وجوب توقيع الطعن الجزائي من محامي مصرح له بالترافع أمام المحكمة العليا - أثره
القاعدة القضائية
إذا تبين أن الطعن الجزائي غير موقع عليه من محامي معتمد ومصرح له بالترافع أمام المحكمة العليا فإن الطعن يتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً كون الطعن أمام هذه المحكمة محدد الأسباب قانوناً واشتراط أن يقوم بذلك محام فهو لمصلحة الطاعن كي لا يحرم من حق الطعن بسبب جهله للأسباب.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين ما يلي :-
من حيث الشكل : حيث تبين أن عريضة أسباب الطعن غير موقع عليها من محاميٍ معتمد أمام المحكمة العليا وذلك يخالف نص المادة (436) إ.ج. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ولكل ما سبق ذكره وعملاً بالمواد (431، 433، 476، 437، 451) إ.ج فإن الدائرة بعد المداولة حكمت بالآتي:
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية (هـ).
وعضوية القضاة: القاضي/ إبراهيم محمد حسن الأهدل، القاضي/ محمد صالح محمد الشقاقي، القاضي/ هاشم عبداللاه الجفري، القاضي/ ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 201–202؛ صفحات PDF رقم 204–205.
موضوع القاعدة في الأصل: وجوب توقيع الطعن الجزائي من محامي مصرح له بالترافع أمام المحكمة العليا - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.