الجريمة وفقاً لأحكام المادة (21) عقوبات ولذلك كان من الدائرة الرجوع إلى أسانيد محكمتي الموضوع فيما استنبطته وقضت على ضوئه تبين من خلال حيثيات محكمة أول درجة بقولها : ((حيث نسبت النيابة إلى المتهمين جميعاً تهمة القتل العمد بالتمالؤ فإن ذلك محل نظر فالتمالؤ يقتضي ثلاثة شروط : الأول : الإعداد المسبق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة، والثاني : الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وزمانها، والثالث : الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي من خلال الشهادات ومجريات الأمور للواقعة تبين أن التمالؤ الثابت في حق المتهمين هو ضرب المجني عليه وأن فعل المتهم الأول والفرد بالرماية بقصد قتل المجني عليه كان بفعله وهو سبب الوفاة فتمالؤ المتهمين كان على الضرب وليس القتل وفقاً للمادة (66) عقوبات)) ذلك الاستنباط الذي انتهت إليه محكمة أول درجة أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، حيث قالت في حيثيات حكمها : ((إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تكييف الواقعة المسندة إلى المتهمين في قرار الاتهام من التمالؤ على قتل المجني عليه إلى جميع المتهمين إلى إسناد واقعة قتل المجني عليه إلى المتهم الأول/ ............................................. واقتصار دور بقية المتهمين على تقديم المساعدة التبعية للمتهم الأول في واقعة القتل والاتفاق والتمالؤ على ضرب المجني عليه المذكور، وكذا ما ذهبت إليه من ثبوت واقعة شروع المتهم الأول بقتل المجني عليه/ ............................................ كان موافقا للصواب لما استدل به وعلله)) وحيث إن ما انتهت إليه محكمتا الموضوع قد جاء بناءً على أدلة سائغة ورد مقنع يتوافق وأحكام القانون في توافر التمالؤ على الضرب من قبل المتهمين (المطعون ضدهم) مع المتهم الأول على ضرب المجني عليه لا غير ولم يظهر بدليل قاطع يدل على الاتفاق المسبق بينهم مع المتهم الأول على القتل الذي أقدم عليه المتهم الأول وما قضتا به تجاه المتهمين من الثاني حتى الثامن من عقوبة سالبة للحرية وحقوق للمجني عليهم كان موافقاً لصحيح الشرع والقانون .

أمّا ما نعاه من أن المحكمة لم تحكم للمجني عليه الثاني بأرشه وفقاً للقرار الطبي وأنها أخطأت في تقدير الأرش فجعلته متلاحمة بينما هو ناقلة فإنه وبالرجوع إلى نص القرار تبين أنه قد ذكر تعرض المجني عليه :

1- لجرح نافذ بقطعة (1/2) سم على الجهة الوحشية للركبة اليسرى .

2- وجرح نافذ بقطة (5×2) سم على الجهة الأنسية للركبة اليسرى .

3- وكسر مفتوح متهشم للقمة الأنسية لرأس عظم الفخذ عند الركبة اليسرى وقد أجريت للمذكور عملية تنظيف جراحي وعملية تثبيت خارجي والكسر حالياً ملتحم ولديه تحدد كامل في حركة المفصل الركبة اليسرى عجز بمقدار (40%) من قدرة العضو مؤرخ 2007/2/18م وبرقم (52) صادر عن مستشفى الثورة العام النموذجي فالظاهر أن الشعبة قد قضت بالأرش الموافق لنص التقرير الطبي واعتبرت الكسر هاشمة وأرشها سبعون ألف ريال وقدرت العجز بحكومة مبلغ مائة وعشرين ألفاً ومقابل علاج ثلاثمائة ألف ريال وفصلت في طلب محامي الطاعن حول عدم استحقاقه لعمل مفصل صناعي لعدم حصول ذلك وله إن حصل التقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة وقضت له بمصاريف وأتعاب المحاماة أمام الشعبة مبلغ مائة وخمسين ألف ريال .

وبذلك يتضح عدم صحة ما أثاره الطاعن ومحاميه وكان طعنه مقاماً على غير أساس من القانون، الأمر الذي يستوجب رفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً لأحكام المواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 ، 442 ، 451) إ.ج وبعد المداولة :