الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه المعتبر قانوناً

بمراجعة الدائرة للطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة في ملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها وتقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج المتضمن ملخصاً لما سلف الإشارة إليه وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم فقد تبين استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية القانونية فالثابت صدور الحكم محل الطعن بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2009م بغياب الطاعن، وهي الجلسة ذاتها التي قررت فيها الشعبة حجز القضية للحكم ونطقت به وهي نفس الجلسة التي وقفت فيها الشعبة أمام موضوع الصلح الذي تم بين الخصوم ووقع عليه وكيلاهما وكان حاضراً المتهم المستأنف بالأصل وبغياب المستأنف ضده (مقدم الاستئناف الجزئي) الطاعن حالياً وادعى علمه بصدور الحكم بواسطة النيابة حيث تسلم نسخة منه بتاريخ 27/2/2010م وقدم الطعن بالنقض بتاريخ 28/3/2010م.

ومن حيث الموضوع وبالوقوف أمام مناعي الطاعن الواردة في أسباب الطعن فقد تبين من الأوراق المرفقة بملف القضية ومنها الوكالة الصادرة عن الطاعن لمحاميه خلوها من أي صلاحية للمذكور في إبرام التصالح في الحق موضوع النزاع أو التنازل عنه أو التوقيع في أي اتفاق بشأنه مع الغير واقتصرت الوكالة بالترافع والدفاع عن مصالح الموكل أمام الجهات القضائية والرسمية وبذلك خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه القانون عندما لم تتحقق من الصلاحية القانونية لمحامي المستأنف جزئياً (الطاعن حالياً) في إبرام ذلك التصرف (التصالح) الذي اعتمدته المحكمة كأساس لحكمها حيث اعتمدت على مصادقة محكمة أول درجة على وثيقة التصالح التي وقعها وكيلا طرفي الخصومة دون التحقق من وجود التفويض لهما في إبرام ذلك الصلح خاصة ما يتعلق بالطاعن ، لأن الثابت حضور المتهم مقدم الاستئناف الأصلي أمام المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن الذي أفاد بتنازله عن استئنافه ، وكان اللازم على المحكمة مراعاة أحكام وقواعد المواد (117 ، 120 ، 123) مرافعات والمواد (670 ، 672 ، 914) من القانون المدني ومما ورد في تلك النصوص (لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو التنازل عنه لخصومه أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص ، ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل إلا بإذن صريح من موكله أو مفوضه) وعلى ضوء ذلك يتعين الحكم بقبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم محل الطعن للأسباب السالف ذكرها .