امتناع المحكوم عليه بالقصاص عن الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين للدائرة أن ملف القضية قد خلا من الطعن بالنقض وامتناع المحكوم عليه عن تقديم عريضة طعن بالنقض وفقاً لما جاء في محضر نيابة السجون المحرر بتاريخ 24/10/2010م المرفق بملف القضية والمتضمن امتناع المحكوم عليه عن الإدلاء بأي أقوال أو الإبهام على المحضر جرى هذا المحضر تحت توقيع وكيل نيابة السجون/ ................................... ، وحيث والحال كذلك فإن اتصال المحكمة العليا بالقضية والتعرض لموضوع الدعوى قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج التي نصت على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث كان الحكم في هذه القضية قد صدر بالإعدام قصاصاً من المحكوم عليه/..................................... واستناداً لنص المادة سالفة الذكر، وحيث إن النيابة العامة قد أرفقت مذكرة العرض الوجوبي التي قالت فيها : ((ولدى مطالعتنا للحكم محل العرض نجده قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته))، لذلك كان من الدائرة الرجوع إلى ملف القضية حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المحكوم عليه المذكور بأنه في يوم الجمعة تاريخ 12/5/2006م قتل عمداً مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه/ .................................. وذلك بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاحه الآلي الذي كان يحمله نوع ألماني قاصداً قتله فأصابه بالإصابات المبينة في التقرير الفني المصور والتي أودت بحياته، واستناداً إلى أحكام الشريعة والمادة (234) عقوبات وقد نظرت الدعوى من قبل محكمة يريم الابتدائية وبنت حكمها على سند مما قالته في حيثيات حكمها : ((ثبت للمحكمة توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى المتهم من خلال الآلة المستخدمة في الجريمة ومكان إصابة المجني عليه، كما ثبت توافر رابطة السببية من سلوك المتهم والنتيجة المترتبة عليه وهي إزهاق روح المجني عليه، حيث توافر الدليل الشرعي للمحكمة بالقصاص من الجاني/ ................................... لقتله المجني عليه بشهادة الشهود والقرائن القضائية وبطلب أولياء الدم))، وذلك ما أيدته الشعبة الجزائية الأولى باستئناف م/إب حيث قالت في حيثيات حكمها: ((إن جريمة قتل المجني عليه ثابتة ضد المتهم بشهادة شهود الرؤية المدونة في الحكم الابتدائي وهم/.............................و.............................و.............................و.............................والتي دلت شهادتهم في مجموعها على أنهم شاهدوا شخصاً دخل المحطة حق الغاز حق ........................ وبيده مسدس وكان يطلق النار منه ويتوعد بالقتل من وجده من الناس إذا لم يخرجوا غرماءه المختبئين فإنه سوف يقتل عمال المحطة ثم لاحظوا بعد قليل وبيده آلي ووصفوه (أي المتهم) وصفاً دقيقاً أنه شخص ملتح بلحية بيضاء كما هو ثابت بشهادة الشاهدين الأول والثاني، وأنه مطوع كما هو ثابت بشهادة الشاهدين الثالث والرابع، وأضاف الشاهد الأول : أنه اتجه نحو الجامع حق المحطة والآلي بيده، وأضاف الشاهد الثاني أنه شاهده عندما كسر زجاج طاقة الجامع وأطلق النار إلى الداخل وتعرف عليه أمام المحكمة الابتدائية من بين أحد عشر متهماً، وأضاف الشاهد الرابع أنه شاهده اتجه نحو جامع المحطة وأطلق النار على طاقة الجامع ولا يوجد شخص آخر أطلق النار إلى المسجد سوى ..................................................))، وتبين أن واقعة قتل المجني عليه سبقها بمدة يسيرة فتنة جرت بين المجني عليه والمتهم في سوق القات قام المجني عليه على أثره بلكم المتهم وهرب هو وأخوه إلى داخل محطة الغاز فلحقهم المتهم/ ............................................. والمسدس بيده وهو يطلق النار ثم أعطاه شخص من جماعته آلياً فاتجه نحو جامع المحطة وأطلق النار على المجني عليه إلى داخل المسجد طلقتين أدت إلى وفاة المجني عليه حسبما قرره شهود الرؤية الذين تعرفوا على الجاني ووصفوه وصفاً دقيقاً ولم يكن أحدٌ غيره يطلق النار، وحيث والحال كذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد للحكم الابتدائي تجد الدائرة أن ما انتهى إليه كان موافقاً لأحكام الشرع والقانون والمادة (234) عقوبات .

وحيث إن الحكم محل العرض الوجوبي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر وأركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وهي عقوبة الإعدام قصاصاً استناداً إلى شهود الرؤية السالف ذكرهم وحيث صدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً ولها ولاية الفصل في الدعوى لم يتخلل مسار المحاكمة مخالفة للقانون إجراء وموضوعاً وتوافر دليل الحكم بالقصاص الممثل في شهادة شهود الرؤية، وطلب أولياء الدم وفقاً للمادة (234) عقوبات، لذلك لا تجد الدائرةُ بداً من إقرار الحكم القاضي بإعدام المتهم المذكور قصاصاً .