رقابة المحكمة العليا

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئناف المطعون فيه بتاريخ 13/4/1431هـ الموافق 29/3/2010م بحضور الطاعنين وقرر الطاعنون طعنهم وتسديد كفالته وإيداع أسبابه بتاريخ 19/4/2010م موقعاً من محامٍ معتمدٍ حسب صور الكشف المرفوع من نقابة المحامين، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس واحد وعشرين يوماً، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعن قدم في الميعاد القانوني، وحيث إن الحال كذلك فالدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً؛ لتوافر شروط قبوله وفقاً للمادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى أسباب الطعن المشار إليها تجد أن الطاعنين يعيبون على محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي لما قالوه : إن استنادها في الحكم كان على شهادة شهود باطلة وغير مطابقة للوقائع ولم تتح لهم فرصة إثبات ما نعوا به في عريضة استئنافهم فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد ولم يقم على أساس قانوني صحيح، حيث إن إدانة الطاعنين بما نسب إليهم وكان على أدلة شرعية صحيحة وهي شهادة الشهود الحاضرين في مكان الجريمة وإلى القرارات الطبية وإقرار المتهمين في مراحل التحقيق وعند المحاكمة وتبين لمحكمتي الموضوع إقدام الطاعنين إلى انتهاك حرمة مسكن المطعون ضدهم واستعمال القوة والضرب والطعن حسبما جاء في مسار المحاكمتين وثبت لهما أن المطعون ضدهم كانوا في حالة دفاع شرعي وبذلك أهدرت الجناية الواردة في التقرير الطبي المتعلقة بالطاعن علي الحديد .

وحيث إن الواقعة ثابتة فإن ما قضت به محكمة الاستئناف موافق لصحيح الشرع والقانون ولم يرد في الطعن ما يوجب الأخذ به لكونه تكراراً لما سبقت إثارته والفصل فيه من قبل محكمتي الموضوع ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا عملاً بالمادة (431) إ.ج وذلك من صلاحيتهما واقتناعهما بالأدلة وتقدير قيمة الإثبات في صحة الدعوى مادام ولها أصل ثابت في الأوراق بما لزم القول معه برفض الطعن موضوعاً .