غياب المستأنف جلسة النطق بالحكم المطعون فيه

بعد الاطلاع على مشتملات الملف بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والدفعين والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/6/1431هـ الموافق 12/6/2010م وتقدم الطاعن بعريضة طعنه في تاريخ 22/7/1431هـ الموافق 4/7/2010م بحسب التأشير على العريضة من رئيس الاستئناف، وباحتساب مدة تقديم الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (437) إ.ج، يتضح أن الطعن قدم في المدة المحددة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً، ومن محامٍ معتمدٍ لدى المحكمة العليا .

ثانياً : من حيث الموضوع :

ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لمقتضيات القانون، فإنه تعين الفصل في الطعن موضوعاً، وأن ما نعى به الطاعن/ ............................................ في طعنه من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالفت القانون وخالفت نص المادة (425) إ.ج فيما قضت به من عدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانوناً، فذلك نعي غير سديد؛ لأنه يتعارض مع ما جاء في وثائق وأوراق الملف موضوع الطعن حيث الثابت أن الطاعن كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم أمام محكمة أول درجة بموجب جلسة 29/12/1429هـ الموافق 27/12/2008م التي قررت فيه المحكمة حجزها القضية للحكم بتاريخ 18/4/2009م حيث تم النطق بالحكم في نفس التاريخ في غياب المستأنف الطاعن، وعليه فالحكم صدر حضورياً في حقه، ولما كانت المادة (421) إ.ج قد نصت على أن التقرير بالاستئناف يكون في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة ولا يقبل إلاَّ إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وحيث إن المستأنف (الطاعن حالياً) قام بتقرير استئنافه لدى محكمة استئناف إب بتاريخ 20/5/2009م بموجب صورة المذكرة الممهورة بختم محكمة الاستئناف المرفقة بعريضة الطعن بالنقض، الأمر الذي يكون معه الطعن بالاستئناف قد قدم بعد فوات المدة المحددة قانوناً بنص المادة سالفة الذكر، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فيما قضت به متفق وصحيح القانون ولا تثريب عليها في ذلك، وبما أن المناعي التي ذكرها الطاعن في عريضة طعنه بالنقض لا تؤثر في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه، كما أنها لا تعد سبباً من الأسباب التي يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لنص المادة (435) إ.ج، الأمر الذي يستوجب معه القول برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف م/إب .