الطعن بالنقض المبني على غير الأسباب الواردة حصراً في المادة (435) إ.ج - حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً؛ لتقديم أسبابه بعد الميعاد القانوني، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 13/ربيع الأول/1430هـ الموافق 2009/3/10م وأودع الطاعن أسباب الطعن في 2009/4/25م أي بعد مضي (46) يوماً من يوم النطق بالحكم، وباحتساب العطلة والراحة الأسبوعية من كل أسبوع فإن الطعن يكون قدم في بحر المدة القانونية ووقع أسبابه محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا، الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً .

أمّا عن الطعن بالنقض من حيث الموضوع : فما أثاره الطاعنون لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435) إ.ج وكل ما ورد من أسباب من وجهة نظر مقدم الطعن لا تعدو عن كونها نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي لا تختص بها المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج، وحيث جاء الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً قانونياً ولم يشبه أي إجراء باطل أو خطأ في تطبيق القانون وصدر وفقاً للقانون ومن محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، الأمر الذي تعين معه رفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .