جرائم خلو الشيك من البيانات القانونية

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من إدانته بإصدار الشيك محل الجريمة المسندة إليه مع أن الصك الصادر منه لم يستوف أركانه الشكلية لاعتباره شيكاً حيث اقتصرت بياناته على توقيعه فقط وتسليمه بتلك الحالة للمطعون ضده كضمان لحين تصفية الحساب بينهما في علاقة الشراكة التي تربطهما في مشروع حفر آبار لهيئة مياه الريف .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره فالطاعن أثبت أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون ما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وأمامها من أنه سلم الصك محل الجريمة خالياً من البيانات الواجب توافرها والمتمثلة بقدر المبلغ المسحوب واسم المسحوب له وتاريخ الشيك وذلك من خلال مذكرتين صادرتين من البنك التجاري المحسوب عليه وشهادة مدير البنك أمام الشعبة بشأن تاريخ الشيك حيث عرض المطعون ضده الشيك على البنك بتاريخ 2010/8/1م لصرفه بدون تاريخ فتعذر صرفه بسبب عدم تاريخه فعاد المطعون ضده في 2010/8/5م وعرض نفس الشيك وقد أثبت عليه بتاريخ 2010/8/4م أما بقية البيانات فقد جزم تقرير المختبر الجنائي أنها ليست بخط الطاعن عدا التوقيع كما أن التاريخ كتب بحبر آخر غير الذي كتبت به بقية البيانات وهو ما يؤيد شهادة مدير البنك كما أثبت الطاعن بحافظة المستندات المبرزة منه أمام الشعبة العلاقة التجارية التي تربطه بالمطعون ضده والتي أنكرها المطعون ضده مدعياً أن مبلغ الشيك جزء من الدين الذي له بذمة الطاعن والبالغ خمسة ملايين ريال حيث بلغ إجمالي المبالغ التي سحبها المطعون ضده من حساب الطاعن بالبنك بشيكات وحوالات مبلغاً قدره سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة ريال وألف وسبعمائة وخمسون دولار غير أن الحكم المطعون فيه أهدر ما ثبت بشأن بيانات الشيك واعتبر أن البيان الناقص من بيانات الشيك هو تاريخه ولا يؤثر في صحة الشيك قيام المسحوب له بكتابة التاريخ بحجة أن تسليم الطاعن الشيك بدون تاريخ للمطعون ضده بمثابة تفويض من المطعون ضده في كتابته وذلك أخذاً برأي شرح القانون التجاري إلا أن ذلك مردود عليه بصريح نص المادة (528) من القانون التجاري التي عينت البيانات التي يشتمل عليها الشيك ومنها تاريخ ورقم الشيك واسم من يجب الوفاء له والمبلغ المعين من النقود والمادة (529) التي جزمت في أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً ..الخ أما بشأن كتابة المسحوب له تاريخ الشيك الذي سلم له بدون تاريخ على افتراض أن الساحب قد فوض بذلك فالرأي الراجح لشراح القانون التجاري وهو ما تميل إليه هذه الدائرة لموافقته لنص المادة (529) من القانون التجاري أن تسليم الشيك الخالي من البيانات الأساسية للمستفيد لا يعد تفويضاً له بملء هذه البيانات إذ إن التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب إثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب أن يتم كتابته وخاصة إذا كان الالتزام مالياً وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف النص أخذاً باجتهاد مع أن القاعدة الشرعية أن لا اجتهاد مع النص كما أن الحكم المطعون فيه أهدر أدلة الطاعن بشأن العلاقة التجارية التي تربطه بالمطعون ضده ولم يستند إلى سبب قانوني بل إنه لم يجر بشأنها التحقيق القانوني حيث لم يرد المطعون ضده على ما اشتملت عليه حافظة المستندات ولم تناقشه الشعبة وتواجهه بتلك المستندات وهو ما جعل إجراءاتها مشوبة بالبطلان وقد ظهر ذلك بتناقض أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه عملاً بنص المادة (431) مرافعات ، وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.