أساس تكوين عقيدة محكمة الموضوع

بمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي :–

أولاً:– من حيث الشكل:

1- الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/............................................. استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً .

2- الطعن المرفوع من المحكوم عليه/............................................. حيث إن الطاعن مسجون ولم تسلم له نسخة من الحكم الاستئنافي من قبل النيابة العامة إلا بتاريخ 15/3/1431هـ الموافق 1/3/2010م وتقدم بعريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 7/4/2010م فإن طعنه مقبول شكلاً لتقديمه في بحر 37 يوماً من تاريخ الاستلام .

ثانياً:– من حيث الموضوع :

1- ينعى الطاعنون ورثة المجني عليه/............................................. على الحكم الاستئنافي محل الطعن مخالفته للقانون لتعديله الحكم الابتدائي الذي قضى بالقصاص إلى الدية على الرغم من توافر دليله الشرعي ومخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة (9) عقوبات لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على عدم وجود خصومة بين المطعون ضده والمجني عليه وقيام الحكم المطعون فيه على الظن والاحتمال المخالف للأدلة القطعية الثابتة وما نعاه الطاعنون في غير محله فالقول بتوافر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص مردود عليه بأن لا يوجد دليل على توافر القصد الجنائي العمدي لدى المطعون ضده والقرائن التي أشار إليها الطاعنون لا ترقى إلى الدليل الجازم بتوافر نية القتل لدى المطعون ضده أما القول بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على عدم وجود خصومه بين المجني عليه والطاعن فمردود عليه بأن الحكم الاستئنافي أسس قضاءه على عدة قرائن بالإضافة إلى عدم وجود الخصومة ، ومن هذه القرائن عدم إنكار المطعون ضده للواقعة أمام المحكمة واستغاثة المطعون ضده بأهل القرية ولم تحدث منازعة سابقة بين حي المجني عليه والمطعون ضده أما القول: بأن الحكم المطعون فيه قائم على الظن والاحتمال فمردود عليه بأن الحكم قائم على قناعة الشعبة التي أصدرته وقد كونت عقيدتها من مجموع ما طرح أمامها من أدلة وبراهين وظروف وملابسات القضية وأصدرت حكمها بناءً على تلك القناعة التي تكونت لديها وليست ملزمة بأخذ دليل بعينه طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق لذلك فإن الطعن لا يقوم على أي أساس الأمر؛ الذي تعين معه الحكم برفضه .

2- ينعى الطاعن المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه قضى بحبس الطاعن ثماني سنوات وإلزامه بتسليم دية عمد مع أن الواقعة هي قتل خطأ ومانعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الحكم قد أشار في حيثياته إلى أن ما أفاد به الطاعن لا ينفي عنه مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها بحق المجني عليه والنتيجة التي حققها بالمجني عليه والشعبة قد اقتنعت من خلال ظروف وملابسة القضية إلى قيام الطاعن بارتكاب جريمة القتل العمد إلا أن هناك شكاً بشأن توافر القصد الجنائي ما جعلها تعدل عن القصاص إلى الدية العمد والحبس لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس ؛ الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه موضوعاً .