صدور الحكم الاستئنافي دون خصومه - حكمه
القاعدة القضائية
صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون عقد جلسة لنظر الاستئناف ودون علم المستأنف ضده أو إعلانه إعلاناً صحيحاً بذلك وفقاً للقانون يترتب عليه صدوره دون انعقاد خصومه أمام محكمة الاستئناف وبالتالي يكون حكماً معدوماً وغير محصناً بمضي المدة بما يتعين معه الحكم بنقضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والطعن بالنقض وأسبابه ومشتملات ملف الاستئناف ومذكرة الرأي من نيابة النقض والإقرار ثبت صدور الحكم الاستئنافي محل الطعن بالنقض دون انعقاد خصومة الاستئناف وصدر الحكم الاستئنافي دون عقد جلسة واحدة أو توجيه إعلان للمستأنف ضده القاضي/ .................................. للرد على الاستئناف ضده أو حتى إعلانه بوجود استئناف ضده وحيث لم يمر الحكم الاستئنافي بأي مرحلة من مراحل انعقاد الخصومة أمام الاستئناف ما يترتب على ذلك انعدامه، إذ ما بني على معدوم فهو معدوم مثله ولما كانت القاعدة أن المعدوم لا يتحصن بمضي المدة فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً... ولما كانت أسباب الطعن واردة وفي محلها إذ لم تنعقد خصومة الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية ولم يعلم المستأنف ضده سالف الذكر الطاعن حالياً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضده إلا عند إعلانه به ما يتعين الحكم ببطلان حكم الاستئناف المطعون فيه بل انعدامه لعدم انعقاد خصومة الاستئناف أصلاً أو بنائه على أي إجراء من إجراءات المحاكمة ومن ثم لزم إعادة القضية للفصل فيها من جديد.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/4/1434هـ الموافق 6/3/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ حسين محمد المهدي - رئيس الدائرة الجزائية (جـ).
وعضوية القضاة: القاضي/ يحيى محمد الماوري، القاضي/ عبدالقادر حمزه محمد، القاضي/ أحمد محمد يحيى العقيدة، القاضي/ هاشم عبداللاه الجفري.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 191–192؛ صفحات PDF رقم 194–195.
موضوع القاعدة في الأصل: صدور الحكم الاستئنافي دون خصومه - حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.