وجوب توقيع المحامي على مذكرة أسباب الطعن بالنقض - حكمها

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره في محله من مدونة هذا الحكم، وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات القانونية قبل الدخول في الموضوع من حيث التقرير به وإيداع كفالته ومذكرة أسبابه موقع عليها من محامٍ معتمدٍ وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج وحيث إن المادة (436) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام المحكمة العليا باعتبار أنَّ مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم قبول الطعن غير الموقع من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا استناداً إلى المادة المذكورة آنفاً، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي/ .......................... الموقع مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من ورثة المجني عليها/ ........................................... وكذا المحامي/................................... الموقع عريضة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من/ ........................................ لم نجد اسميهما في الكشوفات المرفوع من نقابة المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا ولم يرفق أي منهما صورة من بطاقة المحاماة التي تدل على أنه محامٍ مترافع أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول كلا الطعنين شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً .