استئناف المتهم الفار من وجه العدالة
القاعدة القضائية
استئناف المتهم الفار من وجه العدالة لا يُنظر فيه إلا إذا سلم نفسه إلى المحكمة وهو إجراء صحيح لقبول استئنافه وللمحكمة تقدير ما تراه بشأن حبسه أو إطلاقه دون معقب عليها حتى يتم النظر والفصل في استئنافه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً كما ظهر من تخلل العطلة القضائية للمدة.
ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي على ما قاله في حيثياته من عدم ثبوت قيام المتهمين بسد الطريق الخاص ولم تتضمنه الدعوى العامة وعدم ثبوت قيام المتهمين بسد الطريق والإضرار به فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال لا يقوم على أساس صحيح مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً كما أن ما نعاه الطاعنون من مخالفة المحكمة في قبولها استئناف المتهم الثالث وهو فار من وجه العدالة لا يقوم على أساس قانوني لما ظهر من أنه سلم نفسه إلى المحكمة وهو إجراء صحيح لقبول استئنافه وللمحكمة تقرير ما تراه بشأن حبسه أو إطلاقه دون معقب عليها.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 16/3/1434هـ الموافق 28/1/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ حسين محمد المهدي - رئيس الدائرة الجزائية (ج).
وعضوية القضاة: القاضي/ يحيى محمد الماوري، القاضي/ عبد القادر حمزه محمد، القاضي/ أحمد محمد يحيى العقيدة، القاضي/ هاشم عبد اللاه الجفري.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 99–100؛ صفحات PDF رقم 102–103.
موضوع القاعدة في الأصل: استئناف المتهم الفار من وجه العدالة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.