دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها دفعاً واحتياطاً وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/11/9م وتقدموا بتقرير طعنهم بتاريخ 2010/12/4م وحصلوا على شهادة سلبية من الشعبة بناءً على طلبهم بتاريخ 2010/12/4م تؤكد عدم التوقيع على الحكم، وتسلموا نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/12/21م، وعليه تحسب فترة الطعن من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم، مما يعني أن الطعن قدم في بحر المدة المحددة قانوناً بموجب المادة (447) إ.ج وهو ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

نعى الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به في الفقرة (الرابعة) من تعديل الفقرة (الثالثة) للحكم الابتدائي قضت بإلزام المدانين بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2008/1/3م ووجه المخالفة للقانون أن الحكم المطعون فيه فتح نزاعاً أغلق بحكم محكم تلقاه المحكوم عليهما بالرضا والقنوع وشرفاه في محضر جلسة المحكمة الابتدائية ووقعا على ذلك ببصماتهما في جلسة 2008/3/1م وطلبا حجز القضية، وقوع بطلان في الحكم متعلق بولاية المحكمة، وقوع بطلان في الحكم تعلق بتناقض منطوق الحكم مع بعضه حيث قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفقرة (أولاً) الذي جاء فيها اعتبار حيثيات الحكم جزءاً من منطوقه، بينما قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الفقرة (ثالثاً) منه، لقد أخطأت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق النصوص والاستدلال بها على نحو فاسد عندما استندت إلى أحكام المادة (4) عقوبات، فذلك نعي سديد وفي محله وله أساس في الأوراق وسند من القانون، فالثابت أن محكمة أول درجة نظرت جريمة القتل المسندة للمتهمين (المطعون ضدهما) بموجب قرار الاتهام الموجه لهما من النيابة بقتل المجني عليه/ ............................................. وثبت لديها صحة الاتهام وهو ما جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة بالنص : ((تتوصل المحكمة إلى قناعة تامة بما لا يدع مجالاً للشك بثبوت جريمة قتلهما للمجني عليه/ ............................................. الثابت بدليله الشرعي ... إلخ))، حيث اكتفت المحكمة للعقوبة بالحق العام بالاكتفاء بالمدة التي أمضاها المتهمان في الحبس الاحتياطي وهي مدة تقل عن الحد الأدنى في الجريمة الجسيمة، ولم تطعن النيابة في ذلك، وبهذا تكون الدعوى الجزائية منتهية، وفي الحق الشخصي تقدم المتهمان (المطعون ضدهما) بوثيقة تحكيم لعمهما/ ............................................. جاء فيها أنهما يحكمانه في قضية مقتل ولده/ ............................................. وما حكم به فليس لهما منه خروج وأنهم قابلان للحكم من عمهما ومشرفان ذلك حيث وضع الحكم لعمهما إحدى عشرة قطعة سلاح وكان الحكم بالدية العمدية، وصدر حكم المحكم، ثم طلب المتهمان المطعون ضدهما المنهى من عمهما وأسقط عنهما الثلث وقبل المطعون ضدهما هذا الحكم ووقعا عليه، وقد تضمن ذلك محضر جلسة المحكمة وكذا تضمنها منطوق الحكم الابتدائي في الفقرة (الثالثة) منه بإلزام المدانين بتنفيذ حكم التحكيم المحرر 2008/1/3م والصادر بموجب وثيقة التحكيم، وبهذا تكون دعوى الحق الشخصي قد انتهت بحكم التحكيم برضا وقناعة المطعون ضدهما وعليه فحكم التحكيم يصبح خاضعاً لقانون التحكيم دون سواه، وبهذا تكون الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف الأمانة قد أخطأت وخالفت القانون بقبولها للطعن المقدم من المطعون ضدهما في حكم التحكيم بل خاضت وعدلت فيه دون أن يكون لها ولاية في ذلك، حيث إن حكم التحكيم لا يطعن فيه وإنما يواجه بدعوى بطلان استناداً للمادتين : (12 ، 15) مرافعات، وحيث لا توجد دعوى بطلان فلا توجد خصومة، ولما كان الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين قد أسس على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيقه وذلك من خلال قضائه في حكم المحكم الصادر بين طرفي النزاع في الحقين الشخصي والمدني وفي ذلك مخالفة لقانون التحكيم .

وحيث والحال كذلك، فإن محكمة الاستئناف في قضائها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما لزم تصحيحه عملاً بالمادة (443) إ.ج، بما ترتب عليه بطلان الحكم لمخالفته المادتين : (396 ، 397) إ.ج .

لذلك واستناداً للمواد : (396 ، 397 ، 431 ، 438 ، 442 ، 443) إ.ج والمادتين : (12 ، 15) مرافعات وبعد المداولة :