واجب محكمة الاستئناف في مراقبة أعمال الإدارة

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة : 26/رجب/1432هـ الموافق 2011/6/28م بحضور محامي الطاعن الذي استلم صورة من الحكم بتاريخ: 2011/12/13م حسبما هو ثابت بمحضر تسليم نسخة من الحكم المرفق بملف القضية وقدم أسباب طعنه بتاريخ: 2011/12/27م حسبما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى من عريضة الطعن وتبين أن الحكم المطعون فيه قد كان جاهزاً للتسليم قبل تاريخ: 2011/9/15م كون هذا التاريخ مقيداً على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه المرفقة ملف القضية.

وحيث إن محامي مكتب الأوقاف كان حاضراً حال النطق بالحكم فتحسب مدة الطعن من تاريخه استناداً إلى نص المادة (437) إ.ج. وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها تقارب ستة أشهر أي أكثر من مائة وسبعين يوماً وبخصم الإجازات القضائية والعطلات الرسمية نجد أنها أكثر من سبعين يوماً وذلك مخالف لنص المادة المذكورة آنفاً والتي أوجبت تقديم الطعن خلال أربعين يوماً وكذلك الأمر إذا احتسبنا المدة من تاريخ جاهزية الحكم حسب التاريخ الوارد بالصورة طبق الأصل المرفقة بالملف وهو: 2011/9/15م إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن نجد أنها أكثر من ثلاثة أشهر وكل ذلك بعد انتهاء المدة القانونية أما بالنسبة للشهادة السلبية المرفقة بالملف فلم تطمئن إليها هذه المحكمة لسببين: الأول وجود الخدش في تاريخها بتجهيز الحكم وهو: 2011/12/12م ثانياً لمخالفة تاريخها لتاريخ جاهزية الحكم الموضح بالصور طبق الأصل المشار إليها آنفاً وهو: 2011/9/15م الأمر الذي يستوجب على محكمة الاستئناف مراقبة أعمال الإدارة في المحكمة منعاً للتلاعب وذلك مما يخل بثقة ما يصدر من الجهة الإدارية في المحكمة من محررات.