عودة المحكوم عليه الفار من وجه العدالة

بمطالعة الدائرة لأوراق عريضتي الطعن والردود وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها ومذكرة النيابة العامة ورأيها بشأن الحكم بالإعدام قصاصاً بحق المتهم الأول/............................................. الصادر غيابياً وتقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بأحكام نص م(442) إ.ج وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه المقررة لقبوله قانوناً وفي هذه القضية تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/10/2011م حضورياً وقدم الطاعنون ورثة المجني عليه/............................................. عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 7/1/2012م أي بعد مضي (78) يوماً ثمانية وسبعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وباحتساب مدة العطلات والإجازات الرسمية والمقدرة بحوالي أربعة وعشرين يوماً (24) يوماً يكون تقديم الطعن بعد مضي أربعة وخمسين يوماً والمدة التي حددها القانون أربعون يوماً لتقديم الطعن عملاً بنص م(437) إ.ج حيث المذكورون لم يقدموا شهادة سلبية بما يفيد تأخر المحكمة بتحرير نسخة الحكم الأصلية وبذلك يكون الطعن قد قدم بعد فوات الميعاد ما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً فما تعذر قبوله من حيث الشكل امتنع نظره موضوعاً .

— وبالنسبة للطاعنين (المتهمين الثاني والثالث المحكوم عليهما بالحبس) ............................................. وأخيه ....................................... فالثابت في الأوراق ومن خلال الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه تبين قضاؤه بعدم قبول عريضتي استئنافهما شكلاً حسبما تضمنه تفصيلاً في أسبابه المشار إلى ذلك في مدونة هذا الحكم وبذلك يقتضي الحكم بعدم جواز طعنهما لسقوط حقهما في الطعن بالنقض عملاً بأحكام نص م(447) إ.ج ومن ثم فلا يسوغ الخوض فيه موضوعاً حيث فوتا على نفسيهما حق الطعن بالاستئناف فقبول الطاعن المتهم الثاني المحكوم عليه للحكم الابتدائي يُعَدُّ مانعاً في قبول طعنه بالاستئناف وتقديم الطاعن – المحكوم عليه – الثالث لعريضة الطعن بالاستئناف بعد الميعاد يتعين عدم قبوله شكلاً .

— أما بالنسبة للمتهم الأول – المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً – فيطبق بحقه أحكام م(289) إ.ج التي نصت على أنه يمكَّن من حق الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه وما ظهر فله حكمه.